به گزارش «اخبار خودرو»،آیین‌نامه واردات خودرو پس از چندماه معطلی درنهایت درحالی منتشر شد که شگفتی بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه را برانگیخت. تاکید وزارت صمت بر کارشناسی بودن این طرح، انتظار انتشار یک آیین‌نامه جامع را ایجاد کرده بود. حال برای بسیاری این سوال پیش آمده که آیا به‌راستی تدوین چنین آیین‌نامه‌ای نیازمند صرف چند ماه زمان بوده است؟ ضمن این‌که به نظر می‌رسد آیین‌نامه تماما به نفع خودروسازان تهیه و سعی شده است راه واردات عمدتا برای آن‌ها باز شود. تعیین سقف ۲۰هزار یورویی، اولویت برای واردات خودروهای ۱۰هزار یورویی و ارائه مشوق برای داخلی‌سازی ازجمله مواردی هستند که شائبه تنظیم آیین‌نامه‌ای همسو با منافع خودروسازان داخلی را به‌وجود می‌آورد؛ آیین‌نامه‌ای که با وجود شعارهای وزارت صمت درخصوص واردات خودرو برای اقشار کم‌درآمد، توجه خاصی به این اقشار نداشته و اصولا نیز نمی‌توان با انجام واردات خودرو منافع اقشار کم‌درآمد را تامین کرد. واردات با این شرایط احتمالا تاثیری هم بر بازار خودرو نخواهد داشت. در همین زمینه با مسیح فرزانه، فعال و کارشناس حوزه بازار خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
آیین‌نامه واردات درنهایت منتشر شد. آیا این آیین‌نامه شبیه پیش‌بینی‌هایی بود که طی ماه‌های گذشته در مورد آن می‌شد؟ بحث سقف واردات ۲۰هزار یورویی و اولویت با واردات خودروهای زیر ۱۰هزار یورو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بازارهای سرمایه‌ای وقتی محدودیت به لحاظ حجم واردات و قیمت در نظر گرفته شود، یعنی فضا همچنان بسته است. وقتی اطلاعات را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهید، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت ندارد. بنابراین بستر فساد را به وجود می‌آوریم. پیش از این هم از صحبت‌های آقایان این‌گونه برآورد می‌شد که طرح خیلی وقت است که آماده شده اما برای اعلام عمومی و اطلاع دادن به فعالان حوزه خودرو وسواس به خرج دادند. با این‌حال برخی جزئیات مهم را به کسانی اطلاع داده‌اند در شرایط عادی اصلا نباید در جریان واردات قرار می‌گرفتند. وقتی ارزش دلار و یورو به‌هم نزدیک شده و سقف یک‌میلیاردی به‌جای دلار با یورو بسته می‌شود، ممکن است این استنباط نادرست را در ذهن عامه مردم ایجاد کند که قیمت خودروهای وارداتی قرار است یک ریزش اساسی داشته باشد. البته برخی دوستان در بعضی مصاحبه‌های جهت‌دار، بحث کاهش ۲۰ تا ۵۰درصدی قیمت‌ها و باز شدن واردات در شهریورماه را مطرح کردند که این موارد، التهاب بازار را بیشتر کرد و بخش بزرگی از بازار را در بلاتکلیفی فرو برد. خودروهایی که با قیمت کف ۲۰هزار یورو قرار است وارد شوند، در کوتاه‌مدت تاثیر بسیار کمی بر بازار خواهند داشت. اما در درازمدت شاهد افزایش قیمت به‌صورت آرام‌آرام و پلکانی خواهیم بود. ضمن این‌که واردات با این سقف تاثیری بر قیمت خودروهایی مانند بنز، ب‌ام‌و، پورشه، ولوو و... نخواهد داشت. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، خودروهای مدنظر آقایان با کف قیمتی ۸۰۰میلیون تومان به بازار خواهد آمد. این در حالی است که با وجود شرایط بدی که بازار خودرو دارد، اکثر معاملات در حوزه قیمتی زیر ۳۰۰میلیون است و در بازه قیمتی ۵۰۰میلیون و بیشتر تعداد معاملات بسیار اندک است. بنابراین طرح واردات با لحاظ کردن منافع دهک‌های پایین آماده شده، شعاری بیش نیست.

چه خودروهای شاخصی با این ارقام را می‌توان وارد کرد؟
با این ارقام باید واردات برندهایی مانند بنز و ب‌ام‌و را فراموش کرد. یکی دو مدل فولکس‌واگن را می‌توان وارد کرد. از محصولات اشکودا هم می‌توان واردات داشت که البته در ایران نمایندگی ندارد. برخی مدل‌های ساده و اقتصادی رنو مانند رنوداستر و ساندرو را هم می‌توان وارد کرد. ضمن این‌که مدل‌های محدودی از هیوندای، کیا، میتسوبیشی و نیسان و به‌طور کلی مدل‌هایی با موتورهای سه یا چهار سیلندر را می‌توان با این سقف قیمتی وارد کرد. این مدل خودروها نمی‌تواند تاثیر عمیقی بر مدل‌های موجود در بازار که دارای حجم موتور بالا هستند، بگذارند.

با توجه به رونمایی دو خودروساز از خودرو اقتصادی بر مبنای رنو کوئید به منظور تولید مشترک، به نظر شما تا چه اندازه می‌توان انتظار واردات این‌گونه خودروها به منظور داخلی‌سازی (که در آیین‌نامه هم اشاره شده است) را داشت؟
من خیلی خودرویی را که توسط خودروسازان رونمایی شد، خودرو واقعی رنو کوئید نمی‌دانم. انتظار واردات این خودرو معقول‌تر از داخلی‌سازی آن است. وقتی صحبت از داخلی‌سازی می‌شود، یعنی CKD خودرو باید به اندازه انبوه وارد کشور شود. اما درحال‌حاضر تحریم هستیم و این امکان وجود ندارد. اگر تحریم‌ هم برداشته شود، چون عضو FATF نیستیم و شرایط نقل‌وانتقال پول مشخص نیست، نمی‌توانیم صحبت از مونتاژ یک خودرو اروپایی در داخل کنیم زیرا نیازمند نقل‌وانتقال پول و همچنین یک‌سری پروتکل‌های اقتصادی گسترده است. درواقع تا زمانی که شرایط باز اقتصادی با دنیا نداشته‌ باشیم، نمی‌توانیم این اقدامات را انجام دهیم.

موضوع دیگر بحث عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالاست. اصولا چه نیازی به کشف قیمت این خودروها وجود دارد؟ آیا عرضه در بورس سبب شفافیت می‌شود؟
مشخص نیست چه نیازی به کشف قیمت خودرو وارداتی در بورس وجود دارد. اصل بورس در دنیا برای عرضه کالای خرد به‌صورت تیراژ بسیار بالا برای مصرف‌کننده عمده است. طبیعتا بورس به شفافیت معاملات بین خریدار و فروشنده کمک می‌کند، اما هیچ‌جای دنیا خودرو را برای عرضه در بورس انتخاب نمی‌کنند. در بورس فرانکفورت برند فولکس‌واگن حضور دارد، اما شما هیچ‌وقت نمی‌بینید خودرویی از سوی این شرکت برای عرضه در بورس ارائه شود. مثلا تیگوان را در سبد محصولات بورس آن‌جا نمی‌بینیم.
بنابراین به نظرم کاری که وزارت صمت برای عرضه خودروها اعم‌از خودروهای داخلی و وارداتی‌ها در پیش گرفته، صرفا راهی برای دور زدن قیمت‌گذاری دستوری است. اما هر دو اقدام اشتباه بوده و باعث ایجاد فساد و رانت در بازار می‌شود و البته شده است. اما اگر این دو را کنار هم بگذاریم، باز هم عرضه خودرو در بورس نسبت به قیمت‌گذاری دستوری کار بهتری است. یعنی بین بد و بدتر باید گزینه بد را انتخاب کرد.

یکی از موارد عجیب، واردات خودروهای برقی و ضرورت تامین زیرساخت شارژ توسط واردکننده است. با این شرایط آیا وارداتی در این بخش برای مناطق آزاد انجام خواهد شد؟ آیا فقط شرکتی مانند مپنا توانایی واردات در این بخش را دارد؟
ظاهرا این‌گونه است که فقط برخی شرکت‌ها توانایی این کار را دارند. درزمینه ایجاد زیرساخت برای خودروهای فول برقی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین هستیم. واردات این ایستگاه‌ها نیز بسیار گران تمام می‌شود.
حال این سوال مطرح است آیا این بند انحصار ایجاد می‌کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد این طرح نقاط کور فراوانی دارد و عملا نه طرحی برای اقشار ضعیف جامعه و ورود خودروهای اقتصادی است و نه طرحی است که به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک می‌کند. بنابراین قید ایجاد زیرساخت شارژ عملا آن را غیرممکن یا انحصار ایجاد می‌کند.

ارزیابی کلی شما از آیین‌نامه واردات چیست؟ به‌طور کلی آیا این آیین نامه قابلیت اجرایی بالایی دارد یا صرفا شامل واردات محدود می‌شود؟ آیا واردکنندگان توانایی واردات خودرو با این شرایط را دارند؟
طی این مدت با افکار عمومی به نوعی بازی شد؛ بخش‌هایی در مورد واردات اظهارنظر کردند که اصولا ارتباطی با بحث خودرو نداشتند. متولی واردات خودرو وزارت صمت است و اگر قرار بود مرجعی صحبتی در این خصوص داشته باشد، آن مرجع وزارت صمت بود.
اما با توجه به صحبت‌هایی که درخصوص خرید تعدادی از خودروهای تویوتا و نیسان و رنوکوئید شده، به نظر می‌رسد کل آیین‌نامه از قبل آماده بوده است. همچنین با در نظر گرفتن تاخیری که در بیرون آمدن آیین‌نامه وجود داشته و پالس‌هایی که آقایان در ارتباط با مذاکره با تویوتا فرستاده‌اند، شرایط را نمی‌توان مناسب ارزیابی کرد.
چون این وظیفه سرمایه‌گذار است که با شرکت خودروسازی مذاکره کند، نه وزارت صمت. با محدودیت‌های که در طرح دیده شده، به نظر می‌رسد کلیت آیین‌نامه برای تسهیل واردات توسط خودروسازان آماده شده است و نه سرمایه‌گذار و مردم. همچنین آیین‌نامه به‌گونه‌ای تعریف شده که خودروها برای قشر متوسط و روبه پایین نباشد. خودرو اقتصادی در کشور ما به خودرویی گفته‌ می‌شود که زیر ۳۰۰ یا ۲۰۰ میلیون قیمت داشته باشد.

چه تغییراتی باید در این آیین‌نامه اعمال شود؟
آیین‌نامه باید به‌طور کامل تغییر کند؛ مورد اول این است که نباید سقفی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود. ضمن این‌که چرا باید تخصیص ارز همچنان در اختیار بانک مرکزی باشد؟ شاید یک نفر بخواهد با پولی که در اختیار دارد، یک خودرو لندکروزر ۲۰۲۲ خریداری کند. چرا شخص باید برای خرج کردن پولی که با زحمت به دست آورده است، مجوز کسب کند؟

بحث دیگری که مدیران بر آن تاکید دارند، بحث انتقال تکنولوژی با انجام واردات است. آیا این امکان وجود دارد؟
تا زمانی‌ که مشکلات تحریم پابرجا باشند، انتقال تکنولوژی رخ نخواهد داد. غیر از این؛ مگر بازار ایران چقدر برای شرکتی مانند تویوتا اهمیت دارد که بخواهد ریسک بزرگی برای حضور در آن انجام دهد؟