به گزارش «اخبار خودرو»،وعده تعیین تکلیف سهام دولت در خودروسازان بزرگ کشور، در حالی به سمت عملیاتی شدن پیش می‌رود که پیش‌شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری درخصوص محصولات پرتیراژ هنوز قابلیت اجرایی ندارد. فعالان این حوزه از صنعت معتقدند؛ تنها راه چاره برای ادامه فعالیت خودروسازان بزرگ، عقب‌نشینی دولت از قیمت‌گذاری دستوری است. اما وزارت صمت همچنان نگران تنش‌های پس از فروش محصولات با قیمت حاشیه بازار است. هرچند متقاضیان و مصرف‌کنندگان نهایی خودرو از خرید مستقیم محصولات خودروسازن محروم هستند، اما مدیران اجرایی این شرکت‌ها عنوان می‌کنند؛ تراکم تقاضا برای تولیدکنندگان نه‌تنها منفعتی برای آن‌ها به دنبال ندارد، بلکه موجب افزایش زیان آنان نیز می شود. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» در این باره گفت: «باید با به‌کارگیری راهکارهای موثر تا انتهای سال به سمتی برویم که شاهد شیب نزولی قیمت محصولات خودروسازان در بازار باشیم و به‌تدریج کاهش قیمت در خودروهای پرتیراژ اتفاق بیفتد و نتیجه این است که عملا این خوروسازها از زیان خارج می شوند. اما اکنون زیان انباشته خودروسازان به بیش از 120هزار میلیارد تومان رسیده است.» در همین زمینه، مرتضی افقه؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران معتقد است: «ابراز نظرهای مسئولان امر درخصوص واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت محصولات آنان نشان می‌دهد؛ طرح‌ها و برنامه‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت صنعت خودرو در ماه‌های گذشته نه‌تنها نتیجه‌ای نداشته که حتی به پیچیده‌تر شدن شرایط نیز منجر شده تا جایی که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور روزبه‌روز در حال بیشتر شدن است.»
چشم‌انداز پنج‌ساله منافع بخش خصوصی در سند تنظیم‌گری واگذاری-علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
با حمایت‌های منطقی دولت، خطوط تولید خودروسازان می‌تواند به یکی از پیشران‌های صنعت تبدیل شود و درآمدی قابل توجه حتی در بازارهای بین‌المللی برای کشور به همراه آورد. در سال‌های گذشته بارها صحبت از تغییر در شرایط فعلی بازار مطرح شده و حتی در دولت پیشین همانند دولت سیزدهم، طرح‌هایی ارائه شده که البته هیچ کدام هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. اما پس از آن‌که بحث صدور مجوز برای واردات خودرو مطرح شد، این امید به وجود آمد که در سیاست‌های مربوط به اداره صنعت خودرو کشور نیز تغییری به وجود بیاید که این موضوع نیز به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد. در جلسات همفکری برای رشد صنعت خودرو اجماع نظر وجود دارد که باید سند چشم‌انداز تنظیم‌گری برای خریداران مشخص و تدوین شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی تا حداقل پنج‌سال آینده مشخص باشد. همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری مورد توافق همه بود و تا آخر سال قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو حذف خواهد شد. پس از آن باید سهام تودلی شرکت‌ها واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.
نرخ‌گذاری دستوری؛ مانع ثبات دوره‌ای در بازار خودرو-مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران
نامعلوم ماندن تکلیف برخی از تصمیمات کلان در کشور، طی سال‌های گذشته موجب شد برخی بازارها و صنایع بیش از هر نقطه دیگری واکنش نشان دهند. در واقع در تمام سال‌های گذشته هیچ یک از دولت‌ها در ایران به یک سوال مهم پاسخ نداده‌اند که آیا قرار است بر اساس نگاه آزاد به اقتصاد، به بازارهای مختلف اجازه بدهند تا بر اساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری کنند یا تصمیم دارند با ورود مستقیم، قیمت نهایی محصولات را به شکل دستوری تعیین کنند. همان‌طور که طی سال‌های گذشته تجربه کردیم، بازاری مانند مسکن، بدون حضور و ورود مستقیم دولت اداره شده و همین موضوع سبب شده است این بازار در برخی سال‌ها با ثبات قیمت مواجه شود و در برخی دوره‌ها افزایش قیمت قابل توجه و چندبرابری را تجربه کند، موضوعی که به نظر می‌رسد لااقل بخش مهمی از آن بر اساس واقعیت‌های این بازار نهایی شده است. در مقابل اما در سال‌های گذشته، دولت اصرار داشته که قیمت خودرو در کارخانه را به شکل دستوری نهایی کند و همین موضوع سبب شده است با وجود افزایش قیمت در بازار آزاد، خودروسازان مجبور شوند بهای محصولات خود را در یک چارچوب قیمتی محدود تعیین کرده و حتی با وجود قطعی بودن زیان در تولید هر خودرو، اجازه تغییر در قیمت‌های خود را پیدا نکنند. سیاستگزاری‌های دولت‌های پیشین در صنعت و بازار خودرو باعث تشدید آشفتگی در حوزه شده است. حتی اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو نیز به‌نوعی این امید را به مردم داد که دولت می‌تواند قیمت‌ها را در بازار پایین نگهدارد تا مردم بتوانند با قیمتی پایین‌تر خودرو بخرند، در عمل اما بازار از این دستور دولت تبعیت نکرده و هیچ یک از مدیران صنعت خودرو نیز از شرایط ابراز رضایت نکرده‌اند. اجرای شیوه‌هایی مانند قرعه‌کشی خودرو نیز با وجود تمام وعده‌ها، نتوانست هیچ موفقیت بزرگی نصیب دولت کند. در سوی دیگر این ماجرا، متقاضیان خودرو نیز عملا توان دسترسی به قیمت‌های مدنظر دولت را نداشته‌اند و با شکل‌گیری رانتی بزرگ در فاصله ایجادشده میان نرخ رسمی و قیمت بازار، بیش از مردم، این سوداگران بودند که توانستند از این بازار سهم بیشتری را به دست آورند و این شیوه برای خریدار واقعی خودرو آورده چندانی نداشته است. این در حالی بود که خودروسازان زیر بار قیمت‌گذاری دستوری با فروش هر خودرو متحمل زیان شدند و مجبور بودند در شرایط تحریم و با نرخ بالای تورم، هزینه‌های گزافی را برای خرید مواد اولیه و قطعات خودرو بپردازند. از سوی دیگر، خودروسازان باید بر اساس برنامه‌ریزی دولت خط تولید خود را حفظ کرده و حتی هر سال تولید خود را نیز افزایش دهند. به این ترتیب، در تمام سال‌های گذشته تولید خودرو برای سایپا و ایران‌خودرو با یک زیان قطعی همراه بوده و تغییر ندادن فضا از سوی دولت باعث شده است؛ این ضرر به زیان انباشته‌ای بیش از 120هزار میلیارد تومان برسد.
