به گزارش «اخبار خودرو»،برای رشد و توسعه خودروهای الکتریکی و استفاده آن‌ها در ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید به‌چه‌مواردی توجه کرد؟ آیا برای رسیدن به‌چنین جایگاهی نیاز به‌حمایت سازمان‌های خاصی وجود دارد؟ آیا در این زمینه حضور دولت به‌تنهایی کافی است یا نیاز به‌ورود شرکت‌های خصوصی نیز وجود دارد؟
نکته نخست این‌که دولت دارای وزارتخانه‌های مختلفی است. وزارتخانه‌هایی که به‌صورت مستقیم در این زمینه حضور دارند شامل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت و وزارت کشور است. معاونتعلمیوفناوری ریاست‌جمهوری نیز در کنار این وزارتخانه‌ها برای رشد و توسعه فناوری‌های نوین حمل‌ونقل و خودرویی حضور دارد. می‌توان گفت که هاب اصلی در این زمینه، میان این وزارتخانه‌ها شکل می‌گیرد. به‌عبارت دقیق‌تر می‌توانم بگویم که وزارت نیرو باید در مشخص کردن تعرفه‌های استفاده از انرژی الکتریکی کمک کند. درحال حاضر ما تعرفه مشخصی برای ایستگاه‌های شارژ نداریم. این مساله نیازمند توجه بیشتری است. خبرهای بدی شنیده می‌شود که براساس آن‌ها، گویا قرار است تعرفه‌های آزاد برای این ایستگاه‌ها در نظر گرفته شود. این موضوع سبب عدم‌شکل‌گیری و توسعه ایستگاه‌های شارژ برای خودروها و وسایل حمل‌ونقل برقی می‌شود. درحقیقت باید تصمیماتی اتخاذ شود که مشوق توسعه ایستگاه‌های شارژ در سراسر کشور باشد. با در نظر گرفتن این مساله، وزارت نیرو باید از آماده‌سازی بستر توسعه ایستگاه‌های شارژ حمایت کند. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم است سیاستگزاری دقیقی برای ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی داشته باشد تا با همراهی بانک‌مرکزی و گمرکات جمهوری‌اسلامی، شرایط برای واردات قطعاتی که نیاز است تسهیل شود. اگرچه توان ساخت داخل چنین قطعاتی در کشور وجود دارد، اما صرفه اقتصادی حکم می‌کند که قطعاتی مانند باتری لیتیومی از خارج وارد کشور شود تا در کنار بخش واردات آن، تعمیق داخلی‌سازی نیز انجام شود. بنابراین وزارت صمت باید در حوزه خودروهای برقی بسیار جدی‌تر عمل کند و سیاستگزاری دقیقی نیز داشته باشد. درحال حاضر در این حوزه چیزی وجود ندارد؛ به‌جز قانون اخیری که واردات به‌مناطق آزاد به‌خودروهای هیبرید و برقی منحصر شده است. به‌نظر بنده این امر، اقدام بسیار خوبی است. یکی از مجموعه‌هایی که باید نقش مهمی را در این عرصه ایفا کند، سازمان ملی استاندارد ایران است. به‌بیان ساده‌تر، از هر تولیدکننده یا مالک فناوری که موفق به‌تولید خودرو یا موتورسیکلت شده است، بپرسید که گلوگاه حساس در مسیر کارشان چیست؟ عنوان می‌کنند که نمی‌توانند برای محصولاتشان پلاک دریافت کنند. همچنین مساله دیگر این است که شرکت مالک فناوری، زمانی که خودرو یا موتورسیکلت به‌تولید می‌رساند، نیازمند تست‌هایی است که در یک مرکز جامع انجام می‌شود. بر این اساس ما در کشور، بستری برای تست و آزمون خودروهای برقی نداریم. البته معاونت علمی و فناوری و بخش ستاد خودرویی، از دو سال قبل تلاش‌هایی داشته‌اند تا در این زمینه تغییراتی ایجاد شود. یکی از این زیرساخت‌ها، مرکز آزمون R100 است که ما این مرکز را ایجاد کردیم. آزمون R100 هم در بخش قطعه و هم در بخش خودرو وجود دارد. ما در بخش خودرو، همکاری را بین دانشگاه تهران و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ایجاد کردیم. اما نکته بسیار مهم این‌که در این بخش سازمان ملی استاندارد از این مرکز بازدیدی انجام نداد. بنده معتقدم زمانی که شرکتی مانند بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI با هزینه خود و حمایت‌های معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری چنین مرکزی را راه‌اندازی می‌کنند، لازم است بیشتر در این زمینه از فعالیت‌های انجام‌شده حمایت شود و به‌صدور گواهینامه‌های لازمه برای این مرکز بیشتر توجه شود. شرکت صاحب فناوری یا خودروساز برای انجام تست و دریافت گواهی مربوطه به‌چنین مرکزی نیاز دارند و لازم است به‌این مرکز مراجعه کنند. سازمان ملی استاندارد می‌تواند در این عرصه عملکرد بهتری داشته باشد. در زمان آقای ستاری، چندین بار به‌سازمان ملی استاندارد، نامه‌هایی ارسال شد که برای بازدید از این مرکز اقدام کنند. این اتفاق درنهایت به‌یک بازدید از سوی این سازمان منتهی شد که البته هیچ بازخوردی نداشت. بر این اساس اگر سازمان ملی استاندارد ایران همکاری‌های بهتری در این زمینه داشته باشد، روند رشد و توسعه خودروهای برقی در کشور نیز سرعت گرفته و گسترش پیدا می‌کند. موضوع بعدی وزارت نفت است؛ زیرا همچنان متاسفانه مطابق ماده 12 برای اتوبوس‌های برقی مصوبه‌ای نداریم. در این بخش تنها برای تاکسی مصوبه لازمه را داریم که مهلت آن به‌پایان رسیده و نیاز به‌تمدید دارد. به‌نظر می‌رسد وزارت کشور و وزارت نفت می‌توانند کمک کنند تا مطابق ماده 12 برای اتوبوس و خودروهای برقی نیز مصوبه‌ای داشته باشیم. البته اجرایی شدن این مصوبات بسیار مهم است و این‌که صرفا یک مصوبه داشته باشیم، کافی نیست. این امر سبب می‌شود بخشی از هزینه‌ها در این زمینه جبران شود. موضوع بعدی وزارت کشور است. وزارت کشور، سیاستگزار در حوزه بهره‌برداری حمل‌ونقل عمومی است. به‌عنوان مشتری نخست اتوبوس و خودروهای برقی، وزارت کشور عملکرد بسیار خوبی داشته و باید در این زمینه از آن‌ها تقدیر کرد. اما انتظار می‌رود به‌موضوع پیش‌پرداخت‌ها و عقد قراردادها سرعت داده شود تا تعداد خودروها و اتوبوس‌های برقی خریداری‌شده افزایش یابد و شرایط آسان‌تری برای قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان یا تولیدکننده خودروها یا اتوبوس‌های برقی در نظر گرفته شود. شرایط موجود در این زمینه، نه خوب و نه بد است. اما انتظار می‌رود که شرایط فعالیت‌ها در این عرصه تسهیل شود. همچنین می‌توان گفت این اقدام اخیر وزارت کشور تحول بزرگی در عرصه حمل‌ونقل ایجاد کرده است. در این بخش معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری همواره سعی کرده در کنار توسعه‌دهندگان فناوری‌ها باشد. ما همواره سعی کردیم حمایت‌های مادی و معنوی‌مان، چه به‌صورت مستقیم و چه به‌طور غیرمستقیم شامل حال تمام شرکت‌هایی بشود که از آن‌ها در این مصاحبه نام برده شده است. امیدواریم این آلودگی هوا نیز با تدبیر مسئولان محترم و اقدامات به‌هنگام و مناسب تصمیم‌گیران برطرف شود.
به‌عنوان سوال پایانی، اگر قرار باشد خودروهای برقی در کشور رشد و توسعه پیدا کنند، آیا برای جایگاه‌های شارژ آن‌ها برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟
به‌موازات فروش اتوبوس‌ها به وزارت کشور، در حال توسعه ایستگاه‌های شارژ آن هم هستیم. به‌عبارت دیگر در پایانه‌ها با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی مانند شرکت مپنا، این مهم اجرایی خواهد شد. اما درباره خودروهای برقی ناوگان تاکسیرانی، باید سیاستگزاری دقیقی انجام شود. زیرا تاکسی مانند اتوبوس در پایانه قرار ندارد و پارک شبانه این وسیله‌نقلیه در پایانه نیست. همچنین تاکسی می‌تواند به‌صورت هم‌زمان هم جزو ناوگان حمل‌ونقل عمومی باشد و هم یک وسیله‌نقلیه شخصی باشد که راننده آن می‌تواند برای مصارف شخصی خود از آن استفاده کند. بنابراین باید در این زمینه بسیار سریع برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد تا با اتخاذ تدابیر لازم توسط چهار وزارتخانه نام‌برده‌شده در ابتدای گفت‌وگو، در این بخش شاهد گسترش ایستگاه‌های شارژ استانداردی باشیم.
