دولت در برنامه پنجم توسعه (از سال ۹۰ تا ۹۴) مکلف به کاهش ۱۰درصدی تصادفات بود و این امر در پایان سال ۹۴ با کاهش ۳هزار و ۴۸۴ فوتی ناشی از تصادفات نسبت به سال ۹۰ محقق شد. با شروع برنامه ششم در سال ۹۵، دولت مکلف شد تا پایان برنامه یعنی سال ۱۴۰۱، تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات را ۳۱درصد کاهش دهد اما با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها، تعداد فوتی‌های تصادفات در طول برنامه ششم، ۳ هزار و ۹۵۸ نفر افزایش یافت. اکنون در لایحه برنامه هفتم توسعه، گویا برای کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات، برنامه‌ریزی خاصی انجام نشده است. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم.
۳۲ دستگاه در پیشگیری از وقوع تصادفات نقش دارند
رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی کشور درباره ارزیابی خود از مباحث مطرح‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون کاهش تصادفات در سطح کشور اظهار کرد: «لایحه برنامه هفتم توسعه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد و نهایی نشده است. جدی‌ترین موضوعی که پلیس راهور در این برنامه پیگیری می‌کند، تامین اعتبارات لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در زمینه کاهش تصادفات است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۲۰هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند و حدود ۳۷۸هزار نفر نیز در این حوادث مجروح شدند. بنابراین حتما باید عزم ملی برای کاهش آمار تصادفات و کم شدن تعداد جانباختگان سوانح رانندگی در کشورمان ایجاد شود و می‌توان از ظرفیت برنامه هفتم در این زمینه استفاده کرد.»
وی در ادامه افزود: «درحال‌حاضر روزانه ۵۰ تا ۶۰نفر از هموطنان در تصادفات رانندگی در جاده‌ها و شهرها جان خود را از دست می‌دهند. براساس قوانین جاری کشور، ۳۲دستگاه در پیشگیری از وقوع تصادفات و رسیدگی به سوانح رانندگی و مصدومان آن نقش دارند و در قانون تصریح شده است که دولت به‌عنوان نهادی که منابع مالی و امور اجرایی کشور را در اختیار دارد، مسئول هماهنگ کردن این دستگاه‌ها با یکدیگر است؛ اما متاسفانه در سال گذشته و امسال بسیاری از اقدامات لازم برای کاهش آمار جانباختگان تصادفات انجام نشده است؛ به‌شکلی‌که با وجود کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی در چند سال اخیر، سال گذشته تعداد کشته‌شدگان سالانه سوانح ترافیکی به اندازه ۱۰ تا ۱۵سال گذشته بالا رفت که این عقب‌گرد، بسیار نامطلوب است.»
رئیس پلیس راهور فراجا تاکید کرد: «با وجود مکاتبات و پیگیری‌های پلیس از دستگاه اجرایی، متاسفانه شاخص قابل‌قبولی برای کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی در برنامه هفتم در نظر گرفته نشده است.»
وی افزود: «اساسا در سال‌های اخیر بسیاری از کارهای اساسی نظیر نوسازی ناوگان، تجهیزات و امکانات پلیس، هلال‌احمر، اورژانس و ... صورت نگرفته است و با وجود تاکیدات مکرر پلیس، توجه لازم به رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها و اقدامی هم برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی انجام نشده است.»
هادیان‌فر با انتقاد از تاخیر دولت در برگزاری جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک گفت: «جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک هر ۵ تا ۶ماه یک‌بار برگزار می‌شود که در اغلب جلسات، معاون‌اول رئیس‌جمهور شرکت می‌کند.خروجی تمام این جلسات نیز کمک چندانی به ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها، خودروهای داخلی و سایر زیرساخت‌های لازم برای کاهش تصادفات نکرده است.»
وی در پایان تصریح کرد: «متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد اتفاق ملموسی برای بهبود وضعیت موجود نبوده‌ایم و همچنان دستگاه‌های امدادی و انتظامی ذی‌ربط در موضوع سوانح رانندگی، با کمبود اعتبارات، تجهیزات، ناوگان و امکانات مواجه هستند.»
رفع نقاط حادثه خیز و افزایش عرض جاده های کشور
اواخر فروردین‌ماه، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه گزارشی از عوامل موثر در افزایش تلفات جاده‌ای تهیه می‌شود، از تدوین احکامی برای رفع نقاط حادثه خیز و افزایش عرض جاده‌های کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده جهرم و خفر و عضو مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجود تلاش‌ها شاهد فوت حداقل هزار نفر از هموطنان در ایام تعطیلات نوروزی بودیم عنوان کرد: «چند سالی است در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون عمران در تلاش هستیم آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای را کاهش دهیم. در این خصوص عوامل متعددی نظیر کیفیت و ایمنی خودروها و جاده‌ها و خطاهای رانندگی اثرگذار هستند. بنابراین سعی می‌کنیم وضعیت جاده‌های کشور را بهبود بخشیم و برای رفع نقاط حادثه‌خیز و افزایش عرض جاده‌های کشور در برنامه هفتم توسعه که در آستانه تدوین آن هستیم ، احکامی را داشته باشیم. در بودجه ۱۴۰۲ نیز به این موضوع ورود و تاکید کردیم و البته منابع خوبی هم پیش‌بینی شده است.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: «به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه ماموریت دادیم با کمک دستگاه‌هایی که در جریان سفرهای نوروزی و در ایام سال با تصادفات جاده‌ای درگیر هستند و در این حوزه مسئولیت هم دارند، کمیته‌ای تشکیل دهند و پیشنهادها و احکامی در برنامه هفتم توسعه داشته باشند تا برای سال‌های آینده دستگاه‌ها تکلیف خود را بدانند، تقسیم کار صورت بگیرد و هر کجا که نیاز است به دستگاه‌ها اختیار دهیم تا عمل کنند. بی‌تردید در موضوع تصادفات جاده‌ای با خلأ های قانونی مواجه هستیم که امیدواریم در این کارگروه که با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود، این موارد برطرف شود و شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای باشیم.»
