به گفته برخی کارشناسان، شرایط ارزی و برخی مسائل دیگر ازجمله به نتیجه نرسیدن بحث چگونگی ارائه خدمات پس از فروش، تامین قطعات موردنیاز و همچنین احتمال ورود خودرو کارکرده چینی باعث شده است دولت فعلا برای ابلاغ این آیین‌نامه دست نگه دارد؛ مسائلی که حالا ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم را حتی تا پایان امسال با ابهام جدی مواجه کرده است. در ادامه علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان نظرات خود می پردازد.
چرا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده اعلام و ابلاغ نمی‌شود؟
در مورد واردات خودرو کارکرده، نگرانی‌هایی برای تخصیص ارز وجود دارد. کارشناسان وزارت صمت با این استدلال که ممکن است واردات خودروهای کارکرده سبب افزایش مطالبات ارزی شود، معتقدند باید از ارزهای با منشأ خارجی برای واردات دست‌دوم‌ها استفاده کرد و در همین زمینه بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است. هرچند در صورت موافقت بانک مرکزی با استفاده از ارز با منشأ خارجی، این چالش تا حدی کمرنگ شود.
جدا از دغدغه تامین ارز خودروهای دست‌دوم، تعرفه خودروهای دست‌دوم نیز از دیگر چالش‌های مهم و اصلی است، در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
طی هفته‌های اخیر، برخی نمایندگان مجلس نسبت به قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به شدت انتقاد داشتند و خواستار تجدیدنظر در نرخ تعرفه خودروهای وارداتی شدند. در صورت ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم، وزارت صمت باید میزان تعرفه معقول و منطقی برای واردات خودروهای مذکور تعیین کند.
راهکار پیشنهادی شما به دولتمردان برای کاهش التهابات بازار خودرو چیست؟
دولت باید امکان واردات خودروهای کارکرده با ارز منشأ خارجی را در دستور کار خود قرار دهد در واقع اگر دولت این سیاست را دنبال کند، بخش قابل‌توجهی از ارز مورد نیاز واردات خودروهای دست‌دوم فراهم خواهد شد. همچنین وزارت صمت باید سیاست تامین ارز واردات خودروهای کارکرده از محل صادرات را فراهم کند.
