بیش از یک‌سال است که هیات وزیران تصمیم بر اصلاح قانون ممنوعیت واردات خودرو گرفته‌اند و این امر در بازار برای متقاضیان خرید خودرو انتظاراتی را به وجود آورده است. هرچند آزادسازی واردات از نظر فعالان صنعت و بازار خودرو موانعی را پیش روی خود داشت، اما دولت در آن زمان تاکید داشت که با وقوف به موانع موجود و بررسی آن‌ها، این تصمیم را گرفته است.
به عقیده کارشناسان اما همچنان تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان حتی به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند، حال آن‌که در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شدند.
سعید مدنی، کارشناس ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به معضلات واردات خودرو نو کارکرده به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «برای متقاضیان این انتظار به وجود آمده بود که خودروهای اقتصادی و کم‌کارکرد خارجی که کیفیتی بسیار بالا دارند در بازار کشور عرضه خواهند شد، درحالی‌که این امر برای فعالان حوزه واردات امکان‌پذیر نیست.»
وی در ادامه تاکید کرد: «چالش ارزی کشور ازیک‌سو و ناپخته بودن طرح واردات خودرو کارکرده ازسوی‌دیگر گریبان این طرح را گرفته است و نمی‌گذارد دولت به آن جامه عمل بپوشاند.»
آیا مقدمات واردات خودروهای کارکرده در دستورالعمل‌های دولتی آماده‌سازی شده است؟
آن‌طور که مشخص است کارشناسان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی قابل اجرا نیست و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته، بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود، ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت آن، به‌خصوص از جنبه ارائه خدمات پس از فروش، سخت است و به اصطلاح دردسر دارد. به‌جز مساله کمبود ارز، چالش بزرگ دیگری که سیاستگزار در مسیر واردات خودروهای کارکرده با آن روبه‌رو است؛ خدمات پس از فروش است. وزارت صمت درحال‌حاضر با این پرسش بسیار مهم مواجه شده که تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم خارجی با چه کسی است.
آیا شرکت های واردکننده خودرو درخصوص خودروهای وارداتی، مسئولیت خدمات پس از فروش را متقبل نخواهند شد؟
بر اساس جزئیاتی که در خصوص آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها مطرح است، افراد می‌توانند با ارز منشأ خارجی یا ارزی ناشی از صادرات کالای خود یا دیگران خودرو وارد کشور کنند. متاسفانه آن‌طور که مشخص است، پیش‌بینی لازم بابت مساله خدمات پس از فروش این خودروها نشده و از همین رو وزارت صمت در این خصوص مجبور به بازنگری دستورالعمل است. همچنین این نگرانی وجود دارد که واردات خودروهای کارکرده سبب افزایش مطالبات ارزی شود. در این خصوص این راهکار وجود دارد که از ارزهای با منشأ خارجی برای واردات دست‌دوم‌ها استفاده شود و بانک مرکزی باید این موضوع را بررسی کند.
وزارت صمت درخصوص تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو اعلام کرد که منابع آن شناسایی خواهد شد و در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار خواهد گرفت. آیا در این خصوص موانع جدیدی به وجود آمده است؟
صحبت‌های زیادی طی یک سال‌ونیم گذشته و پس از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰، منتشر شده، اما مشخص است ارز لازم و کافی برای اختصاص به واردات خودرو چه نو و چه کارکرده وجود ندارد. این چالش سبب شده است واردات خودروهای نو با وجود گذشت بیش از یک‌سال از ابلاغ آیین‌نامه مربوطه، همچنان بسیار کند پیش برود و از سوی دیگر، سیاستگزار را بابت اجرایی شدن واردات دست‌دوم‌ها مردد کند.
باتوجه به اهمیت واردات و تاثیر عرضه خودروهای وارداتی در تعدیل بازار خودرو، به نظر شما آیا این امر تا پایان سال اتفاق خواهد افتاد؟
با واردات خودروهای نو و دست دوم البته با تعرفه‌های معقول و منطقی، دیگر خودروساز داخلی نمی‌تواند خودرو بی‌کیفیت عرضه کند و در رقابت با خودرو خارجی، نسبت به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودروهای تولید داخل توجه بیشتری نشان خواهد داد. همان‌طور که اشاره شد؛ خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده یکی از موانعی است که در کنار مساله ارز، از اجرایی شدن واردات خودرو جلوگیری کرده است. وگرنه این امکان وجود داشت که سیاستگزار در راستای جلب نظر افکار عمومی، آیین‌نامه واردات کارکرده را ابلاغ کند و مقداری هرچند اندک ارز نیز به آن اختصاص دهد تا ورود دست‌دوم‌های خارجی وارد فاز اجرایی شود. حالا اما مشخص می‌شود مساله خدمات پس از فروش به حدی اهمیت دارد که دست سیاستگزار را برای اعلام و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بسته است. بنابراین اگر مساله خدمات پس از فروش حل نشود، سیاستگزار احتمالا ریسک نکرده و آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را فعلا ابلاغ نخواهد کرد.
آیا واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند نیاز متقاضیان خرید خودروهای خارجی را در بازار رفع کند؟
در اکثریت کشورهای جهان، خدمات پس از فروش خودرو از اهمیت فراوانی برخوردار است و خودروسازان و قطعه‌سازان نیز درآمد قابل توجهی از این ناحیه دارند. در مورد خودروهای دست‌دومی که قرار است به ایران بیایند، اهمیت خدمات پس از فروش بسیار بیشتر است. این خودروها چند سال از عمرشان گذشته و هرچند هم گفته شود از کیفیت بالایی برخوردار هستند، اما به‌هرحال نیاز به دریافت خدمات خواهند داشت. به‌عنوان مثال، این خودروها مانند هر خودرو دیگری ممکن است دچار سانحه و تصادف شده و نیاز به تعمیرات و لوازم یدکی پیدا کنند. در این‌جا علاوه بر تعمیرگاه تخصصی، نیاز به قطعات هم وجود دارد و بنابراین باید جایی باشد تا این خدمات را ارائه دهد. از همین رو، سیاستگزار واردات خودروهای دست‌دوم بدون تعیین‌تکلیف مساله خدمات پس از فروش آن‌ها را ریسک بزرگی می‌داند؛ هم برای خود که باید پاسخگوی مصرف‌کنندگان باشد و هم برای مشتریان دست‌دوم‌های خارجی.
برای برخی کشورهای منطقه، واردات خودروهای دست‌دوم این ظرفیت را به وجود آورده که ضمن صرف ارز کمتر، خودروهای باکیفیت‌تری را به بازارهای خود عرضه کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
کشورهایی که از خودروهای دست‌دوم خارجی استفاده می‌کنند، شروط خاصی برای خدمات پس از فروش قائل نیستند. زیرا خیالشان بابت تامین این خدمات از ناحیه شرکت‌های خارجی فعال راحت است. به عبارت دیگر، در این کشورها خدمات پس از فروش به خودروهای دست‌دوم از ناحیه شرکت‌های مادر و توسط نمایندگی‌های رسمی حاضر در آن‌جا ارائه می‌شود. با توجه به این قاعده، طبعا خودروسازان خارجی اگر در ایران حضور داشتند، می‌توانستند خدمات پس از فروش لازم را به خودروهای کارکرده‌ای که قرار است راهی کشور شوند، ارائه کنند. بااین‌حال، مساله این‌جاست که سیاستگزار پنج سال پیش و با ممنوع کردن واردات خودرو، عملا حکم خروج همه شرکت‌های خارجی را صادر کرد. از طرف دیگر، حاشیه‌هایی که برای فعالان عرصه واردات ایجاد شد نیز به نوبه خود چشم برخی را برای سرمایه‌گذاری یا ورود دوباره به عرصه واردات خودرو ترساند. از همین رو، درحال‌حاضر از شرکت‌هایی که به‌عنوان نماینده رسمی یا غیررسمی برندهای خارجی در کشور فعالیت کرده و خدمات فروش و پس از فروش ارائه کنند، خبری نیست.
