نقش دولت در صنعت خودرو و پررنگ بودن این نقش، موضوعی است که کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. طی سال‌های اخیر، بر خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور تاکید بسیاری شده است. بسیاری از دولتی‌ها هم بر این امر تاکید دارند، اما در مقام اجرا کسی حاضر نیست این روند را پیگیری کند. با وجود این‌که بخش خصوصی آمادگی خرید عمده سهام را دارد؛ اما به‌نوعی با مقاومت مواجه شده و همچنان نه‌تنها انتصاب مدیران اصلی و فرعی با دولت است، بلکه در میزان تولید و نوع و تعداد خودروها و مدل‌هایی که باید به فروش برسند نیز دولت تصمیم‌گیری می‌کند. طی سال جاری تعهدات بسیاری بر عهده خودروساز قرار گرفته است؛ بدون این‌که به‌درستی سنجیده شود که آیا خودروساز توانایی تولید این میزان خودرو را دارد یا خیر. در نهایت، کاهش نقش دولت در صنعت خودرو بسیار سخت است. هرچند به‌نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز عقب‌نشینی و رها کردن مدیریت صنعت خودرو ندارد. در بخش پایانی گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو به بررسی نقش دولت در اداره خودروسازی‌ها و تاثیر روی کارآمدن بخش خصوصی پرداختیم.
دولت بارها اظهار کرده از خصوصی‌سازی حمایت می‌کند، اما درنهایت تغییری رخ نداده است. این روند چگونه دنبال می‌شود؟ آیا واقعا راه نجاتی وجود دارد؟
بله، گروه‌های اقتصادی و صنعتی پولداری داریم که می‌توانند با تزریق پول در کنار اصلاح ساختاری این دو خودروسازی، به شرط اجرای قوانین کشور، این صنعت را با تمام این زیان نجات دهند.
چرا خود دولتی‌ها این کار را نمی‌کنند؟
به دلیل این‌که چنین توانایی را ندارند. مدیریت دولتی نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. مشکل در چند بخش است؛ اول این‌که دولت یک موجود ساده نیست، بلکه موجودی است بزرگ؛ شامل دولت و رئیس‌جمهور و معاونان و وزرا. وزیر صمت چهار بار در دوره قبلی عوض شد و در این دوره هم دو وزیر داشته‌ایم. هرکدام هم یک حرفی می‌زنند. مدیران عامل خودروسازی‌ها تحت این شرایط انتخاب می‌شوند، اما از هفته دوم شایعه برداشتن آن‌ها مطرح می‌شود. این صنعت با ۵۰سال قدمت، اگر قرار است به اهدافش برسد، احتیاج به اصلاحات ساختاری دارد. اگر بخواهیم ۱۰درصد هزینه شرکت را پایین بیاوریم، به این معنی است که این ۱۰درصد در برخی بخش‌ها صرف می‌شود که باید جلو آن را بگیریم. این کار نیاز به یک فرد شجاع دارد. فرد شجاع برای چه کسی و چرا باید این کار را انجام دهد؟ آدم دولتی اگر شجاع باشد، سه‌ماهه برکنار می‌شود. حتی اگر این فرد را جابه‌جا نکنند، دستشان برای تحت‌فشار گذاشتن او باز است. مثلا وقتی ایران‌خودرو یک سایت خود در شهرستان را توسعه نمی‌دهد، وزیر را استیضاح می‌کنند. وزیر برای این که استضیاح نشود، دنبال نمایندگان آن شهر می‌رود. بنابراین باز هم مدیرعامل نمی‌تواند کار موردنظر خود را انجام دهد. در مورد بخش‌خصوصی اما از طریق وزیر نمی‌توانند چنین فشاری به خودروساز وارد کنند. جلوگیری از برخی رانت‌ها شدنی نیست. حتی اگر بخش‌خصوصی هم بیاید، به‌راحتی نمی‌تواند به‌یکباره جلو رانت‌ها را بگیرد، اما رفته‌رفته این کار را می‌کند، چون باید سود دهد. ضمن این‌که باید قول‌هایی از دولت بگیرد. البته این قول‌ها، اضافه نیست و فقط اجرای قانون است. نمی‌شود هم قیمت‌گذاری دستوری داشت، هم واردات خودرو دست‌دوم را آزاد کرد، هم قیمت فولاد بین‌المللی باشد و هم توقع بقا و ارتقای خودروسازی داخل را داشت. قوانین باید به‌درستی اجرا شوند.
همچنین باید اذعان داشت مدیران دولتی در بالاترین رده‌ها هم کارمند هستند و نمی‌توانند چنین سیستم غول‌پیکری را متحول کنند، بلکه تا حدی می‌توانند از خود مایه بگذارند. مگر چقدر حقوق می‌گیرند که با تمام این افراد دشمنی کنند. اما بخش‌خصوصی می‌خواهد سود کند و با کسی هم دشمنی ندارد و باید معاملاتش هم به‌گونه‌ای باشد که سود کند. یعنی باید مجموع سود و زیانش، به نفع سرمایه‌گذار باشد.
به‌نظر شما درنهایت چنین اتفاقی می‌افتد؟ یعنی آیا واقعا خصوصی‌سازی رخ خواهد داد آیا روزی می‌رسد بخش‌خصوصی کار را در دست بگیرد و قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شود و درنهایت کیفیت محصولات افزایش یابد؟
بله. اما چه شده که درحال‌حاضر این صحبت‌ها افزایش یافته است؟ مقام‌معظم رهبری بسیار واضح بیان کرده‌اند و نمی‌توان این سخنرانی‌ها را نادیده گرفت. چرا نظام به فکر خصوصی‌سازی افتاده است؟ چون زیان به حد وحشتناکی رسیده و یک سیستم بزرگ در حال از کار افتادن و قفل‌شدن است. آخرین قفل هم مربوط به این بود که ایران‌خودرو و سایپا به دنبال دریافت وام از بانک‌ها بودند، اما بانک‌ها این درخواست را رد کردند.
برای اولین‌بار است که این اتفاق افتاده، دو شرکت رسما ورشکسته هستند و اگر بخواهیم قانون را اعمال کنیم، باید براساس بدهی و زیان آن‌ها شرکت‌ها تعطیل شوند. موضوع بسیار جدی است.
اگر ایران‌خودرو و سایپا زمین بخورند، شاهد یک سونامی اقتصادی شبیه اتفاقی که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آمریکا راه افتاد، خواهیم بود. یعنی جایی کوچک از اقتصاد زمین خورد، اما بعد از آن به بقیه بخش‌های اقتصاد هم ربط پیدا کرد.
درمجموع حدود ۷۰۰ تاهزار شرکت به‌طور مستقیم به ایران‌خودرو و سایپا سرویس می‌دهند. اگر فعالیت این دو خودروساز بزرگ جمع شود، آن‌ها هم از بین می‌رود. این شرکت‌ها هم بدهی‌های زیادی به بانک‌ها دارند و هم بسیاری از آن‌ها در بورس هستند.
اگر این شرکت‌ها زمین بخورند، برخی بانک‌ها و بورس هم زمین می‌خورند. ۳۰درصد محصول فولادمبارکه به ایران‌خودرو و سایپا می‌رود که رقم درشتی است. پس موضوع، ملی است. این بار هم از دفعات قبل بسیار متفاوت بوده و سیستم قفل کرده است. دولت در سال آینده به‌رغم نارضایتی‌های عمومی، مالیات را بالا می‌برد. اگر پول داشت که مالیات را افزایش نمی‌داد؛ پس مجبور است.
پس این بار باید خصوصی‌سازی اجرایی شود اما ممکن است شکل اجرا متفاوت باشد، نتیجه ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
دقیقا. این خصوصی‌سازی الزامی است. اما دعوا بر سر این است که به چه کسی واگذار کنند و بعد از آن چه می‌شود. اصل ۴۴ دو بال دارد. بال اول بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی است. بال دوم دولت قوی است؛ دولتی که بتواند بخش خصوصی را هدایت کند. درحال‌حاضر دولت و وزارت صمت در این زمینه قدرت و ابتکار عمل لازم را ندارند. با این‌حال، اگر بخش خصوصی این کار را به دست بگیرد و دولتی‌ها چوب لای چرخش نگذارند، خیلی زود شاهد ارتقای کیفیت خواهیم بود و همه می‌گویند چرا این سال‌ها را از دست داده‌ایم. اما برخی هنوز هم می‌جنگند و آخرین سنگرها را برای حفظ این رانت، نگه داشته‌اند.
این کشمکش برای عدم واگذاری تا کجا ادامه دارد؟ نتیجه نهایی چه زمانی مشخص می‌شود؟
پیش‌بینی من این است که منطقا قوه عاقله به خاطر شرایط بیرونی و بی‌پولی و بلایی که دولتی‌ها سر این خودروسازان آورده‌اند، باید کار را به دست بگیرد. اما باید ببینیم آیا پیروز می‌شود یا خیر. تاکید می‌کنم که این بار با تمام این ۳۰ سال گذشته که صنعت خودرو را شناخته‌ام و تحولات بسیاری را دیده‌ام، متفاوت است.
در این بین، شاهد خصوصی‌سازی در صنایع دیگر بوده‌ایم که موفق نبوده است. این روند در صنعت خودرو هم دیده خواهد شد؟
رانتخوارها به این راحتی‌ها صنعت خودرو را رها نمی‌کنند. نیشکر هفت‌تپه، هپکو و کشتی‌سازی صدرا را هم رانتخوارها رها نمی‌کردند و چوب لای چرخ آن‌ها گذاشتند. در جریان نیشکر هفت‌تپه، برخی دولتی‌ها و وکلای مجلس اجازه جابه‌جایی معاونت هم نمی‌دادند. ممکن است خصوصی‌سازی در صنعت خودرو هم گرفتار این مشکلات شود. اما امیدوارم این بار قوه عاقله برنده شود، چون اقتصاد ما تحمل چنین ضربه بزرگی را ندارد. رانتخواری تا وقتی ادامه می‌یابد که این رانت وجود داشته باشد. در دهه ۸۰ درآمد نفتی، رانت را فراهم می‌کرد. هرچند اعلام می‌شد که اوضاع خراب است. در دهه ۹۰ هم رانتخواری داشتیم. در آن زمان رقمی حدود ۹۰۰میلیارد تومان درآمد اضافی داشتیم و صندوق ذخیره ارزی هم پرپول بود. حالا اما ظاهرا رانتی وجود ندارد و کشور باید درآمد واقعی داشته باشد. البته فروش نفت و مواد معدنی و... هم درآمدزاست، اما خرج‌کردن از نسل‌های آینده است.
