خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌عنوان یکی از راهکارهای پایان بخشیدن به تولید زیان خودروسازان عنوان می‌شود، اما به عقیده بسیاری کارشناسان این پایان کار نیست. صنعت خودرو با توجه به بدهی و زیان انباشته ۴۵۰هزار میلیارد تومانی نیازمند همراهی و حمایت دولت به روش حکمرانی خوب است.
این بدان معناست که دولت ابتدا بپذیرد صنعت خودرو باید با حکمرانی شایسته و اجرای درست اصل۴۴، به شکل یک بنگاه خصوصی یعنی با منطق سود و زیان که در بخش خصوصی به‌مثابه مرگ و زندگی است، اداره شود. همچنین دولت باید به‌جای قیمت‌گذاری دستوری برای این صنعت، برای جبران اشتباهات زیان‌ساز گذشته برنامه ارائه دهد.
در همین زمینه امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «جراحی صنعت خودرو بدون درد برای دولت و خودروسازان امکان‌پذیر نیست. البته منظور از صنعت خودرو، دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص است و دیگر خودروسازان کشور که به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند با چالش‌های پیش روی این مجموعه‌ها کاملا بیگانه هستند.»
وی افزود: «خصوصی‌سازی یکی از راه حل‌ها برای متوقف کردن تولید زیان خودروسازان است، اما به‌تنهایی این عمل هم نجات‌بخش صنعت خودرو نخواهد بود. بلکه ابتدا باید تکلیف خصولتی بودن در صنعت روشن شود. زیرا این کارخانه‌ها نه از مزیت بهره‌وری شرکت‌های خصوصی بهره‌مند هستند و نه مزایای اجتماعی دولتی بودن را دارند.»
برخی کارشناسان معتقدند بدهی و زیان انباشته خودروسازان را به آن‌جا رسانده که حتی انحلال آن‌ها به عنوان یک گزینه قابل بررسی است. نظر شما در این خصوص چیست؟
زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی و زیان تولیدی روزانه این دو خودروساز و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آن‌ها در وضعیت اورژانسی قرار گرفته‌اند و ادامه روند فعلی غیرممکن است، مگر آن‌که خصوصی‌سازی به شکل واقعی در آن‌ها صورت بگیرد. اما اگر انحلال این شرکت‌ها اتفاق بیفتد؛ همانند بحران ۲۰۰۷ ایالات متحده که از مسکن آغاز شد و گریبان‌گیر دیگر بخش‌ها شد، صنعت خودرو نیز با وجود بدهی‌های متعدد به نظام‌بانکی و زنجیره تامین، همه افراد جامعه را متاثر خواهد کرد. تنها راه خارج شدن از بحران فعلی در دو کارخانه بزرگ خودروسازی اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی یا به‌عبارت بهتر، خصوصی‌سازی واقعی این دو شرکت است، البته در کنار آن باید دولت با حکمرانی خوب، به روند خصوصی‌سازی این دوکارخانه سرعت بخشد. بنده معتقدم اگر قانون تجارت به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایران‌خودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون‌گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده‌اند، مشخص می‌شود.
در شرایطی که خودروسازان، بدهی معوق ۲۰۰هزار میلیاردی دارند و زیان انباشته ۲۵۰هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند، آیاواگذاری این صنعت می‌تواند تمام مصائب این صنعت را کنار بزند؟
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی به دلیل زیان انباشته، موضوعی است که امروز تبدیل به یک چالش جدی برای افکار عمومی شده؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو عالی‌ترین مقامات کشور براین مهم تاکید دارند و حتی رئیس‌جمهور نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده است. اما در صحنه عمل با اگرها و اماهای درون دولت مواجه می‌شود. همان‌طور که شاهد هستیم، بخش تولید خودروهای مونتاژی با سرعت متناسبی در حال رشد است و از این بابت خدا را شاکر هستیم، اما خودروسازی خصولتی پس از واگذاری هم با چالش‌های جدید روبه‌رو خواهند بود.
با توجه به سهم اندک دولت در خودروسازان بزرگ، آیا امکان ایجاد استقلال رای برای مدیران اجرایی این خودروسازان وجود دارد؟
روند فعلی خودروسازان جاده مخصوصی به شکلی است که نه می‌توان آن‌ها را خصوصی دانست نه دولتی، هرچند که از نظر ظاهری خصوصی محسوب می‌شوند، اما امور مدیریتی در این شرکت‌ها چیزی بین خصوصی و دولتی است. بنابراین در شرایط حاضر نمی‌توان هیچ فردی را پاسخگوی شرایط و زیان‌های به‌وجودآمده دانست.
برخی کارشناسان معتقدند زیان انباشته کشف‌شده در خودروسازی‌ها به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تعهدات فروش از سوی دولت بوده است و طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون دولت موظف است زیان ناشی دستورات خود را جبران کند، نظر شما در این خصوص چیست؟
متاسفانه همه تبدیل به منتقد صنعت خودرو و عملکرد ایران‌خودرو و سایپا شده‌اند. اما ما نیازمند فرد پاسخگو در این دو کارخانه هستیم، حلقه گمشده در اداره این دو شرکت، نبود فردی پاسخگو از نظر حقوقی است. اما خصوصی‌سازی به شکل واقعی، باعث می‌شود که این دو شرکت در واقعیت صاحب و پاسخگو پیدا کند. دو خودروساز بزرگ ایران نیاز جدی به جراحی دارند، اما در شرایط فعلی، هیات‌مدیره نمی‌تواند هیچ‌گونه مسئولیتی برای اجرای کار برعهده بگیرد. اگرچه بسیاری دستگاه‌ها با انواع مداخله‌ها در قیمت‌گذاری، فروش و... به‌نوعی اختیاردار این دو کارخانه شده‌اند، اما اختیار بدون مسئولیت و پاسخگویی باعث شده است؛ شرایط فعلی بر این دو خودروساز حاکم باشد.
آن‌طور که پیش‌ترمطرح شد، شما معتقدید خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌تنهایی نمی‌تواند گره از کار خودروسازان باز کند و برای جبران زیان انباشته در صنعت خودرو نیازمند حکمرانی صحیح از سوی دولت هستیم. منظور از حکمرانی صحیح دولت چیست؟
اگر خصوصی‌سازی به شکل درست اجرا شود، دولت‌ها در جای درست خود قرار می‌گیرند و حاکمیت خوب بر صنعت خودرو حاکم می‌شود و دولت‌ها از طرف مردم سخن می‌گویند و دیگر شاهد دستورهای متناقض به ضرر مردم و خودروسازان نخواهیم بود. از طرف دیگر، با خصوصی‌سازی به شکل واقعی، بازار رقابتی خواهد شد و در بازار رقابتی، مکانیزم به‌گونه‌ای تعریف شده است که بازار خود به خود شرکت‌هایی که درست اداره نمی‌شوند را اصلاح می‌کند. دو خودروساز اول ایران، امروز زیان‌ده هستند و اگر دستورهای دولت نبود، نمی‌توانستند به کار خود ادامه دهند. از طرفی دولت هم با سازوکار فعلی نمی‌تواند از طرف مردم، آن‌ها را مجبور به تولید خودرو باکیفیت و بهتر به نفع مردم کند. به عبارت دیگر، نه‌تنها دولت در سرجای خود قرار ندارد، بلکه با حمایت خود از دو خودروساز زیان‌ده، در واقع از جیب سهامداران، زیان تولید می‌کند و بر میزان زیان انباشته این دو خودروساز می‌افزاید.
