از آن‌جا که خصوصی‌سازی کارخانه‌های بزرگ در اکثر موارد در کشور با شکست مواجه شده است، این نگرانی درخصوص خودروسازی به‌عنوان صنعت مادر و پیشرو در صنایع بیش‌از گذشته احساس می‌شود. ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌هایی هستند که دارایی آنها با ارزیابی جدید می‌تواند گواه نیم‌قرن فعالیت مستمر آنها باشد. اما این شرکت‌ها با مدیریت نادرست خصولتی درگیر بدهی به همراه زیان انباشته شده‌اند که جمعا رقمی نزدیک به ۴۵۰همت را نشان می‌دهد. حال این سوال مطرح است که اگر با همین فرمان جلو برویم، آیا چیزی از صنعت خودرو به جا خواهد ماند.
امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران و در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» در پاسخ به این پرسش گفت: «خصوصی‌سازی صنعت خودرو برای توقف تولید زیان در دو خودروساز بزرگ دارای ضرورت و بسیار مهم است، البته منظور ما این نیست که دولت کنار بکشد بلکه می‌تواند بخشی از سهام این دو شرکت را حفظ کند تا در جریان ریز اقدامات درون آنها قرار بگیرد، اما نباید در مدیریت و اجرای امور این شرکت‌ها دخالتی داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «ما نیاز به مدیر خصوصی از سوی دولت نداریم، بلکه نیاز به افرادی برای مدیریت شرکت ایران‌خودرو داریم که ذینفع باشند و سهامدار محسوب شوند، چراکه در صورت عملکرد ناموفق، خودشان نخستین افرادی خواهند بود که متضرر می‌شوند.»
برخی از کارشناسان با ابراز نگرانی از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی معتقدند این صنعت به شرایط شرکت‌هایی مثل ماشین‌سازی هپکو و نیشکر هفت‌تپه دچار خواهند شد. از نظر شما چه باید کرد که این سرنوشت در انتظار خصوصی‌سازی صنعت خودرو نباشد؟
اهلیت متولی آینده خودروسازان جاده مخصوص را مسئولان باید تشخیص دهند. از نظر قانونی که صاحب این خودروسازی‌ها مشخص است، اما اگر قانون تجارت به‌درستی اجرا شود در مجمع عمومی مشخص خواهد شد که چه کسی باید ایران‌خودرو و سایپا را اداره کند. متاسفانه موضوع اصلی نپذیرفتن عواقب تصمیم‌سازی‌های مدیران دولتی و اجرایی در این صنعت است. به‌طور مثال، امروز فلان مدیر وزارت صمت می‌تواند دستور فروش یک مدل خودرو ایران‌خودرو تا پایان سال را بدهد و این دستور نیز اجرا خواهد شد، اما اگر بعدها از وی خواسته شود مسئولیت دستور خود را بپذیرد، با این صحنه مواجه می‌شویم که فرد مربوطه یا تغییر کرده یا با رایزنی و مذاکرات صورت مساله پاک شده است.
مدیران اجرایی شرکت‌های خودروسازی معتقدند ازدیاد منابع انسانی و تعدد شرکت‌های زیرمجموعه باعث سخت شدن کار مدیریت این بنگاه‌ها شده است. چرا با وجود تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار سهام تودلی این شرکت‌ها تاکنون فروخته نشده است؟
این موضوع از دو عامل اثرپذیری دارد؛ نخست این‌که این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و در شرایط زیان‌دهی، فروش سهام تودلی با موانعی مواجه است. دوم این‌که برخی در وزارت صمت برای حفظ قدرت خود در این دو شرکت حاضر نیستند تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کنند. البته طبق قانون، سهم‌های تودلی ۴۰درصد سهام ایران‌خودرو را تشکیل می‌دهند، اما مالکان این سهم‌ها اجازه شرکت در رأی‌گیری ندارند. در صورت اجرای صحیح قانون، خود به خود کنسرسیوم بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت را مشخص خواهد کرد البته همه چیز زمانی تحقق می‌یابد که قانون تجارت به‌درستی در این خصوص اجرا شده و یک حکمرانی خوب جایگزین مدیریت بخشنامه‌ای در صنعت خودرو شود.
برخی کارشناسان معتقدند سریع‌ترین راه برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها فروش در بستر بورس است. واگذاری سهام خودروسازان در بورس و در اختیار عموم قرار گرفتن سهام دولتی این مجموعه‌ها چه تبعاتی را به دنبال دارد؟
پیش‌از این برخی شرکت‌ها به‌واسطه همین شیوه از مالکیت دولتی به مالکیت عام تغییر وضعیت داده‌اند و تجربه ناموفق آنان در اسناد سهام عدالت موجود است. یکی از معایب سهام عدالت این بود که به اسم خصوصی‌سازی، سهام‌ها عمومی شد و در اختیار چند میلیون نفر قرار گرفت. بنابراین، چون هیچ سهامداری قدرت اصلی را در دست نداشت، دولت دوباره بر شرکت‌ها مدیریت می‌کرد. به همین دلیل، اگر ۴۰درصد سهام تودلی ایران‌خودرو به‌صورت عمومی واگذار شود، کار غلطی صورت گرفته است. در واقعیت، تعیین تکلیف وضعیت سهم‌های تودلی که توسط ایران‌خودرو به زیرمجموعه‌های این شرکت فروخته شده است، به چند سال زمان نیاز دارد. اما وضعیت ایران خودرو و سایپا امروز اورژانسی است. بنابراین بهتر است دولت سهام این شرکت‌ها را به‌صورت بلوکی به شرکت‌هایی که می‌توانند آنها را اداره کنند، بفروشد و در مقابل از آنها تعهدهای لازم را اخذ کند، این راه نه‌تنها به نفع صنعت خودروسازی بلکه به نفع دولت است.
آیا تجربه مشابهی در دیگر کشورهای جهان وجود دارد که عنوان نسخه پایلوت از آن در صنعت خودرو کشور بهره گرفته شود؟
چین تنها خودروساز موفق دولتی دنیاست، اما نباید فراموش کنیم کار در شرکت‌های خودروسازی چین کاملا برخلاف رویه ماست. در ایران، دو خودروساز بزرگ ما ظاهرا خصوصی هستند، اما دولتی‌ها آن را اداره می‌کنند؛ دولتی‌هایی که پاسخگو نیستند. اما در چین خودروسازی‌هایی داریم که دولتی هستند، اما کاملا براساس مدیریت خصوصی عمل می‌کنند. معتقدم در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود و چاره‌ای برای نجات شرکت‌های خصوصی از دخالت‌های دولتی‌ها و نمایندگان مجالس یافت. چراکه قوانین ما به شکلی است که دست همه را برای دخالت در امور یک شرکت خصوصی باز گذاشته است و عملا هر یک از بخش‌ها می‌تواند مانع فعالیت و موفقیت بخش خصوصی شود و در انتها به این نتیجه برسیم که واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است.
نباید اتفاقی که برای شرکت نیشکر هفت‌تپه افتاد، تکرار شود؛ یعنی مالکیت را واگذار کنیم، اما دست و پای مالک را برای کارکردن ببندیم و در نهایت اعلام کنیم که دیدید نتوانست!
از آن‌جا رهبری هم تاکید بر واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش داشته‌اند و اعلام کردند باید نظارت جایگزین دخالت دولتی در این مجموعه‌ها شود، راهکار پیشنهادی شما برای کارشناسان وزارت صمت و مدیران اجرایی صنعت خودرو چیست؟
باید امیدوار باشیم دولت حکمرانی خوب در صنعت خودرو را یاد بگیرد و ساختارهای مناسب طراحی و پیاده کند و دست از تصدی‌گری بردارد و به شکلی درست به اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند. مشکل ایران‌خودرو و سایپا خصوصی‌سازی نیست، بلکه عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تجارت است. اصل مشکل دولت و وزارت صمت ما این است که نمی‌دانند چگونه بدون تصدی‌گری نظارت خود را بر بخش‌خصوصی حفظ کند. امروز برای انتخاب یک مدیر در یک خودروسازی بزرگ، چهار نهاد امنیتی و هفت تا هشت نهاد غیرامنیتی در چارچوب قانون نظر می‌دهند که عملا کار اجرا را متوقف کرده است. از طرفی در دولت قبلی پنج وزیر و در دولت فعلی دو وزیر تاکنون تغییر کرده‌اند. سوال واقعی این است آیا واقعا با چنین روندی ادامه کار ممکن است یا خیر.
