وابستگی نرخ بیمه شخص‌ثالث به نرخ دیه، یک مدل ساده‌سازی شده است که در دهه‌های گذشته شکل گرفته و به‌طور مداوم مورد استفاده قرار گرفته است. اما این وابستگی اکنون با واقعیت‌های اقتصادی و فنی صنعت بیمه همخوانی ندارد.

در شرایط کنونی، نرخ بیمه‌ها باید براساس داده‌ها و شاخص‌های واقعی ریسک و آمار دقیق از وضعیت تصادفات، وضعیت رانندگان، نوع خودروها و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تعیین شود. ادامه دادن به این روش ساده‌سازی‌شده که صرفا بر اساس تغییرات دیه تعیین می‌شود، سبب نوسانات غیرضروری در نرخ بیمه‌ها می‌شود که این وضعیت باید تغییر کند. اعظم کاتوزیان، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» تاکید کرد که تداوم وابستگی نرخ بیمه شخص‌ثالث به نرخ دیه دیگر پاسخگوی نیازهای صنعت بیمه نیست و باید به‌سمت طراحی نظام‌های دقیق‌تر و مبتنی بر تحلیل‌های فنی حرکت کرد.

او همچنین از لزوم حمایت‌های دولتی برای کاهش فشار هزینه‌های بیمه بر اقشار کم‌درآمد سخن گفت.

این کارشناس صنعت بیمه گفت: «زمان آن رسیده که از مدل کنونی فاصله گرفته و یک فرمول دقیق‌تر برای تعیین نرخ بیمه‌های شخص‌ثالث طراحی شود که کمتر تحت‌تاثیر تصمیمات قضائی مانند تغییر نرخ دیه قرار گیرد. درواقع، این فرآیند باید بر اساس تحلیل‌های فنی و رفتاری باشد، نه فقط بر اساس عواملی که خارج از کنترل شرکت‌های بیمه و مردم هستند.»

وی در ادامه گفت: «نظام‌های بیمه‌ای در کشورهای پیشرفته به‌طور معمول بر اساس سیستم‌های امتیازدهی یا محاسبات دقیق‌تر ریسک طراحی می‌شوند. در این سیستم‌ها عواملی مانند سابقه رانندگی فرد، نوع خودرو، سن راننده، محل زندگی و حتی رفتار رانندگی از طریق داده‌های دیجیتالی و تکنولوژی‌های نوین در نظر گرفته می‌شود. در ایران، متاسفانه به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های داده‌محور و نبود هماهنگی لازم بین نهادهای پلیسی، بیمه‌ای و قضائی، همچنان نرخ بیمه‌ها بر مبنای نرخ دیه تعیین می‌شود. این موضوع سبب ساده پنداشتن قوانین صنعت بیمه می‌شود و این درحالی است که باید به‌این صنعت، نگاهی دقیق و همه‌جانبه داشت.»

وی افزود: «گرچه برخی شرکت‌های بیمه به‌صورت آزمایشی تلاش کرده‌اند مدل‌های نرخ‌گذاری دقیق‌تری را به‌کار گیرند، اما هنوز این اقدامات در حد آزمون و خطا باقی مانده‌اند و به‌یک نظام سراسری تبدیل نشده است. درنتیجه، همچنان در کشور ما بیشتر شاهد نوسانات بیمه‌ای مرتبط با تغییرات نرخ دیه هستیم که مشکلات بسیاری برای مردم و شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند.»

وی درپاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ دیه منجر به‌کاهش تقاضا برای بیمه شخص‌ثالث شده است؟ گفت: «بله؛ افزایش نرخ دیه به‌طور مستقیم بر نرخ بیمه‌ها تأثیرگذار است و این موضوع سبب افزایش قیمت بیمه‌نامه‌ها می‌شود. درنتیجه، بسیاری از اقشار کم‌درآمد و کسانی که توان پرداخت حق بیمه را ندارند، از خرید یا تمدید بیمه‌نامه خودداری می‌کنند. این کاهش تمایل به‌خرید بیمه‌نامه در گروه‌های مختلف خودروها، به‌ویژه در میان دارندگان خودروهای فرسوده و وانت‌بارها، بسیار مشهود است. درحال حاضر آمار دقیقی از تعداد خودروهایی که بدون بیمه در حال تردد هستند، وجود ندارد؛ اما به‌طور غیررسمی گفته می‌شود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از خودروهای کشور بدون بیمه شخص‌ثالث در حال تردد هستند.»