صنعت خودرو کشور، در حالی مسیر خصوصی‌سازی را طی می‌کند که همچنان در زنجیره‌ای از مداخلات خارج از بدنه خودروسازی گرفتار مانده است.
مهم‌ترینِ این مداخلات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که نه‌تنها موجب بهبود اوضاع بازار نشده، بلکه آن را به بستری برای نابرابری، رانت و ناکارآمدی تبدیل کرده است.
در شرایطی که هزینه‌های تولید خودرو متاثر از نرخ واقعی ارز است، به زعم کارشناسان قیمت‌گذاری همچنان بر اساس نرخی غیرواقعی و پایین‌تر از بازار آزاد تعیین می‌شود. طبیعی است که چنین فاصله‌ای، صنعت را با ضرر انباشته و ناتوانی در سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت مواجه کند.
نتیجه آن‌که تولیدکننده دلسرد می‌شود، سرمایه‌گذار عقب می‌کشد و بازار، میدان جولان واسطه‌گران و سودجویان می‌شود. انتظار می‌رفت واگذاری سهام خودروسازان بزرگ به بخش‌خصوصی، زمینه‌ساز تحول در ساختار تولید و بازار خودرو شود.
اما تداوم کنترل تعیین نرخ، این فرآیند را می‌تواند در درازمدت بی‌اثر کند. خصوصی‌سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که نهادهای ذیربط از دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری و توزیع کنار بکشند.
قیمت‌گذاری غیرواقعی، نه‌تنها توازن عرضه و تقاضا را از بین می‌برد، بلکه خود به‌محرکی برای شکل‌گیری بازار سیاه بدل می‌شود.
در چنین فضایی، خودرو دیگر کالای مصرفی نیست، بلکه تبدیل به سرمایه‌ای با قابلیت سوداگری شده که در دست گروهی خاص می‌چرخد. مردم عادی در صف‌های بلند خرید با قیمت کارخانه می‌مانند و خودرو از سبد خانوار به‌مرور خارج می‌شود.
باید این نکته را نیز در نظر گرفت که تداوم این روند، می‌تواند به جای حمایت از مصرف‌کننده واقعی، به‌ضرر وی تمام شود. چراکه نه تنها کیفیت خودروها بهبود نمی‌یابد، بلکه افزایش تقاضای کاذب و توزیع نامتوازن باعث شده قیمت نهایی در بازار آزاد رشد چشم‌گیری داشته باشد. حال سوال این است که با توجه به‌چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، راهکار چیست؟
نخستین قدم، خروج تدریجی نهادهای ذیربط از مراحل و فرآیند قیمت‌گذاری است. این فرآیند باید با برنامه‌ریزی دقیق و همراه با تقویت نظارت انجام شود تا شوک قیمتی به بازار وارد نشود.
در کنار آن، تشکیل یک نهاد مستقل و تخصصی مانند «شورای سیاست‌گزاری صنعت‌خودرو» برای تنظیم‌گری بازار خودرو می‌تواند به ایجاد رقابت سالم در بازار کمک کند. همچنین شفاف‌سازی زنجیره تولید تا فروش، یکی از اقدامات کلیدی برای مقابله با رانت و واسطه‌گری است.
حذف فرایندهایی نظیر قرعه‌کشی و ثبت‌نام محدود و جایگزینی آن با عرضه آزاد و مستقیم، بازار را از حالت غیررقابتی خارج خواهد کرد.
افزون بر این، باید سیاست‌های حمایتی هدفمند برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تدوین شود تا آزادسازی قیمت، بهانه‌ای برای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها بدون ارتقای کیفیت نباشد.
مشوق‌های تولید صادرات‌محور و توجه به‌رضایت مصرف‌کننده نهایی، کلید بازگشت اعتماد عمومی به بازار خودرو است.
تجربه نشان داده هر جا که قیمت‌گذاری بر اساس بخشنامه جایگزین منطق بازار شده، نتیجه‌ای جز ناکارآمدی و نابرابری به‌همراه نداشته است.
آینده صنعت‌خودرو در گرو کنار گذاشتن نسخه‌های آزموده‌شده و شکست‌خورده‌ای است که تنها باری بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده گذاشته‌اند.
