در خواست ایران‌خودرو برای افزایش قیمت، غیرقانونی و غیرمنطقی است و با برخورد جدی مجلس روبه‌رو خواهد شد. اگر ایران‌خودرو برای تحت فشار قراردادن دولت برای افزایش قیمت‌ها از عرضه خودرو در بازار خودداری کند، این مصداق احتکار خواهد بود و از این بابت باید پاسخگوی ارتکاب جرم در محاکم صالحه باشد.

عرضه خودرو در بورس هم مخالف مصوبه شورای‌رقابت است و نهادهای نظارتی وظیفه دارند در صورت چنین اقدامی با آن برخورد کنند.

هرگونه قیمت‌گذاری باید بر اساس مصوبه شورای رقابت باشد و درصورت تخلف از این موضوع و قیمت‌گذاری بیشتر از آن، گران‌فروشی محسوب خواهد شد.

ایران‌خودرو در این چند روز با جوسازی رسانه‌ای و مطرح کردن موضوعاتی مثل بالا رفتن میزان دستمزد کارگر به‌دنبال افزایش قیمت است؛ اما پاسخی که باید بدهد این است که در راستای افزایش رضایت مشتری تاکنون چه اقدامی انجام داده است که می‌خواهد قیمت را افزایش دهد؟ تاخیر در تحویل محصولات فروخته‌شده، نبود پایبندی به تعهدات در مقابل مشتری و کیفیت پایین خودرو از جمله نواقص عملکرد این واحد خودروساز است.

برای رسیدن به‌محصولی ملی در تراز تولید ایرانی و متناسب با شأن مردم ایران، خودروسازان وظیفه دارند با توسعه تحقیقات و روزآمدسازی فناوری‌ها، خودرو با کیفیت به مردم عرضه کنند.

زمانی خودروساز می‌تواند مدعی افزایش قیمت شود که برای کاهش آلایندگی، افزایش کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری، ایمن‌تر شدن و تولید خودرو برقی گام بردارد؛ نه این‌که با مطالبه‌گری غیرمنطقی، بر مردم و جامعه با افزایش قیمت فشار وارد کند.

همان‌طور که در خیلی از بخش‌ها با حضور جوانان دانشمند ایرانی توانستیم به موفقیت دست پیدا کنیم، در حوزه خودرو هم باید با اتکا به‌دانش بومی کشور و بهره‌گیری از تجارب دنیا برای رفاه مردم گام برداریم. وی در ادامه واگذاری پر از ابهام ایران‌خودرو به افرادی حاشیه‌دار را که حتی برای ورود به کشور دچار مشکل هستند، مساله‌برانگیز دانست.

از ابتدا معلوم بود واگذاری یکی از بزرگ‌ترین خودروسازهای کشور با اعمال نفوذ یکی از وزرای سابق به یک قطعه‌ساز که پرونده‌های متعدد باز دارد نه تنها موجب پیشرفت صنعت خودروسازی کشور نمی‌شود، بلکه این صنعت را در مسیر نامطلوب قرار می‌دهد.

هرچند حمایت از تولید ملی، سیاست اصلی مجلس است؛ اما نهادهای قانونگذاری و نظارتی کشور اجازه نخواهند داد قیمت خودرو بی‌منطق آزاد شود.