قیمتگذاری خودرو باید بر اساس دادههای دقیق از هزینه تولید، شرایط بازار و قدرت خرید مردم انجام شود تا تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود. اما تاخیر در اعلام قیمتها سبب شده است شرکتهای خودروسازی بهصورت غیررسمی و بدون هماهنگی، قیمتهای جدید را اعلام کنند و این امر به پیچیدگی بیشتر و بیثباتی بازار دامن زده است.
تاخیر در اعلام قیمتها نه تنها برای تولیدکنندگان مشکلساز شده، بلکه مصرفکنندگان واقعی نیز دچار سردرگمی و نارضایتی شدهاند. در شرایطی که قیمتها بهطور رسمی اعلام نشود، بسیاری از فروشندگان و واسطهها به ایجاد بازار غیررسمی و افزایش قیمتهای کاذب روی میآورند.
این نوسانات غیرقابل پیشبینی، برنامهریزی برای خرید و فروش را دشوار کرده و به افزایش فعالیت دلالان و واسطهها دامن زده است. علاوهبر این، فشارهای اقتصادی خارجی مانند تحریمها، افزایش نرخ ارز و تورم فزاینده، هزینههای تولید خودرو را بهشدت افزایش داده است.
مواداولیه و قطعات وارداتی بهقیمتهای بسیار بالاتری خریداری میشوند و این مساله هزینه نهایی تولید خودرو را بالا برده و باعث شده است شرکتهای خودروسازی توان مقابله با این فشارها را نداشته باشند. در چنین شرایطی، وزارت صمت با تاخیر در اعلام قیمتهای متناسب، عملا موجب افزایش ضرر تولیدکنندگان شده است و این وضعیت بهنفع بازار و مصرفکننده نیست.
عدمهماهنگی میان نهادهای متولی بازار خودرو مانند وزارت صمت، شورایرقابت و مدیریت شرکتهای خودروسازی، مشکل دیگری است که وضعیت بازار را بغرنجتر کرده است.
وقتی هر یک از این ارکان بهصورت مستقل و بدون همکاری موثر عمل کنند، تصمیمات متضاد گرفته میشود که منجر بهسردرگمی فعالان بازار و ناپایداری قیمتها میشود.
بهباور کارشناسان، لازم است ساختاری منسجم و هماهنگ شکل گیرد که وظایف و مسئولیتها را بهطور شفاف مشخص کرده و با همکاری نزدیک بتواند تصمیمات موثر و بهموقع اتخاذ کند.
در همین راستا سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورایرقابت در پاسخ به این سوال که آیا از نظر شورای رقابت، عرضه محصولات ایرانخودرو در بورس کالا قانونی است؟ گفت: «خیر؛ مصوبه ۵۴۳ کماکان جاری است و تا شورا تصمیم جدیدی نگرفته، تصمیم قبلی جاری خواهد بود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «بهصراحت در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت و ابلاغ قیمت آمده است و عدول از آن مسلما تخلف محسوب میشود. همانطور که آقای فرهیدزاده اشاره کردند، آن فرآیند باید طی شود و توسط تنظیمگر فنی که وزارت صمت است، این قیمتها بهخودروسازها ابلاغ شود. البته درخصوص رفتار تنظیمگر فنی نکاتی وجود دارد؛ شورا هم راجعبه این قضیه نکات و انتقادها و پیشنهادهایی دارد.»
حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در قانون به فرآیند کشف قیمت محصولات خودروسازان اشاره شده و آمده است که قیمت توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان محاسبه میشود و این سازمان قیمت کشفشده را به وزارت صمت ابلاغ میکند. درعین حال در دستورالعمل نیامده که اگر این اتفاق افتاد یا زمانبر بود، اختیاری به شرکت خودروساز داده شود تا بتواند خودش مختار عمل کند؛ یعنی هیچ دستورالعملی نیست.
درنهایت بهنظر میرسد اینکه شورایرقابت موضوع ابلاغ را برعهده وزارت صمت گذاشته، تصمیم درستی است.
درواقع وزارت صمت مسئول تنظیم بازار خودرو است.همچنین باید بهاین نکته توجه داشت که تمام شئونات خودروسازها در وزارت صمت تعیین میشود؛ از ارزی که میگیرند تا بحث پیرامون قطعات منفصله، آمار تولید، تعهدی که بابت تولید داده میشود و موارد دیگر. در این مسیر یکسری کار کارشناسی نیز صورت میگیرد و بهطور کلی کار دقیق و زمانبری است.
حسینعلی امیری، استاندار فارس
نقش تاثیرگذار صنعت خودرو در رشد اقتصادی
حسینعلی امیری، استاندار فارس در مراسم افتتاحیه بیستودومین نمایشگاه بینالمللی خودرو شیراز، با اشاره به اهمیت کلیدی اقتصاد و حملونقل در توسعه پایدار کشور و به خصوص استان، اظهار داشت: «اقتصاد زمینه شکلگیری بسیاری از زنجیرههای پیشرفت در کشور است و حملونقل، به ویژه در شرایط کنونی که زندگی ماشینی به یکی از اقتضائات اجتماعی تبدیل شده، نقشی بیبدیل در رفاه و کیفیت زندگی مردم دارد.»
وی با اشاره به تأثیر صنعت خودرو بر رشد اقتصاد ملی نیز، اضافه کرد: « خودروسازی نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان، یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی است و نمیتوان نقش آن را در سرنوشت و پیشرفت کشورها نادیده گرفت. کشورهایی که به صنعت خودرو بها دادهاند، امروز در شاخصهای رشد اقتصادی و رقابت جهانی جایگاه برجستهای دارند.»
الزام رعایت استانداردهای زیستمحیطی در صنعت خودرو
استاندار فارس با تمرکز بر موضوعات زیستمحیطی و مسئولیت اجتماعی صنعت خودرو ادامه داد: «یکی از مهمترین ملاحظاتی که باید در تولید خودرو به آن توجه ویژه داشته باشیم، سازگاری محصولات با محیط زیست است. خودرو نباید به طبیعت آسیب جدی وارد کند؛ بلکه باید برند ایرانی مبتنی بر استفاده از فناوریهای جدید و استانداردهای زیستمحیطی جهانی باشد. استفاده از تکنولوژیهای نوین نهتنها منجر به ارتقای کیفیت و کاهش آلایندهها میشود، بلکه رقابتپذیری شرکتهای خودروسازی ما در بازارهای جهانی را نیز تقویت میکند.»
وی تاکید کرد: «امروزه صنعت خودروی کشور باید با رویکرد ارتقای کیفیت، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی برای مصرفکننده گام بردارد. کیفیت خودرو، یکی از مهمترین معیارهایی است که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته و افزایش آن باید به صورت مستمر پیگیری شود. وقتی سرعت تولید و فناوری بالا میرود، لازم است ایمنی نیز متناسب با آن ارتقا پیدا کند تا جان و سلامت مصرفکننده نیز تضمین شود.»
امیری درباره تصادفات جادهای و نقش کیفیت خودرو در کاهش این حوادث خاطرنشان کرد: «تصادفات، عمدتاً ناشی از عوامل مادی و فنی هستند که قابل پیشگیریاند. اگر بتوانیم با برنامهریزی صحیح و فناوری روز، ایمنی خودروها را افزایش دهیم، قطعاً میتوانیم آمار حوادث جادهای را کاهش دهیم و آسیبهای جانی و مالی را به حداقل برسانیم.»
ضرورت افزایش ارتباط صنعت با مراکز علمی
استاندار فارس همچنین بر لزوم همکاری بیشتر صنعت خودرو با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی تأکید کرد و گفت: «دانشگاهها ظرفیتی بینظیر در ارتقای فناوریهای جدید و بومیسازی دانش دارند. چندی پیش با برخی از دانشگاههای شیراز جلساتی داشتم و شاهد بودم که دانشجویان توانستهاند محصولاتی تولید کنند که در سطح بینالمللی قابل رقابت است. این همکاریها باید تقویت شود تا صنعت خودرو در کشور ما به جایگاه واقعی خود برسد.»
امیری یادآور شد: «امروزه، بهرهبرداری مطلوب از نیروی انسانی، فناوریهای نوآورانه و رعایت استانداردهای زیستمحیطی میتواند مزیت رقابتی صنایع خودروسازی کشورمان را افزایش دهد. لازم است که تولیدکنندگان به سمت کاهش مصرف سوخت فسیلی و بهرهگیری از انرژیهای پاک حرکت کنند.»
این مقام استانی ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت خودرو ایران، تصریح کرد: «با پیروی از اصول علمی، استفاده از ظرفیت دانشگاهها و ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات، میتوانیم امیدوار باشیم که صنعت خودرو ایران نه تنها پاسخگوی نیاز داخلی باشد، بلکه در بازارهای منطقهای و بینالمللی نیز حضوری فعال و مؤثر داشته باشد.»