در ادامه محسن حجازی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به واکاوی دلایل اصلی این رکود، نقش سیاست‌های نادرست قیمتی، تغییر رفتار مصرف‌کننده و چشم‌انداز بازار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ پرداخته است. حجازی معتقد است: «تا زمانی که صنعت‌خودرو نتواند با تحولات اقتصادی و انتظارات جامعه همگام شود، امیدی به‌خروج از این شرایط نخواهد بود.»
با توجه به داده‌های موجود، رکود فعلی در بازار خودرو از چه جنس و در چه مقیاسی است؟
رکود فعلی در بازار خودرو، برخلاف برخی سال‌های گذشته که به‌صورت مقطعی یا فصلی رخ می‌داد، این‌بار از جنس رکود ساختاری و عمیق است. ما با بازاری مواجه هستیم که در آن نه‌تنها تقاضا کاهش یافته، بلکه تقاضای موثر نیز به‌شدت افت کرده است؛ یعنی حتی آن گروه از مشتریانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، به‌دلایل اقتصادی توانایی خرید ندارند. این یک هشدار جدی برای صنعت است؛ زیرا تنها با افزایش تیراژ نمی‌توان از این رکود عبور کرد؛ باید ابتدا تقاضا را بازسازی کرد.
درچنین شرایطی، بازار خودرو عملا از حالت پویا خارج شده و به یک بازار ایستا با حداقل معاملات تبدیل شده است. نه بازار دست‌دوم پویایی دارد، نه بازار خودروهای صفر. این رکود صرفا حاصل کاهش قدرت خرید نیست، بلکه بی‌اعتمادی عمومی به آینده بازار، اتخاذ سیاست‌های نادرست و ناتوانی صنعت در پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کننده نیز از جمله دلایل آن به‌شمار می‌رود.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر با چه آثار کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر رفتار خریدار و تولیدکننده همراه بوده است؟
قیمت‌گذاری دستوری از جمله مداخلات مزمن در بازار خودرو بوده که به‌جای ایجاد تعادل، بیشتر موجب بی‌ثباتی شده است. در کوتاه‌مدت ممکن است این سیاست برای برخی از مصرف‌کنندگان جذاب به‌نظر برسد، اما در بلندمدت زیان آن بسیار بیشتر از منافعش است. وقتی خودروساز نمی‌تواند سود منطقی از فروش محصول خود کسب کند، به‌ناچار به‌کاهش کیفیت، کاهش تنوع محصول و حتی تعویق در تحویل روی می‌آورد.
از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دولتی باعث شکل‌گیری بازارهای موازی و رانت شده است؛ به‌طوری که برخی خریداران صرفا با هدف سوداگری وارد قرعه‌کشی یا بازار خودرو می‌شوند. این رفتار، نه‌تنها منجر به‌تخصیص ناعادلانه منابع می‌شود، بلکه ذهنیت مصرف‌کننده واقعی را نسبت به بازار منفی می‌کند. خروج از این چرخه معیوب، تنها با واگذاری کامل قیمت‌گذاری به‌مکانیزم عرضه و تقاضا و نظارت پسینی ممکن است، نه با تثبیت غیرواقعی قیمت.
نوسانات نرخ ارز چه تاثیر عمیقی بر تصمیم‌گیری مصرف‌کننده برای خرید خودرو گذاشته است؟
نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، یکی از جدی‌ترین عوامل بی‌ثباتی در بازار خودرو بوده است. برای بسیاری از مصرف‌کنندگان، قیمت خودرو دیگر تابع نرخ کارخانه یا بازار نیست، بلکه به‌نوعی با دلار محاسبه می‌شود.
حتی خودروهای داخلی هم از نوسانات ارزی در امان نیستند؛ چراکه مواد اولیه و بسیاری از قطعات نیمه‌ساخته وارداتی هستند و تاثیرپذیری مستقیم از نرخ ارز دارند.
این وضعیت باعث شده که بخش بزرگی از خریداران، تصمیم خود برای خرید را به تعویق بیندازند یا رفتار محتاطانه‌تری در پیش بگیرند.
مصرف‌کننده نمی‌داند که اگر امروز خرید نکند، آیا فردا با جهش قیمتی مواجه خواهد شد یا با کاهش ناگهانی؟! این بلاتکلیفی، نه‌تنها به رکود دامن می‌زند، بلکه مدیریت تقاضا و پیش‌بینی رفتار بازار را برای خودروسازان هم دشوار می‌کند.
کاهش قدرت خرید عمومی چگونه الگوی مصرف خودرو را در ایران تغییر داده و چه تبعاتی برای صنعت به همراه داشته است؟
کاهش قدرت خرید مردم، الگوی مصرف خودرو را در ایران دچار تغییرات بنیادین کرده است. دیگر خبری از تمایل گسترده به خرید خودروهای مونتاژی، نیمه‌لوکس یا مدل‌های جدید نیست.
بیشتر متقاضیان به دنبال خودروهایی با هزینه نگهداری پایین، مصرف سوخت کمتر و قطعات ارزان‌تر هستند. درنتیجه، بازار خودروهای اقتصادی و کارکرده رشد کرده، اما بازار خودروهای نو و گران‌تر دچار رکود شدید شده است.
این تغییر الگو تبعات مستقیمی برای خودروسازان دارد. نخست این‌که استراتژی عرضه و توسعه محصول باید بازنگری شود. همچنین حاشیه‌سود در خودروهای اقتصادی پایین‌تر است و خودروسازان برای بقا باید بهره‌وری را افزایش دهند. همچنین برندها و شرکت‌هایی که نتوانند به سرعت با این تغییر رفتار مصرف‌کننده سازگار شوند، احتمالا سهم بازار خود را به‌سرعت از دست خواهند داد.
تحلیل شما از تاثیر رکود فعلی بر استراتژی‌های بازاریابی و فروش شرکت‌های خودروساز چیست؟
رکود فعلی، بسیاری از شرکت‌های خودروساز را مجبور کرده است که در استراتژی‌های فروش و بازاریابی خود تجدید نظر کنند. دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی، مانند پیش‌فروش‌های بلندمدت یا وعده‌های تحویل چندماهه مشتری جذب کرد. خریداران امروز به‌دنبال اطمینان، انعطاف‌پذیری در شرایط فروش، خدمات پس از فروش بهتر و البته قیمت واقعی هستند.
برخی شرکت‌ها با ارائه شرایط فروش اقساطی، تحویل فوری یا فروش اقساط بدون ضامن تلاش کرده‌اند تا بازار را تحریک کنند؛ اما واقعیت این است که موفقیت در این حوزه نیازمند یک بازنگری جامع در ساختار بازاریابی، بهره‌گیری از داده‌محوری در تحلیل رفتار مشتری و حتی تحول در شیوه ارتباط با مخاطب است. صنعت‌خودرو اگر بخواهد از این رکود عبور کند، باید با بازاریابی مدرن و شفاف به استقبال مشتری برود.
چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید و چه متغیرهایی می‌توانند این رکود را بشکنند؟
پیش‌بینی بازار خودرو در نیمه دوم ۱۴۰۴ بدون بررسی دقیق متغیرهای کلان اقتصادی ممکن نیست. اگر نرخ ارز کنترل شود، سیاست‌های مالی دولت انقباضی باقی بماند و ورود خودروهای وارداتی ادامه پیدا کند، رکود ممکن است تعمیق یابد. اما اگر دولت اصلاحاتی در قیمت‌گذاری، شرایط واردات و حمایت هوشمند از تولید داخل اعمال کند، می‌توان انتظار یک تعادل نسبی را در بازار داشت.
یکی از عوامل کلیدی در شکست رکود، اعتمادسازی است؛ مصرف‌کننده باید احساس کند که با خرید خودرو، سرمایه‌اش حفظ می‌شود و خدمات پس از فروش نیز تضمین شده است. در غیر این صورت، بازار همچنان با احتیاط و بی‌تحرکی مواجه خواهد بود. به‌طور خلاصه، تنها با اصلاحات ساختاری، آزادسازی نسبی اقتصاد و بازیابی اعتماد عمومی می‌توان امیدوار به خروج از رکود در نیمه دوم سال بود.
