در روزهایی که بازار خودرو با رکود، افزایش قیمت و سردرگمی مصرفکنندگان مواجه است، بسیاری چشمانتظار تحولات جدی در حوزه واردات خودرو هستند؛ تحولی که وعده آن از سال گذشته داده شده، اما تا امروز اجرایی شدنش محل تردید است. در این میان، انتقادها از عملکرد واردات خودرو و عرضه آن بالا گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تاثیر مثبت واردات خودروهای کارکرده جهت سرکوب قیمتها در بازار غیرقابل انکار است؛ اما اجرای این مساله با در نظر داشتن وضعیت فعلی عرضه خودروهای وارداتی بهبازار ابهاماتی ایجاد کرده است. زیرا بهنظر میرسد تمام ابزارهای قانونی، ارزی و ساختاری برای واردات فراهم شده، اما همچنان شاهد انتظار برای اجرای آن هستیم.
در اینجا باید یادآور شد که درحال حاضر مشتریان در بازار با سردرگمی ناشی از خرید یا عدمخرید خودرو مواجه هستند. برای بررسی این موضوعات با مصطفی پوردهقان اردکانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم؛
درباره وضعیت فعلی واردات خودرو که گفته میشود چالشهایی در واردات و عرضه وجود دارد، از سویی خودرو بهصورت قطرهچکانی به بازار عرضه میشود، بهنظر شما سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ چه خواهد شد؟ آیا واردات بهصورت واقعی انجام خواهد شد یا خیر؟
نسبت بهعملکرد بخش سیاستگزار صنعتی انتقاداتی وجود دارد؛ با وجود اینکه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای قبل با رشد واردات مواجه بودیم، اما امسال آنچه انتظار میرفت، اتفاق نیفتاده است. البته دولت با همکاری کمیسیون صنایع و معادن، مصوبه جدید واردات خودرو را بسیار خوب تدوین کرده که توانسته تا حدی تعرفهها را ساماندهی کند. هرچند یکی دو ایراد درباره برخی مدلهای خودروهای وارداتی وجود دارد، ولی در مجموع اقدامات خوبی انجام شده است. اکنون ارز خودرو و منشأ خارجی آن آماده است. قوانین مجلس هم شفاف است. هیات دولت بخشنامهها را مشخص کرده، اگر الان سنگاندازی از طرف هر سازمان ذیربطی مانند توسعه تجارت، سازمان مقررات یا گمرک صورت بگیرد، دیگر پاسخگویی با وزارت صمت است. زیرا ابزار در اختیار این وزارتخانه است؛ مجلس شورای اسلامی نیز واردات و عرضه خودرو را رصد میکند و در صورت نیاز ورود خواهد کرد.
با توجه به اینکه آییننامه واردات خودروهای کارکرده بالاخره بهمرحله اجرا نزدیک شده، برخی کارشناسان معتقدند این نوع واردات بهبازار لطمه میزند. شما که از نزدیک در جریان تدوین آییننامه هستید، چه نظری دارید؟
مافیای خودرو دقیقا از همین واژه «خودرو کارکرده» سوءاستفاده میکند تا فضا را تخریب کند. انگار قرار است خودروهای فرسوده و بیکیفیت وارد کشور شوند؛ درحالی که در آییننامه دقیقا مشخص کردهایم که حداکثر سن خودرو ۵ سال باشد و میزان کارکرد هم در چارچوب معقولی تعریف شده است. از آن مهمتر، در ازای هر خودرو وارداتی باید یک خودرو فرسوده داخلی اسقاط شود.
خودرویی که ۵ ساله است ولی کیفیت دارد، بهتر از خودرو صفرکیلومتر داخلی است که مردم از آن ناراضی هستند. ما گفتیم اگر خودرو ۱۰ یا حتی ۱۵ ساله باکیفیت وارد کنیم، باز هم بهتر از برخی تولیدات فعلی است. البته برای رعایت استانداردهای ایمنی و محیطزیستی سقف ۵ سال گذاشتهایم. این محدودیت برای حفظ سلامت مردم است، نه برای ایجاد مانع.
درمورد تعرفهها هم حرف و حدیث زیاد است. در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهادی مبنی بر کاهش تعرفهها وجود داشت؛ اما ظاهرا تایید نشد. وضعیت تعرفه فعلی واردات خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟
بله؛ هدف ما این بود که تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد بهتدریج کاهش یابد. در بودجه سال ۱۴۰۴ قصد داشتیم در سال اول کاهش را شروع کنیم؛ اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص با آن همراهی نکردند. با این حال، حالا ترکیبی از تعرفههای ۲۵ درصد، بالای ۴۰ درصد و حتی بالای ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده که میتواند اثر مثبتی بر بازار بگذارد؛ مخصوصا بهنفع قشر متوسطی خواهد بود که به دنبال خودروهای میانرده هستند.
در حال حاضر نگرانیهایی در خصوص افزایش قیمت خودروهای مونتاژی وجود دارد؛ بهخصوص که اخیرا بازار دچار رکود و افزایش قیمت شده است. سیاستگزار برای کنترل قیمت خودروهای مونتاژی چه باید بکند؟
متاسفانه بسیاری از مونتاژکاران عملا مسیر داخلیسازی و انتقال فناوری را رها کردهاند. سیاست ما این بود که در ابتدا اگر قطعات بهصورت کامل هم وارد میشود، بعد از مدتی دانش فنی و فناوری هم وارد کشور شود و درنهایت خودروساز داخلی توان تولید پیدا کند. الان بیشتر شرکتها با برندهای چینی قرارداد بستهاند که بعضی از آنها کیفیت لازم را ندارند. ظاهر خودروها زیباست، اما اصالت و دوام لازم را ندارند. مردم پس از مدتی استفاده نارضایتیشان را بروز میدهند. سیاست وزارت صمت باید خروج از این قالب مونتاژکاری سطحی باشد. هرچند این مدل در کوتاهمدت تنوع بهبازار داده، اما در بلندمدت بهنفع اقتصاد خودرویی کشور نیست.
شما همیشه معتقد بودید که قیمت خودرو باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود. در روزهای اخیر برخی خودروسازان مدعی هستند که افزایش قیمتی که اعمال شده متناسب نیست. بهنظر شما دولت باید چگونه در تنظیم قیمت خودرو عمل کند؟
من پیشتر هم گفتهام؛ بهترین راه تنظیم بازار، افزایش عرضه است. باید اجازه بدهیم بازار اشباع شود. بعد از ۵ دهه انحصار در صنعتخودرو، همه ناراضی هستند: دولت، مجلس شورای اسلامی، مردم و حتی خود خودروسازان. جز دلالها که از حاشیهسود استفاده میکنند، هیچکس از این وضعیت رضایت ندارد. وقتی صورتهای مالی خودروسازان را نگاه میکنیم، میبینیم زیانده هستند. مردم هم از ایمنی و قیمت خودرو ناراضی هستند. بنابراین تنها راه، افزایش عرضه است؛ هم از طریق واردات خودرو و هم ارتقای کیفی تولید داخل. قیمت هم باید در بازار مشخص شود، نه پشت درهای بسته. اگر دخالتهای غیرمنطقی در قیمتگذاری ادامه یابد، فقط حاشیهسود واسطهها بیشتر میشود. باید فضا را رقابتی کرد و اجازه داد قیمتها در یک بازار واقعی شکل بگیرد.
یعنی شما معتقدید ورود نهادهای نظارتی به موضوع قیمتگذاری نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؟
دقیقا؛ وقتی شورایرقابت، ستاد تنظیم بازار و دیگر نهادها هر کدام بهنوعی وارد میشوند، سیاستگزاری از مسیر اصلی خارج میشود. اگر بخواهیم بههمان روند گذشته ادامه دهیم، باز هم مردم ضرر میکنند. باید مسیر رقابتی واقعی را باز کنیم؛ واردات را تسهیل کنیم، تولید داخلی را کیفی کنیم و اجازه بدهیم قیمت در بازار واقعی شکل بگیرد.