با وجود افزایش واردات خودرو نسبت به سال‌های گذشته، آن‌چه انتظار می‌رفت در سال جاری محقق نشده است. این مصوبه توانسته تا حدودی تعرفه‌ها را ساماندهی کند؛ اگرچه در مورد برخی مدل‌ها ایراداتی وجود دارد، اما درمجموع اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است.
منشأ ارز خودرو مشخص و آماده است و اگر اکنون سازمان‌هایی مانند توسعه تجارت یا گمرک در مسیر اجرای مصوبه مانع‌تراشی کنند، وزارت صمت مسئول پاسخگویی خواهد بود.
برخی با استفاده از واژه «خودرو کارکرده» قصد دارند افکار عمومی را منحرف کنند؛ درحالی که در آئین‌نامه واردات، حداکثر سن خودرو پنج سال و میزان کارکرد نیز در چارچوب معقول تعریف شده است. در ازای هر خودرو وارداتی نیز باید یک خودرو فرسوده داخلی اسقاط شود.
خودرو ۵ ساله باکیفیت، بهتر از خودرو صفرکیلومتر داخلی است که نارضایتی عمومی از آن وجود دارد. حتی خودروهای ۱۰ یا ۱۵ ساله خارجی نیز نسبت به‌برخی تولیدات داخلی مزیت دارند. البته برای حفظ سلامت مردم و رعایت استانداردها، سقف ۵ سال تعیین شده است. هدف‌گذاری دولت برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو است و این روند قرار بود از بودجه سال ۱۴۰۴ آغاز شود؛ اما شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص با آن همراهی نکردند.
درحال حاضر تعرفه‌هایی در سطوح مختلف از جمله ۲۵ درصد، بالای ۴۰ درصد و حتی بالای ۱۰۰ درصد پیش‌بینی شده که می‌تواند به‌تعادل بازار کمک کند؛ به‌ویژه برای اقشار متوسط.
بسیاری از مونتاژکاران مسیر انتقال فناوری را رها کرده‌اند و صرفا به قرارداد با برندهای چینی بسنده کرده‌اند. ظاهر زیبا نمی‌تواند جایگزین کیفیت و دوام باشد و مردم پس از مدت کوتاهی نارضایتی خود را بروز می‌دهند. سیاست وزارت صمت باید عبور از مونتاژکاری سطحی و حرکت به‌سوی تولید واقعی و فناورانه باشد. صورت‌های مالی نشان می‌دهد این شرکت‌ها سودی ندارند و تنها دلالان از وضعیت موجود بهره‌مند می‌شوند.
راه نجات بازار خودرو، افزایش عرضه و تسهیل واردات است و باید اجازه دهیم بازار اشباع شود. پس از ۵ دهه انحصار در صنعت‌خودرو، نارضایتی همه‌جانبه‌ای وجود دارد؛ از دولت و مجلس گرفته تا مردم و حتی خود خودروسازان. دخالت‌های شورای‌رقابت، ستاد تنظیم بازار و دیگر نهادها سیاست‌گزاری را از مسیر اصلی خارج کرده و راه‌حل نهایی ایجاد فضای رقابتی، تسهیل واردات، ارتقای کیفیت تولید داخلی و سپردن بحث قیمت‌گذاری به‌بازار واقعی است.
