قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» گامی بسیار مهم در جهت رفع موانع تامین مالی در کشور است. این قانون به تعیین متولی تامین مالی و همچنین پرداختن به فرآیندهایی که پیش‌تر مغفول مانده بودند، از جمله نظام اعتبارسنجی و نقش موسسات تخصصی در این حوزه پرداخته است؛ مسائلی که درواقع نقش «روغن‌کاری» برای حرکت بهتر نظام تامین مالی کشور دارند.
پس از ابلاغ قانون، دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌ویژه وزارتخانه‌های بخشی مانند نیرو و نفت، مسائلی را مطرح کردند که فراتر از موارد عمومی پیش‌بینی‌شده در قانون بود؛ از جمله موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ارزی و مشوق‌های لازم در این خصوص.
همین ضرورت‌ها موجب شد بحث اصلاح و تکمیل قانون در دستور کار قرار گیرد. اصل ماجرای تامین مالی باید معطوف به توانمندسازی بخش خصوصی باشد. هرچند بخشی از تامین مالی قرار است با تسهیل‌گری دولت صورت گیرد، اما سرمایه‌گذاری اصلی را باید فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی انجام دهند. به‌همین دلیل هم شناخت دقیق انتظارات و نیازهای فعالان اقتصادی در این مسیر اهمیت بسیار دارد.
همچنین هدف از جلسات با صنعتگران، ایجاد تعامل موثر با بخش‌خصوصی برای تدوین نهایی قانونی است که پاسخگوی نیازهای واقعی سرمایه‌گذاران باشد. باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که حداقل‌هایی که سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر در اختیار دارند، در ایران هم در دسترس‌شان باشد.
همچنین حذف موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنفی و کارگاهی اجرایی شده است. در گذشته ما تنها شهرک‌های صنعتی را به‌رسمیت می‌شناختیم و برای آن‌ها تسهیلات، مشوق‌ها و مجوزهای قانونی ارائه می‌دادیم، اما شهرک‌های صنفی یا کارگاهی که در برخی مناطق به‌صورت کلونی شکل گرفته‌اند، از هیچ‌گونه حمایت یا تسهیلاتی برخوردار نبودند.
اکنون درحال بررسی این هستیم که این شهرک‌ها نیز از مزایای مشابه برخوردار شوند. همچنین درحال بررسی پیشنهادی هستیم که رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، از محل ارز حاصل از صادرات آن‌ها انجام شود.
این رویکرد می‌تواند ضمن تسهیل فرآیند بازپرداخت، تعهد ارزی را به‌شکل مناسبی تسویه کند. امیدواریم با ادامه این روند اصلاحی و تعاملی، بتوانیم قانونی را به‌تصویب برسانیم که به‌درستی در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور باشد.
