در این رابطه انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران در نامه‌ای خطاب به محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره نگرانی جدی تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور نسبت به وضعیت فعلی صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی اعلام کرده است: «انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران به نمایندگی از بزرگ‌ترین و پراشتغال‌ترین شبکه صنعتی استان، نگرانی عمیق و گلایه شدید خود را نسبت به‌وضعیت بسیار بحرانی و هشدارآمیز حاکم بر صنعت‌خودرو اعلام می‌دارد. این صنعت، علاوه‌بر ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی با سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی و ۲۰ درصدی از کل تولید صنعتی، نقش بی‌بدیلی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و هرگونه اخلال در عملکرد آن به‌سرعت دامنه بحران را به‌کل اقتصاد ملی سرایت می‌دهد. متاسفانه صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی امروز هم‌زمان در دو جبهه، تحت شدیدترین فشارها و تهدیدهای موجود قرار گرفته است.»
نخستین بحران؛ جنگ داخلی علیه صنعت
در این نامه در توضیح جنگ داخلی علیه صنعت آمده است: «تشدید بحران داخلی به‌واسطه مجموعه‌ای از موانع و مشکلات فلج‌کننده از جمله: تورم افسارگسیخته و افزایش روزافزون هزینه‌ها، تشدید موانع و اختلالات متعدد سامانه‌ای در تخصیص ارز (مراحل زیاد، زمان‌بر بودن، قطعی سامانه، تعدد و موازی‌کاری نهادهای تصمیم‌گیر و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی)، بحران تامین آب، برق و گاز و قطعی‌های ناگهانی و بی‌برنامه امکان هرگونه برنامه‌ریزی برای تولید را از واحدهای صنعتی سلب کرده است.
همچنین مزاحمت‌ها و موانع ادارات دولتی نظیر اداره کار، گمرک، اداره بهداشت و محیط‌زیست با بوروکراسی، موازی‌کاری و تصمیمات متعارض فضای تولید را مسدود کرده‌اند.مشکلات خاص صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری در موارد خاص، زیان انباشته و بدهی فزاینده خودروساز به زنجیره تامین داخل (به‌خصوص قطعه‌سازان) و تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی در مدیریت، مجموع این بحران‌ها نه تنها امید به تولید و اشتغال را به‌حداقل رسانده، بلکه عملا ادامه فعالیت صدها هزار نیروی متخصص و کارگر را با خطر از دست رفتن شغل روبه‌رو کرده و موج تعطیلی
واحدهای صنعتی را تشدید کرده است.»
بحران دوم؛ جنگ خارجی
بحران دوم جنگ خارجی معرفی شده است: «علاوه‌بر این، صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی با تهاجم خارجی و فشارهای فزاینده تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی نیز مواجه است که عملا امکان تامین مواداولیه، ماشین‌آلات و مبادلات مالی را به‌شدت محدود و پرهزینه ساخته و توان رقابت و بقای واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.
درچنین شرایط حساسی، انتظار می‌رفت با درک واقع‌بینانه از وضعیت و اهمیت راهبردی این صنعت، تدابیر حمایتی ویژه و فوری برای عبور از بحران فعلی اتخاذ شود. اما متاسفانه در مصوبه هیات وزیران که با عنوان حمایت از صنایع به تصویب رسیده، نام و جایگاه صنعت‌خودرو به کلی مغفول واقع شده و هیچ سهمی از تسهیلات و حمایت‌های مصوب برای این صنعت حیاتی در نظر گرفته نشده است. چنین تصمیمی باعث دلسردی جدی در میان تولیدکنندگان و فعالان زنجیره‌تامین و ارسال پیام منفی برای آینده تولید ملی شده است.
از سوی دیگر تدوین و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو با پیش‌بینی تخصیص حداقل ۲ میلیارد یورو ارز به‌واردات در زمانی انجام می‌شود که تولیدکنندگان داخلی همچنان از تامین ارز مورد نیاز مواداولیه و قطعه محروم هستند.
این رویکرد در عمل ترجیح واردات بر تولید داخلی تلقی شده که به‌سرعت موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، ریزش زنجیره تامین، تشدید بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان و شکل‌گیری موج عظیم بیکاری در کشور خواهد شد.»
فروپاشی گسترده در کمین صنعت
از این رو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران ضمن هشدار جدی نسبت به پایداری این روند مخرب، خواسته‌ها و پیشنهادهای کلیدی و فوری خود را جهت ممانعت از وقوع بحران گسترده در صنعت‌خودرو به شرح زیر اعلام می‌کند:
«قرار گرفتن صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی در اولویت اصلی تخصیص تسهیلات و حمایت‌های مصوبه هیات وزیران و شفاف‌سازی سهم این بخش در مصوبات حمایت صنعتی، اولویت مطلق تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی خودرو و زنجیره‌تامین وابسته و سپس تخصیص باقیمانده منابع به واردکنندگان، اصلاح کامل فرآیند تخصیص ارز با یکپارچه‌سازی تصمیمات، حذف بوروکراسی و موازی‌کاری نهادها و تسهیل دسترسی به ارز برای تولیدکنندگان، ارائه بسته‌های حمایتی ویژه در حوزه مالیات، بیمه، انرژی و تسهیلات بانکی جهت حفظ اشتغال، برگزاری جلسات تخصصی واقعی، منظم و شفاف با حضور موثر انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و استفاده از تجارب ایشان در سیاست‌گزاری و تصمیم‌سازی، حمایت هدفمند و عملی از صادرات قطعات و خودرو، تدوین مشوق‌های صادراتی مشخص و برنامه‌های توسعه بازارهای صادراتی جهت حفظ ارزآوری ملی، الزام خودروسازان و کلیه نهادهای وابسته به خرید حداکثری از تولید داخل و ممانعت از واردات غیرضروری قطعات و محصولات مشابه ساخت داخل.»
در پایان هشدار داده شده است: «در غیر این صورت، کشور ناگزیر شاهد فروپاشی بخش مهمی از صنعت و بیکاری گسترده خواهد بود و تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جبران‌ناپذیری پدید خواهد آمد.»
به گزارش خبرنگار «دنیای خودرو» در حال حاضر، موج تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی آغاز شده است و بیم آن می‌رود همان‌طور که فعالان این صنعت اعلام می‌کنند تا پایان تابستان امسال، بیش از 400 هزار نفر از 550 هزار نیروی شاغل در این واحدها تعدیل شوند و این صنعت با این میزان سابقه فعالیت در مسیر تعطیلی قرار گیرد.
