شورای‌رقابت با تصویب مصوبه‌ای جدید، اختیار تعیین قیمت خودرو را به شرکت‌های خودروساز واگذار کرد؛ تصمیمی که گامی مهم برای پایان دادن به تاخیرها و مداخلات سیاسی در بازار خودرو به‌شمار می‌رود. بر اساس این مصوبه، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را مستقیما و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه و اعلام کنند. البته نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قوت خود باقی است و فقط شیوه نظارت به نظارت پسینی تغییر می‌کند. هدف اصلی این تغییر، جلوگیری از زیان انباشته شرکت‌ها و تامین منابع پایدار برای ارتقای کیفیت و توسعه محصولات اعلام شده است. طی ماه‌های اخیر، خودروسازان با تاخیر در ابلاغ قیمت‌ها و محدودیت‌های غیرمنطقی مواجه بوده‌اند و اکنون با اجرای فرمول جدید، امکان برنامه‌ریزی دقیق و پاسخگویی به تقاضای بازار فراهم می‌شود.
این تصمیم درحالی اتخاذ شده که بازار خودرو همچنان با تصمیمات ناپایدار، محدودیت واردات و انباشت تقاضا روبه‌رو است؛ شرایطی که مانع جدی بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود مصوبه تازه، فرصتی برای تنفس مالی خودروسازان و بهبود شرایط بازار فراهم آورد.
مقابله با سیاسی‌کاری در بازار خودرو
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در تشریح سیاست‌گزاری جدید شورای‌رقابت درباره نظام قیمت‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار داشت: «در طول حدود هفت ماه اخیر، ۲ نوبت جلسه با اعضای محترم شورای رقابت برگزار کردیم و در هر دو نشست، از آنان خواستیم با توجه به مشکلات جدی و مستمر موجود در فرآیند قیمت‌گذاری، اقدامات موثری در جهت اصلاح این روند انجام دهند.»
وی اضافه کرد: «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو را بر پایه فرمول‌های مصوب و مشخص محاسبه می‌کرد؛ اما این محاسبات معمولا با تاخیر همراه بود. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بنا به‌دلایل گوناگون، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فرآیند ابلاغ قیمت‌های محاسبه‌شده را به‌تعویق می‌انداخت و همین مساله، مشکلاتی جدی برای خودروسازان ایجاد می‌کرد.»
این مقام صنفی ادامه داد: «به‌عنوان نمونه، در یکی از موارد، قیمت‌هایی که سازمان حمایت محاسبه کرده بود، بر اساس همان فرمول، افزایش ۲۶ درصدی را نشان می‌داد. با این حال، این نرخ ابلاغ نشد. تا این‌که هیات‌مدیره ایران‌خودرو، اگر اشتباه نکنم، افزایش ۲۳ درصدی را مصوب و اعمال کرد. نکته قابل توجه این است که بعد از آن، وزارت صمت اعلام کرد که افزایش قیمت نباید بیش از ۱۵ درصد باشد.»
نعمت‌بخش با اشاره به این‌که انجمن خودروسازان ایران نارضایتی خود را نسبت به این تصمیم وزارت صمت اعلام کرد، اظهار داشت: «همان‌طور که اشاره شد، رئیس سازمان حمایت و معاون وزیر صمت خودشان اذعان کرده بودند که بر اساس محاسبات، افزایش ۲۵ تا ۲۶ درصدی منطقی است.
بنابراین اگر قرار باشد به‌جای این میزان، تنها ۱۵ درصد افزایش دهیم، طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون، دولت باید مابه‌التفاوت را به‌عنوان کمک زیان به شرکت‌های خودروساز بپردازد. این موضوع به‌خصوص در مورد ۲ خودروساز بزرگ حائز اهمیت است؛ چراکه این شرکت‌ها سهامی عام هستند و در واقع با این روش، حقوق سهامداران تضییع می‌شود.»
وی با اشاره به‌روند پیگیری‌های انجام‌شده از سوی انجمن افزود: «ما به شورای‌رقابت مراجعه کردیم و خواستار آن شدیم که با توجه به ارتباط مستمر شرکت‌های خودروساز با سازمان حمایت و آشنایی کامل آنان با فرمول‌های محاسبه قیمت، فرآیند نظارت به‌صورت پسینی انجام گیرد. به این معنا که هیات‌مدیره شرکت‌ها، بر مبنای فرمول مصوب سازمان حمایت، قیمت‌ها را محاسبه و بلافاصله اجرا کنند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «سپس، در یک بازه زمانی مشخص، اگر سازمان حمایت ایرادی وارد دانست و تشخیص داد که قیمت‌ها بالاتر از حد مجاز تعیین شده‌اند، اصلاحات لازم اعمال شود. هدف اصلی این پیشنهاد، جلوگیری از سیاسی‌کاری و پرهیز از تعویق یا عدم ابلاغ به‌موقع قیمت‌ها بود.»
ارتقای کیفیت محصول در گرو درآمد پایدار
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به‌موافقت شورای‌رقابت با پیشنهاد ارائه‌شده از سوی انجمن اظهار داشت: «هدف اصلی ما در این پیگیری‌ها، جلوگیری از تعطیلی شرکت‌های بزرگ خودروسازی است؛ چراکه، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، اکنون از مرز ۲۵۰ هزار میلیاردتومان گذشته است. بدیهی است که ادامه چنین روندی می‌تواند خطر تعطیلی این مجموعه‌ها را به‌دنبال داشته باشد؛ خطری که آشکارا مغایر با اهداف کلان کشور و سیاست‌های حاکم است.»
وی تصریح کرد: «مسئولان به‌طور حتم نمی‌خواهند صنعت‌خودرو، به‌عنوان یکی از بخش‌های راهبردی اقتصاد زمین بخورد. از این رو صمیمانه از اعضای شورای‌رقابت به‌دلیل اعتمادشان به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز قدردانی می‌کنم و امیدوارم قیمت‌هایی که براساس فرمول سازمان حمایت محاسبه و اعمال می‌شود، مورد تایید نهایی آن سازمان نیز قرار گیرد تا این شرکت‌ها بتوانند نفسی تازه کنند و از دام زیان انباشته رهایی یابند.»
نعمت‌بخش ادامه داد: «درصورتی که شرکت‌ها از زیان خارج شوند، قادر خواهند بود در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند؛ اقدامی که هم بر ارتقای کیفیت و هم بر توسعه محصولات اثرگذار خواهد بود. مردم پیوسته از کیفیت خودروها انتقاد می‌کنند و حق نیز با آن‌هاست؛ زیرا زمانی که شرکت‌ها به‌صورت مداوم با زیان فعالیت می‌کنند، امکان تامین منابع مالی لازم برای بهبود کیفیت و گسترش سبد محصولات خود را ندارند. بدیهی است یک شرکت باید درآمد پایدار داشته باشد تا بتواند هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه را پوشش دهد.»
این مقام صنفی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اجرا نشدن این تصمیم توسط وزارت صمت اظهار داشت: «بعید می‌دانم وزارت صمت این بخشنامه و فرمول را اجرا نکند. شورای‌رقابت یک نهاد فرادستگاهی و فراقانونی است و چون تشخیص داده که خودرو سواری کالای انحصاری است، وظیفه رگولاتوری آن با این شورا و سازمان‌های ذیربط است. به‌همین دلیل، اطمینان دارم که هماهنگی‌های لازم با وزارت صمت انجام شده است. غیرمنطقی است که چنین تصمیمی بدون هماهنگی گرفته شده باشد. از طرف دیگر، وزارت صمت مسئول تولید در کشور است و طبیعتا نمی‌خواهد شرکت‌های تولیدی زمین بخورند.»
لزوم حمایت وزارت صمت برای جلوگیری از تعطیلی
نعمت‌بخش با اشاره به فشارهای سیاسی اعمال‌شده بر بازار خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «بارها تاکید کرده‌ام که اگر مسئولان عالی‌رتبه به وزارت صمت فشار بیاورند تا از افزایش قیمت خودرو جلوگیری شود، یا به‌عنوان نمونه، ستاد تنظیم بازار دستور دهد به‌جای افزایش ۲۵ درصدی، افزایش ۱۵ درصدی اجرا شود، باید به این نکته توجه داشت که قانون‌گذار صراحتا مقرر کرده است هر کالایی که قیمت آن کمتر از نرخ واقعی تعیین شود، دولت موظف است مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان کمک‌زیان به تولیدکننده پرداخت کند. نمی‌توان هزینه سیاست‌گزاری‌های دولتی را از جیب بخش‌خصوصی یا سهامداران تامین کرد.»
این مقام صنفی افزود: «با توجه به تجربه‌های قبلی، برای من پذیرفتنی نیست که دولت، همان‌طور که مدعی است دل‌سوز خریداران خودرو بوده و نگران افزایش قیمت آن است، درمورد کالاهای اساسی نظیر لبنیات، برنج و مواد شوینده چنین حساسیتی نداشته باشد. سوال این‌جاست که چگونه قوت غالب مردم، یعنی برنج و لبنیات، تنها در ۶ ماه گذشته دست‌کم ۴۰ درصد گران شده، اما دولت هیچ واکنشی به آن نشان نداده است؟ همچنین در حوزه مواد شوینده، گوشت و سایر اقلام ضروری که مستقیما با زندگی روزمره ۹۰ میلیون نفر در ارتباط است، افزایش قیمت به‌راحتی و بدون محدودیت انجام می‌شود؛ اما هنگامی که به بازار خودرو می‌رسیم که تیراژ تولید آن سالانه به‌حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد، شاهد اعمال حساسیت ویژه و ممانعت از افزایش منطقی قیمت هستیم.»
وی با تاکید بر این‌که اگر قرار بر مداخله دولت در قیمت‌گذاری باشد، نخست باید این رویکرد در حوزه کالاهای مصرفی و ضروری مردم اعمال شود، تصریح کرد: «سازمان حمایت بر اساس فرمول محاسباتی خود به‌صراحت اعلام کرده است که این میزان افزایش قیمت، حق قانونی خودروسازان است؛ اما در عمل اجرای آن متوقف می‌شود. این درحالی است که در بخش مواد غذایی، با وجود نارضایتی ۸۰ تا ۹۰ میلیون نفر، دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای انجام نمی‌دهد؛ ولی وقتی نوبت به خودرو می‌رسد، تمام توان خود را به‌کار می‌گیرد تا از نارضایتی احتمالی تنها حدود ۶۰۰ هزار خریدار جلوگیری کند. صادقانه بگویم، هرگز نتوانسته‌ام این تضاد رفتاری را برای خود تحلیل یا حتی هضم کنم.»
نعمت‌بخش افزود: «به‌هر ترتیب، تصمیم اخیر شورای‌رقابت را به فال نیک می‌گیرم و معتقدم وزارت صمت نیز همراهی لازم را خواهد داشت؛ چراکه اساسا دلیلی برای مخالفت وجود ندارد. اکنون به‌واسطه همین مشکلات، روند تولید کاهش یافته و اگر به آمار منتشرشده در سامانه کدال توجه کنید، افت تولید به‌وضوح قابل مشاهده است. وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی تولید، باید تمام توان خود را به‌کار گیرد تا تیراژ افزایش یابد و بازار به‌تعادل برسد؛ چراکه رشد تولید، دستاورد و افتخاری برای این وزارتخانه خواهد بود. بنابراین منطقی است که شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که این شرکت‌ها به مرز تعطیلی نرسند.»
