حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» بر این باور است که اجرای سامانه تشخیص مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌شفافیت معاملات، حذف تقاضای کاذب و کاهش حضور سوداگران در بازار خودرو منجر شود. او تاکید می‌کند: «با تقویت زیرساخت‌های اجرایی، نتایج مثبت این قانون در آینده نزدیک به‌طور ملموس در صنعت‌خودرو قابل مشاهده خواهد بود.»
قانون مالیات بر عایدی سرمایه چگونه می‌تواند مانع حضور سوداگران در بازار خودرو شود؟
حضور گسترده دلالان در بازار خودرو باعث شده است خریداران واقعی با دشواری بیشتری به محصول مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این وضعیت در عمل نوعی اجحاف در حق مصرف‌کننده محسوب می‌شود؛ زیرا قیمت خودرو از ارزش واقعی آن فاصله می‌گیرد و سود هنگفتی به جیب واسطه‌ها می‌رود. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تا حد زیادی این روند را مختل کند و امکان فعالیت سوداگران را کاهش دهد. از سوی دیگر، با شفاف‌تر شدن فرآیند خرید و فروش، معاملات از حالت غیررسمی و دلال‌محور خارج می‌شود و عرضه و تقاضا به‌سمت تعادل حرکت می‌کند. درنتیجه، حذف بازار سیاه خودرو و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی، زمینه را برای بازگشت آرامش به بازار فراهم می‌سازد. به‌این ترتیب، مصرف‌کنندگان واقعی بدون فشار غیرمنطقی ناشی از واسطه‌گری می‌توانند به نیاز خود پاسخ دهند.
این قانون در حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو تا چه اندازه اثرگذار بوده است؟
دولت اجرای این قانون را با هدف کوتاه کردن دست دلالان و ایجاد شفافیت در بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و خودرو طراحی کرده است. یکی از نتایج اصلی آن کاهش تقاضای کاذب خواهد بود؛ چراکه افراد تنها زمانی وارد معامله می‌شوند که قصد مصرف واقعی داشته باشند و نه سفته‌بازی کوتاه‌مدت. اجرای صحیح قانون همچنین می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی و پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار کمک کند. در این حالت، خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود و مردم به جای نگاه ابزاری برای حفظ ارزش پول، خودرو را صرفا برای رفع نیاز حمل‌ونقل خریداری خواهند کرد. این تغییر نگرش در بلندمدت به ثبات قیمت‌ها و بهبود شرایط بازار خواهد انجامید.
نحوه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران چه تفاوتی با سایر کشورها دارد؟
بسیاری از کشورها با استفاده از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توانسته‌اند این قانون را به شکل موفق پیاده‌سازی کنند. در ایران نیز موفقیت آن منوط به تقویت نظام مالیاتی و ایجاد بسترهای مناسب الکترونیکی است. بدون چنین زیرساخت‌هایی، امکان پایش دقیق معاملات و تفکیک میان تقاضای واقعی و سوداگرانه دشوار خواهد بود. با توجه به این‌که این قانون برای نخستین‌بار در ایران اجرا می‌شود، چالش‌های اولیه اجتناب‌ناپذیر است. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد با بهبود تدریجی بسترهای اجرایی، می‌توان به سمت اجرای موثر و پایدار این طرح حرکت کرد. در صورت تحقق این امر، نتایج مثبت آن در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنعت‌خودرو کاملا محسوس خواهد بود.
آیا این قانون می‌تواند به کنترل قیمت خودرو در بلندمدت منجر شود؟
یکی از مشکلات اساسی بازار خودرو در ایران، رشد نامتوازن قیمت‌ها تحت‌تاثیر موج‌های تقاضای سفته‌بازانه است. زمانی که دلالان از بازار حذف شوند، نوسان‌های قیمتی کاهش می‌یابد و معاملات بر اساس واقعیات عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. این مساله می‌تواند در میان‌مدت از جهش‌های ناگهانی قیمت جلوگیری کند. افزون بر آن، کنترل تورم و بازگشت تعادل به بازار خودرو نیازمند اجرای هم‌زمان سیاست‌های مکمل از جمله افزایش تولید و عرضه مستمر خودرو است. قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار تقاضا ایفا کند؛ اما برای پایدار شدن این اثرات، باید سیاست‌های تولیدی و نظارتی همسو با آن پیش برود.
اجرای موفق این قانون چه پیامدهایی برای مصرف‌کنندگان واقعی خواهد داشت؟
بزرگ‌ترین دستاورد برای مصرف‌کنندگان واقعی، دسترسی آسان‌تر و عادلانه‌تر به خودرو خواهد بود. بر این اساس دیگر نیاز نیست که خانواده‌ها برای خرید یک خودرو ماه‌ها در صف بمانند یا مجبور به پرداخت قیمت‌های غیرمنطقی به‌واسطه‌ها شوند. این شرایط آرامش روانی و اقتصادی بیشتری برای مردم به‌همراه خواهد داشت. همچنین با کاهش فضای سوداگرانه، کیفیت خدمات پس از فروش و شفافیت در معاملات افزایش می‌یابد. به‌بیان دیگر، مصرف‌کننده به جای این‌که متضرر فعالیت‌های غیرمولد شود، از یک بازار رقابتی‌تر و شفاف‌تر منتفع خواهد شد. این تغییر ساختاری می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و بازار خودرو را نیز تقویت کند.
