ترکیب نرخ ارز ناپایدار، رکود عمیق، انحصار مزمن و سیاست‌های مقطعی دولت، چرخه‌ای از ناکارآمدی و بی‌اعتمادی ایجاد کرده که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را فرسوده کرده است. پس از واکاوی ریشه‌های انحصار و خصوصی‌سازی‌های پرابهام، اکنون نگاه‌ها به بازار خودرو، سیاست‌های ارزی و واردات معطوف شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، سقوط قدرت خرید خانوارها و تصمیمات مقطعی دولت، این بازار را در تنگنایی بی‌سابقه قرار داده است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید کرد: «ادامه روند کنونی بدون اصلاحات جدی، می‌تواند به‌فروپاشی اعتماد عمومی، تداوم رکود و حتی آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر منجر شود.»
نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر هزینه تولید خودرو و قطعات را به‌شدت افزایش داده است؛ چرا تاکنون راهکار پایداری برای کنترل این بحران ارائه نشده و بار اصلی آن بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته شده است؟
بی‌ثباتی مزمن در سیاست‌های ارزی ریشه بسیاری از مشکلات فعلی است. تصمیمات کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی در حوزه ارز نه‌تنها هزینه‌های تولید را بالا برده، بلکه امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از فعالان صنعت سلب کرده است. تولیدکنندگان، چه در بخش مونتاژ و چه قطعه‌سازی، در شرایطی که فردای نرخ ارز نامعلوم است، توان عقد قراردادهای پایدار یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را ندارند. این بی‌اعتمادی به بازار، درنهایت به قیمت تمام‌شده محصولات منتقل و مصرف‌کنندگان مجبور به‌پرداخت بهای آن میشوند. بدون ایجاد یک سیاست ارزی شفاف و پایدار که با سیاست‌های صنعتی هماهنگ باشد، هرگونه اقدام مقطعی مانند تزریق ارز ترجیحی یا بخشنامه‌های لحظه‌ای، فقط فشار تورمی را به‌جامعه منتقل می‌کند. تثبیت نسبی نرخ ارز همراه با اصلاح نظام بانکی، می‌تواند نخستین گام برای کاهش هزینه‌های تولید و توقف این چرخه معیوب باشد.
آیا می‌توان گفت سیاست‌های ارزی دولت به جای حمایت از تولید، بی‌ثباتی و التهاب بیشتری به بازار خودرو تحمیل کرده است؟
سیاست‌های ارزی دولت طی سال‌های اخیر به‌جای حمایت واقعی از تولید، اغلب به ایجاد رانت و بی‌ثباتی بیشتر منجر شده است. تخصیص ارزهای ترجیحی بدون شفافیت، تغییرات ناگهانی نرخ‌ها و بخشنامه‌های متناقض، فضای رقابتی سالم را مختل و انگیزه برای ارتقای فناوری و بهره‌وری را تضعیف کرده است. این تصمیمات متناقض نه‌تنها اعتماد تولیدکنندگان را سلب کرده، بلکه سردرگمی بازار و دلسردی مصرف‌کنندگان را به‌همراه دارد. درنتیجه، هم صنعت خودرو توان سرمایه‌گذاری در ارتقا و نوآوری را از دست داده و هم مردم نسبت به‌وعده‌های بهبود شرایط بی‌اعتماد شده‌اند.
با سقوط شدید قدرت خرید خانوارها، آینده تقاضای خودروهای داخلی و وارداتی را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟
قدرت خرید به‌شدت کاهش یافته و حتی خودروهای اقتصادی که زمانی در دسترس اقشار متوسط بودند، اکنون به‌کالایی لوکس تبدیل شده‌اند. این موضوع به‌طور طبیعی تقاضا را محدود و بازار را در رکود نگه داشته است. حتی طرح‌های فروش فوق‌العاده یا قرعه‌کشی‌ها که پیش‌تر با استقبال گسترده روبه‌رو می‌شدند، دیگر جذابیت گذشته را ندارند. بدون اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و هم‌زمان اصلاح ساختار تولید، رکود بازار خودرو نه‌تنها ادامه خواهد داشت بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری داشته باشد. کاهش تولید، بیکاری در صنایع وابسته و نارضایتی عمومی از جمله تبعاتی است که در صورت تداوم این وضعیت گریبانگیر اقتصاد خواهد شد.
آیا تسهیلات بانکی و فروش اقساطی قادر هستند رکود فعلی بازار را بشکنند یا این اقدامات صرفا راهکارهایی کوتاه‌مدت و تبلیغاتی هستند؟
تسهیلات بانکی و فروش‌های اقساطی در کوتاه‌مدت می‌توانند اندکی از رکود بکاهند و تقاضا را تحریک کنند؛ اما اثر این اقدامات موقتی و محدود است. اگر ساختار تولید و قیمت تمام‌شده اصلاح نشود، این سیاست‌ها فقط بدهی خانوارها را افزایش داده و فشار تورمی را تشدید خواهند کرد. شکستن رکود نیازمند رویکردی عمیق‌تر است؛ بهبود بهره‌وری تولید، کاهش هزینه‌های سربار، شفافیت در زنجیره تامین و ایجاد فضای رقابتی واقعی. بدون این اصلاحات، تسهیلات و طرح‌های اقساطی چیزی جز مُسکن‌های موقت نیستند.
ضعف نظارت و انحصار مزمن چه سهمی در ایجاد فساد و ناکارآمدی صنعت‌خودرو داشته و بدون اراده سیاسی جدی، اصلاح ساختارها تا چه حد امکان‌پذیر است؟
ضعف نظارت و انحصار تاریخی بستری برای فساد، رانت‌خواری و ناکارآمدی فراهم کرده است. در شرایطی که چند بازیگر اصلی بازار را در اختیار دارند و نظارت موثر و مستقل وجود ندارد، گروه‌های ذی‌نفوذ منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. این وضعیت رقابت سالم را از بین برده و کیفیت محصولات را فدای سود کوتاه‌مدت کرده است. تا زمانی که اراده سیاسی واقعی برای شفافیت، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و پایان دادن به انحصار وجود نداشته باشد، هرگونه خصوصی‌سازی یا اصلاح ساختار فقط جابه‌جایی قدرت است، نه تحول واقعی.
چه تغییرات فوری و غیرشعاری را برای نجات صنعت‌خودرو و بازگشت اعتماد عمومی به این بازار پیشنهاد می‌کنید؟
به‌عقیده بنده، چند اقدام کلیدی ضروری است؛ نخست، تدوین و اجرای سیاست ارزی پایدار و هماهنگ با اهداف صنعتی برای کاهش ریسک تولید. دوم، آزادسازی مرحله‌ای و کنترل‌شده واردات خودرو همراه با نظارت دقیق بر استانداردها و قیمت‌ها تا رقابت واقعی شکل گیرد. سوم، بازنگری در ساختار حمایتی دولت به‌گونه‌ای است که رانت‌ها حذف و منابع حمایتی به‌سمت نوآوری، تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت هدایت شود. علاوه‌بر این، شفافیت کامل در قیمت‌گذاری، قراردادهای تولید و فرآیند خصوصی‌سازی باید در اولویت باشد. بدون بازسازی اعتماد عمومی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی به افکار عمومی، حتی بهترین برنامه‌های اصلاحی هم به‌نتیجه نخواهند رسید.
راهکار پیشنهادی شما برای خروج از بن‌بست صنعت و بازار خودرو به مسئولان امر چیست؟
خصوصی‌سازی‌های بدون شفافیت، در نبود نظارت کارآمد، تنها به جابه‌جایی مراکز قدرت انجامیده و کیفیت و قیمت همچنان قربانی شده‌اند. راه برون‌رفت از این بحران، شفافیت و اصلاحات ساختاری واقعی است؛ سیاست ارزی بلندمدت، آزادسازی مرحله‌ای واردات، حذف رانت‌های پنهان و الزام تولیدکنندگان به‌رقابت و ارتقای فناوری. اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه اجتماعی بازار خودرو است و بدون بازسازی آن، هرگونه اقدام اصلاحی به‌سرنوشت طرح‌های نیم‌بند گذشته دچار خواهد شد. اکنون زمان تصمیم‌های شجاعانه و غیرشعاری است؛ تصمیم‌هایی که آینده صنعت‌خودرو و سهم آن در اقتصاد ملی را تعیین کنند.
