image.png

چرخ‌های صنعت تایر ایران این روزها به سختی می‌چرخد؛ نه به‌خاطر کمبود ظرفیت تولید، بلکه زیر بار سیاست‌های ارزی متناقض و واردات افسارگسیخته. کارخانه‌هایی که توان تامین بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور را دارند، حالا با کاهش ۲۵ درصدی تولید، در آستانه توقف فعالیت قرار گرفته‌اند.

انجمن زنجیره ارزش تایر می‌گوید دولت تنها ۲۷۰ میلیون‌دلار ارز برای تولید داخلی کنار گذاشته، اما برای واردات ۳۰ درصد نیاز کشور نزدیک به یک میلیارد دلار هزینه کرده است؛ تصمیمی که توازن بازار را به سود واردکنندگان و زیان تولیدکنندگان داخلی تغییر داده است.

در این میان، اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد ـ از ۷۰ هزار تا ۱۱۰ هزار تومان ـ همچون دیواری بلند میان تولیدکننده و مواد اولیه قد برافراشته و هزینه‌ها را نامتعارف و گاه نجومی کرده است. نتیجه روشن است: کارخانه‌ها زیان‌ده شده‌اند، انجمن درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر را مطرح کرده و بازار در آستانه موج تازه‌ای از گرانی قرار دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این چرخه معیوب ادامه یابد، نه تنها کیفیت تایر ایرانی قربانی خواهد شد، بلکه امنیت تولید ملی نیز به خطر می‌افتد. اکنون همه نگاه‌ها به دولت دوخته شده است؛ آیا ترمز این بحران کشیده می‌شود یا جاده صنعت تایر به سراشیبی سقوط می‌رسد؟ در ماه‌های اخیر، صنعت تایر ایران با فشار فزاینده‌ای ناشی از تصمیم‌های متناقض ارزی و سیاست‌های وارداتی روبه‌رو شده است.

به گفته محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر، اگرچه ظرفیت تولید داخلی سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن است و بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور از این مسیر تامین می‌شود، دولت تنها ۲۷۰ میلیون‌دلار ارز به تولیدکنندگان اختصاص داده و برای واردات ۳۰ درصد از نیاز کشور حدود یک میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است. این تفاوت، سیاست ارزی به نفع واردات و به زیان تولید داخلی را نشان می‌دهد. حجم بالای لاستیک خارجی با تسهیلات فروش اعتباری وارد بازار شده و رقابت را به نفع واردکنندگان تغییر داده است.

تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بالا و نقدینگی محدود مواجه‌ هستند و توان فعالیت با ظرفیت کامل خود را ندارند؛ به همین دلیل انجمن تولیدکنندگان تایر تصمیم به کاهش ۲۵ درصدی تولید گرفت.
روند بحران همچنان ادامه دارد.

گنجی توضیح می‌دهد که تولیدکنندگان ماه‌ها برای دریافت ارز از بانک مرکزی انتظار می‌کشند و ارز تخصیصی با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان، در حالی که مواد اولیه در بازار آزاد معادل ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود، اختلاف قابل توجهی ایجاد کرده است. این موضوع هزینه تولید را افزایش داده و بسیاری از کارخانه‌ها را در آستانه زیان قرار داده است.

برای جبران بخشی از هزینه‌ها، انجمن زنجیره ارزش تایر از دولت خواسته تا با افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر موافقت کند. با این حال، کارشناسان معتقدند ریشه بحران در سیاست‌های ناهماهنگ ارزی و وارداتی است که تولید داخلی را تضعیف کرده و بازار را در معرض ناپایداری قرار داده است. ادامه این روند می‌تواند به افزایش قیمت لاستیک، کاهش تولید و افت کیفیت محصولات منجر شود.

صنعت تایر ایران در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده‌ای از سوی سیاست‌های ارزی و وارداتی مواجه شده است. انجمن زنجیره ارزش تایر بارها هشدار داده که تخصیص ناکافی ارز و تاخیرهای طولانی بانک مرکزی، تولیدکنندگان را ناچار کرده برای تامین فوری مواد اولیه به بازار آزاد روی بیاورند؛ بازاری که نرخ ارز آن تا ۱۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ درحالی که ارز دولتی حدود ۷۰ هزار تومان است.

این شکاف قیمتی، هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده و بسیاری از کارخانه‌ها را در آستانه زیان قرار داده است. درچنین شرایطی، انجمن برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید و حفظ اشتغال، درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر را به سازمان حمایت ارائه کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی دولت به‌گونه‌ای طراحی شده که واردات لاستیک با تسهیلات اعتباری و ارز کلان تقویت می‌شود؛ درحالی که تولیدکنندگان داخلی تنها بخشی از نیاز ارزی خود را دریافت می‌کنند.

این روند به کاهش ۲۵ درصدی تولید داخلی منجر شده و بازار را بیش از پیش در اختیار محصولات خارجی قرار داده است. کارشناسان معتقدند ادامه این وضعیت نه تنها به افزایش قیمت تایر و کاهش کیفیت محصولات داخلی می‌انجامد، بلکه امنیت تولید ملی را نیز تهدید می‌کند.

انجمن زنجیره ارزش تایر تاکید دارد که اصلاح سیاست‌های ارزی و حمایت واقعی از تولید داخلی، تنها راه برون‌رفت از این بحران است. صنعت تایر ایران در شرایطی قرار گرفته که سیاست‌های ارزی و وارداتی ناهماهنگ، تعادل بازار را به شدت برهم زده است. انجمن زنجیره ارزش تایر بارها هشدار داده که تخصیص ناکافی ارز به تولیدکنندگان داخلی، درحالی که واردات با حجم بالا و تسهیلات اعتباری تقویت می‌شود، تولید ملی را در موقعیت ضعف قرار داده است.

کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند به افزایش قیمت، کاهش کیفیت و تهدید امنیت تولید ملی منجر شود و تنها اصلاح سیاست‌های ارزی و حمایت واقعی از تولید داخلی می‌تواند راه برون‌رفت از بحران باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =