چراکه در این دوره فقط ۷۳ هزار خودرو از خانواده محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در چارچوب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل ۴ ماه عرضه خواهد شد.
براساس آمار، کشور ما سالانه به حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد؛ اما چرا چهار برابر میزان تقاضای سالانه فقط در یک طرح فروش نام‌نویسی شد؟
پاسخ این سوال به‌هیچ‌عنوان دشوار نیست؛ زیرا سیاست تعیین سقف قیمتی برای خودرو یا همان «قیمت‌گذاری دستوری» باعث شکاف قیمتی میان بهای کارخانه‌ای خودرو و بازار آزاد می‌شود و هرقدر این فاصله بیشتر باشد، وسوسه‌کننده‌تر خواهد شد؛ به‌زبان ساده فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد سبب شده است طیف قابل‌توجهی متقاضی دریافت خودرو باشند؛ اما لزوما مصرف‌کننده نباشند و صرفا با نگاه سرمایه‌ای به‌خودرو و برای کسب سود در این بخت‌آزمایی خودرویی شرکت کنند.
ماه‌هاست خودروسازان به اشکال مختلف اعلام کرده‌اند قیمت‌های تعیین‌شده از سوی وزارت صمت فارغ از مباحث حقوقی، هیچ تناسبی با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دلار، تورم تصاعدی نهاده‌های تولید و انفجار سایر هزینه‌ها ندارد. اما وزارت صمت به‌جای اجرای قیمت‌گذاری دستوری بر اساس هزینه تمام‌شده + حاشیه سود، به‌خودروسازان اجازه داده قیمت‌ها را تنها تا سقف ۱۵ درصد اصلاح کنند. وضعیتی که به‌معنای تحمیل زیان جدید به خودروسازان است؛ چراکه آن‌ها مکلف هستند محصولات‌شان را به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کنند.
رشد روزانه قیمت دلار در هفته‌های گذشته به‌معنای رشد حداکثری فاصله قیمت رسمی و آزاد خودروهاست؛ این شرایط سبب شده است از یک طرف طولانی‌ترین صفوف خرید خودرو شکل بگیرد و از سوی دیگر خودروسازان را بیشتر از قبل با چالش‌های مالی ناشی از افزایش هزینه تولید مواجه کند.
چرا خودروساز و مشتری متضرر هستند؟
نکته این‌جاست که عموم افرادی که برای دریافت خودرو به‌قیمت رسمی ثبت‌نام می‌کنند، برای خود درصدی از شانس و از آن مهم‌تر «حق» برای دریافت وسیله‌نقلیه ارزان‌قیمت‌تر قائل هستند که اگر این‌گونه نبود به‌هیچ‌عنوان تقاضایی شکل نمی‌گرفت؛ بر این اساس احتمالا برنده نشدن ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به نارضایتی و ناخرسندی دست‌کم بخشی از این طیف می‌انجامد؛ حتی اگر متقاضیان از ابتدا آگاه از سیستم قرعه‌کشی و پایین بودن درصد توفیق‌شان باشند.
درعین حال سوال این‌جاست که آیا شهروندان از سیاست سرکوب قیمتی بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند که قیمت اصلی یک خودرو، همان قیمت کارخانه است و بهای آن در بازار آزاد محصول گران‌فروشی است؟ و همین‌طور این‌که آیا متولیان تعیین نرخ به‌عنوان مسئول و مدافع سرکوب قیمتی (و نه قیمت‌گذاری دستوری) از تبعات اجتماعی و روانی این سازوکار آگاه نیستند و نمی‌دانند که هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی در چنین شرایطی متضرر می‌شوند و تنها برنده آن، دلالان و مافیایی است که در فاصله قیمتی اتراق کرده و سال‌هاست از آن ارتزاق می‌کند؟
