کارشناسان می‌گویند اختلاف میان تعهدات شرکت‌های بیمه و واقعیت بازار، به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران منجر شده و بازنگری فوری در مقررات را ضروری کرده است. ایزد حجارزاده، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید کرد: «کوتاهی در تدوین ضوابط مشخص برای پوشش قطعات به معنی تداوم بلاتکلیفی بیمه‌گذاران و اختلاف‌های مکرر میان شرکت‌هاست. بیمه مرکزی باید با راه‌اندازی سامانه‌ای ملی، قیمت و اصالت قطعات را شفاف کند تا پرداخت خسارت بر مبنای واقعیت بازار انجام شود.»
او با اشاره به نوسان شدید قیمت قطعات خودرو گفت: «وقتی قیمت‌ها ظرف چند ماه چند برابر می‌شود، تعهدات بیمه‌گر دیگر با واقعیت تطابق ندارد. از سوی دیگر، تنوع برندها و وارداتی بودن بسیاری از قطعات باعث می‌شود ارزیابی خسارت به فرآیندی پیچیده و گاه سلیقه‌ای تبدیل شود.»
به‌گفته این کارشناس بیمه، یکی از مشکلات اساسی در پرداخت خسارت، نبود رویه واحد درباره تحویل قطعات آسیب‌دیده است. برخی شرکت‌های بیمه، تحویل قطعه معیوب را شرط پرداخت خسارت می‌دانند و برخی دیگر تنها فاکتور تعمیرگاه را ملاک قرار می‌دهند.
وی افزود: «برای جلوگیری از سوءاستفاده و خسارت‌های صوری، باید سامانه‌ای طراحی شود که وضعیت قطعات تعویض‌شده را ثبت و رهگیری کند تا همه شرکت‌ها رویه‌ای یکسان داشته باشند.»
او درباره ضعف پوشش بیمه‌ای قطعات الکترونیکی نیز هشدار داد و گفت: «درحالی که هزینه تعمیر قطعاتی مانند ECU و سنسورهای خودرو بسیار بالاست، هنوز بسیاری از بیمه‌ها پوشش رسمی برای این قطعات ندارند. بیمه مرکزی باید با صدور بخشنامه‌ای جدید، این قطعات را به فهرست بیمه بدنه بیفزاید تا مالک خودرو از حمایت کامل برخوردار شود.»
حجارزاده همچنین به نیاز روزافزون بازار به بیمه‌نامه‌های نوآورانه اشاره کرد و افزود: «خودروهای جدید مجهز به سیستم‌های برقی و هوشمند هستند و باید بیمه‌نامه‌هایی تدوین شود که علاوه‌بر خسارت فیزیکی، نوسان قیمت و خرابی قطعات برقی را هم پوشش دهد. برخی شرکت‌ها این طرح‌ها را به‌صورت آزمایشی اجرا کرده‌اند، اما تا زمانی که پشتوانه مقرراتی قوی نداشته باشند، توسعه آن‌ها دشوار است.»
او تعامل میان بیمه‌گران و قطعه‌سازان را نیز عامل کلیدی دانست و گفت: «اگر تولیدکنندگان قطعات، گارانتی رسمی خود را به‌صورت شفاف ارائه کنند و بیمه‌ها آن را در ارزیابی خسارت بپذیرند، بخش مهمی از اختلاف‌ها کاهش می‌یابد. همچنین همکاری در ایجاد بانک اطلاعاتی اصالت قطعات می‌تواند مانع ورود کالاهای تقلبی به چرخه بیمه شود.»
این کارشناس در پایان تاکید کرد: «اگر بیمه مرکزی هرچه سریع‌تر مقررات واحد و سامانه‌ای شفاف برای قطعات تدوین کند و شرکت‌های بیمه نیز در تعامل مستقیم با قطعه‌سازان، سازوکار قیمت‌گذاری و پرداخت خسارت را هماهنگ سازند، بیمه قطعات خودرو می‌تواند از وضعیت بحرانی کنونی فاصله بگیرد و دوباره به عاملی اعتمادساز برای رانندگان و صنعت بیمه تبدیل شود.»
