در روزهای گذشته مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اطلاع داد که «قیمت نهایی جدید محصولات این شرکت به‌زودی اعلام خواهد شد.»
این اطلاعیه درحالی منتشر شد که مصوبه اخیر شورای‌رقابت درخصوص دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، خودروسازان را مکلف کرده است تا قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در مهلتی یک‌ماهه، تایید نهایی اعلام شود.
مشخص است که این نامه ایران‌خودرو در واکنش به اطلاعیه رسمی سازمان حمایت بوده است؛ اطلاعیه‌ای که محتوای آن نشان می‌دهد اجرای مصوبه جدید شورای‌رقابت متوقف شده است.
در این اطلاعیه آمده است که «سازمان حمایت اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای‌رقابت و اصلاحات آن انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایران‌خودرو بوده است؛ لیکن در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.»
بر این اساس، سازمان حمایت اعلام کرده که نتایج محاسبات خود درخصوص قیمت محصولات ایران‌خودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای‌رقابت به وزارت صمت ارسال کرده است. همچنین در نامه‌ای به تاریخ ۱۵ مهرماه، این سازمان به ایران‌خودرو هشدار داده که هرگونه تغییر یا اعلام قیمت‌های جدید باید صرفا با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام شود تا از تبعات قانونی احتمالی جلوگیری شود.
این موضع‌گیری درحالی صورت می‌گیرد که ایران‌خودرو در آستانه اجرای دور نهم فروش محصولات خود قرار دارد و بلاتکلیفی در اعلام قیمت نهایی می‌تواند فرآیند عرضه را با اختلال مواجه کند. به این ترتیب، چرخه اختلاف میان شورای‌رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت دوباره فعال شده و تعیین قیمت خودرو به گره‌ای چندلایه تبدیل شده است. از یک سو شورای‌رقابت با هدف کنترل بازار
در پی اعمال دستورالعمل جدید است و از سوی دیگر سازمان حمایت و مجلس نسبت به نحوه محاسبه قیمت‌ها و آثار آن بر بازار تردید دارند؛ این در شرایطی است که دستگاه قضا نیز چندی پیش از ورودش به حوزه قیمت‌گذاری خودرو خبر داد. نتیجه این اختلافات، تعویق دوباره اعلام قیمت‌های رسمی و تداوم وضعیت نامطمئن در بازار خودرو است.
درشرایطی که این ناهماهنگی‌ها ادامه دارد، بازار خودرو به‌شدت از تحولات بیرونی تاثیر می‌پذیرد. فعالان بازار می‌گویند طی روزهای اخیر با افزایش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی، قیمت خودرو در بازار آزاد مجددا صعودی شده است. فاصله قیمت کارخانه و بازار برای بسیاری از مدل‌ها به بیش از ۶۰ درصد رسیده و همین موضوع زمینه‌ساز بازگشت واسطه‌گران و خریداران سوداگر شده است.
از سوی دیگر عدم‌اعلام رسمی قیمت‌های جدید، موجب سردرگمی متقاضیان و توقف تصمیم‌گیری خریداران واقعی شده است. درمجموع، روند اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گزار خودرو به‌جای حرکت به‌سوی همگرایی و استفاده از ابزارهای کنترلی برای کاهش التهاب بازار، همچنان بر مواضع سخت‌گیرانه خود پافشاری می‌کند.
توقف مصوبه جدید شورای‌رقابت به‌دلیل ایرادات حقوقی، ورود مجلس به پرونده قیمت‌گذاری و هشدار سازمان حمایت به خودروسازان، همگی حاکی از آن است که نه‌تنها چالش‌ها در نظام قیمت‌گذاری برطرف نشده، بلکه با ورود نهادهای متعدد، پیچیدگی تصمیم‌گیری در این حوزه بیش از گذشته افزایش یافته است.
نوسان قیمت در بازار خودرو ادامه دارد
روز گذشته خودروهای مونتاژی در بازار افت بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون‌تومان و ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومان بودیم. جایی که ارزش هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان، هیوندای کونا (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، کیا سونت (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امکو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان رسید.
