به‌نظر می‌رسد عرضه محدود خودرو در طرح‌های فروش خودروسازان بزرگ کشور از جمله اختصاص تنها ۱۹ هزار و ۵۶۰ دستگاه در جدیدترین طرح فروش بزرگ‌ترین خودروساز که شانس برنده شدن هر متقاضی عادی را به حدود ۰.۴ درصد کاهش می‌دهد، در کنار مشکلات نقدینگی خریداران نهایی و انتظار برای اصلاح قیمت‌ها در آینده، موجب شکل‌گیری تقاضای مصنوعی در بازار و افزایش بهای حواله‌ها شده است. این شرایط عملا به‌تشدید فعالیت‌های سوداگرانه و التهاب در بازار خرید و فروش حواله خودرو دامن زده است. برای آگاهی از چند و چون جزئیات آگهی‌های فروش، با یکی از فروشندگان فعال در شبکه‌های اجتماعی که اقدام به‌راه‌اندازی یک کانال تلگرامی با همین عنوان کرده، تماس گرفته شد. در این گفت‌وگوی تلفنی، فروشنده، قیمت حواله یک‌ماهه ایران خودرو را به‌طور میانگین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومان با تحویل یک‌ماهه عنوان می‌کند.
فروشنده دیگری در یک وب‌سایت اینترنتی حواله خودرو پژو ۲۰۷ با تحویل یک‌ماهه را به‌مبلغ ۱۶۰ میلیون‌تومان در معرض نمایش گذاشته است. فروشنده دیگری نیز بهای حواله خودرو ری‌را، را ۱۳۰ میلیون‌تومان با تحویل سه‌ماهه و قیمت حواله خودرو پژو ۲۰۷ با تحویل یک‌ماهه را به‌طور متغیر از ۷۰ تا ۹۰ میلیون‌تومان اعلام کرد. درعین حال، نگاهی به قیمت این دو خودرو در بازار آزاد نشان می‌دهد خودرو پژو ۲۰۷ هم‌اکنون بیش از یک‌میلیاردتومان و ری‌را یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از افرادی که از پس خرید خودروهای میلیاردی برنمی‌آیند، حواله خود را به‌بهای ارزان‌تری در معرض فروش می‌گذارند و در این میان خریداران سود خوبی از یک معامله غیرقانونی به‌جیب می‌زنند.
در آشفته‌بازار سیاه حواله‌فروشی، در طول سالیان گذشته، همواره سروکله کلاهبرداران نیز پیدا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی با وعده تهیه حواله خودروهای سواری مبالغ کلانی دریافت کرده و بعد از گذشت چند ماه از موعد تحویل حواله، متواری و پاسخگوی تلفن خود نیستند که شاهد رواج این موضوع از ابتدای امسال نیز هستیم. البته درحالی شاهد بازار سیاه حواله هستیم که فروش حواله به‌صورت وکالتی کماکان ممنوع است. در این‌باره اگر نگاهی به ماده ۴ مصوبه ۷۷۸ شورای‌رقابت در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴ بیندازیم، درمی‌یابیم که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است.»
با این‌حال به‌نظر می‌رسد این قانون برای کسانی که کیسه بزرگی برای کسب سود از خرید و فروش حواله دوخته‌اند، محلی از اعراب ندارد و نتوانسته التهاب این بازار را کاهش دهد.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند رکود فعلی بازار خودرو به‌دلیل ابهام‌های سیاسی و اقتصادی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، بلاتکلیفی واردات خودرو به‌ویژه خودروهای دست‌دوم و نوسان‌های ارزی ادامه‌دار است. در این شرایط، خریداران از ورود به بازار خودداری می‌کنند و فروشندگان منتظر تثبیت قیمت‌ها هستند؛ وضعیتی که رکود بازار خودرو را عمیق‌تر می‌کند. برخی فعالان بازار امیدوارند با سیاست‌گزاری مناسب دولت و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، رکود در بازار خودرو شکسته شود و صنعت‌خودرو از وضعیت رکود تورمی خارج شود. در غیر این صورت، هرگونه شوک ارزی یا تصمیم جدید سیاست‌گزاران می‌تواند اوضاع شکننده بازار را بیش از پیش متزلزل کند.
از نگاه بسیاری از کارشناسان، در روزهای آینده تغییر چشمگیری در بازار خودرو رخ نخواهد داد. کاهش حباب قیمتی و عدم‌ورود سرمایه‌گذاران، رکود تورمی را پایدار می‌کند؛ یعنی قیمت‌ها پیوسته افزایش می‌یابد؛ اما قدرت خرید جامعه رو به‌کاهش است و تقاضای موثر همچنان محدود خواهد بود.
بازار پرنوسان خودروهای خارجی
روز گذشته خودروهای مونتاژی در بازار با رشد بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی مواجه شدند. جایی که هایما ۷X (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، لوکانو L۷ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون‌تومان و لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان و خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۶ میلیاردتومان، جی‌ای‌سی امپو هیبرید پرو (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان خریدوفروش شدند
