پس از ماه‌ها کشمکش بین مجلس و دولت حول تعرفه‌های واردات خودرو، درنهایت مجلس تعرفه‌های پیشنهادی دولت را پذیرفت. بر این اساس تعرفه واردات خودرو سواری به‌صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد بر اساس حجم موتور خواهد بود. اعلام توافق دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو درحالی است که نیمی از هشتمین ماه از سال ۱۴۰۴ را پشت‌سر گذاشته‌ایم و به‌نظر نمی‌رسد که تعرفه‌های جدید عمر چندانی داشته باشند. در واقع تنها چهار ماه از سال باقی مانده که دولت می‌تواند در آن واردات خودرو را به‌صورت عملیاتی پیش ببرد؛ با این حال، به‌نظر می‌رسد در همین مدت کوتاه نیز بخش عمده تمرکز دولت صرف بررسی لایحه بودجه سال آینده و تعیین تعرفه‌های واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ خواهد شد.
آن‌چه از ابتدای سال تاکنون رخ داده نیز تقریبا بلاتکلیفی محض بوده است. طی این چندین ماه نیز ثبت‌سفارش‌ها به غیر از دو مورد ثبت‌سفارش گزینشی تقریبا متوقف بوده و ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. با این حال در این مدت‌زمان شاهد تصویب و ابلاغ تعداد زیادی آیین‌نامه واردات خودرو بودیم که هیچ کارکردی هم نداشتند. در این بازه زمانی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و خودروهای نو سواری ابلاغ شده اما هیچ ثبت‌سفارش کلی و معناداری در میان نبوده است. به گفته فعالان بازار، سامانه ثبت‌سفارش خودرو طی این مدت تنها در مقاطع محدود و برای برندهای خاص فعال شده است. به‌عنوان مثال، در آبان‌ماه ثبت‌سفارش برای خودروهای چانگان به‌صورت محدود انجام شد و با چشم‌پوشی از این موارد استثنا می‌توان گفت که ثبت‌سفارش واردات خودرو تا این‌جای سال متوقف بوده است.
خبری هم از تخصیص ارز برای واردات خودرو در میان نبود. طبق اعلام معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، «از ابتدای امسال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته و تخصیص ارز از سهمیه سال گذشته بوده است.» در چنین شرایطی است که موافقت مجلس با تعرفه‌های پیشنهادی دولت تا حدی یادآور تعبیر نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. موضوعی که تا حد زیادی به ضرر خود دولت هم تمام می‌شود. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گمرک ایران موظف شده است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی واردات خودرو تامین کند. اما از ابتدای سال تاکنون، به‌دلیل ابهام در نرخ تعرفه‌ها و نرخ محاسباتی ارز، عملا وصولی گمرک از محل خودرو به کمتر از ۵ هزار میلیاردتومان رسیده است. در واقع دولت در بیش از ۸ ماه توانسته تنها حدود ۴.۵ درصد از کل درآمدی را که از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده بود، وصول کند و ۹۵.۵ درصد باقی را باید در حدود ۴ ماه به‌دست آورد که تحقق این امر بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.
با این حال همچنان ابهاماتی در مورد اجرای تعرفه‌های مورد موافقت دولت و مجلس وجود دارد. ابتدا این‌که مقرر شده است تعرفه‌های جدید خودرو شامل تمامی خودروهایی شود که از اول امسال وارد کشور شده‌اند. در این‌جا با این سوال مواجهیم که تکلیف کسانی که تاکنون اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، چیست؟ اگر واردکنندگان بر اساس تعرفه ۱۰۰ درصدی مورد تایید مجلس اقدام به واردات کرده بودند، اکنون ناچار به پرداخت مابه‌التفاوت سنگینی می‌شدند. حتی در صورتی که مبنای ترخیص خودروها تعرفه‌های سال گذشته باشد، باز هم برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی فاصله قابل‌توجهی میان تعرفه ۴۵ درصدی سال گذشته و تعرفه ۲۰ درصدی امسال وجود دارد.
این اختلاف می‌تواند سطح تعارض میان شرکت‌های واردکننده و مصرف‌کنندگان را افزایش دهد؛ تعارضی که هیچ‌یک از دو طرف در شکل‌گیری آن مقصر نیستند، بلکه نتیجه مستقیم بلاتکلیفی و تصمیمات متناقض سیاست‌گزاران است. از این رو، ضروری است دولت هرچه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی وضعیت اقدام کرده و به‌طور دقیق مشخص کند تکلیف خودروهایی که از ابتدای سال تاکنون فروخته شده‌اند، چیست. نکته قابل توجه دیگر این‌که با تعرفه‌های جدید تا حدی انگیزه برای واردات خودروهای هیبریدی کاهش یافته است. پیش از این اختلاف بین تعرفه هیبریدی‌ها و بنزینی‌هایی که حجم موتور کمتری دارند، بیشتر بود؛ اما با کاهش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، این اختلاف رو به‌کاهش گذاشته و دیگر چندان انگیزه‌ای برای واردات هیبریدی‌ها در میان نخواهد بود.
امسال، سال عجیبی برای تعرفه‌گذاری خودرو بود؛ به‌طوری که موضوع تعرفه ۷ بار بین دولت و مجلس دست به‌دست شد. ماجرای تعرفه واردات خودرو امسال از لایحه بودجه آغاز شد؛ به‌طوری که دولت در این لایحه تعرفه واردات خودرو سواری را ۱۰۰ درصد قرار داد. این موضوع با مخالفت جدی نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مواجه شد. درنهایت نمایندگان خانه ملت تصمیم گرفتند تعرفه را روی ۶۰ درصد قرار دهند. دولت زیر بار این کاهش نرفت و موضوع به قضاوت در شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. این نهاد تعرفه واردات را ۱۰۰ درصد تعیین و اعلام کرد که این موضوع به درخواست دولت بوده است. افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، انتقادات زیادی را به‌همراه داشت و بسیاری این میزان رشد را موجب تنش در بازار تعبیر می‌کردند.
کاهش قیمت‌ها در بازار مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها
روز گذشته خودروهای مونتاژی در بازار با افت بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومان مواجه شدند. جایی که سانگ‌یانگ موسو گرند خان سیگنچر (۱۴۰۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان، هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون‌تومان و ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۸۸۰ میلیون‌تومان و خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۲۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۶ میلیاردتومان، جی‌ای‌سی امکو هیبرید پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و فولکس ID Unix اولترا (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان رسید.
