هم‌زمان با تصویب بسته حمایتی ۴۰ همتی، یک مقام اسبق صنعت‌خودرو پرده از ریشه واقعی مشکلات برداشت؛ ریشه‌ای که نه با وام‌های کلان و نه با اولتیماتوم‌های تکراری درمان نمی‌شود. یک مقام اسبق صنعت‌خودرو معتقد است تزریق تسهیلات، صدور دستورالعمل و دیکته کردن تصمیمات نمی‌تواند اصلاحی واقعی در خودروسازی ایجاد کند.
او تاکید می‌کند برای بهبود وضعیت فعلی، مسئولان باید از مداخلات غیرضروری فاصله بگیرند و اجازه دهند خودروسازان مطابق برنامه‌های خود عمل کنند. با چراغ سبز بانک‌مرکزی، به‌زودی پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به زنجیره‌تامین دو خودروساز بزرگ آغاز می‌شود.
هم‌زمان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو با اولتیماتوم رئیس‌جمهور درباره اصلاح موتور خودروها به‌دلیل مصرف بالای سوخت، کارت زرد دریافت کردند. دولت از یک سو برای جلوگیری از توقف تولید، بسته حمایتی ۴۰ همتی را تصویب کرده، اما از سوی دیگر اعلام می‌کند خودروسازان باید ظرف یک سال مصرف سوخت محصولات خود را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت هیچ ارزی در اختیار آنان قرار نخواهد گرفت و «اجازه تولید نخواهند داشت.»
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگویی تاکید می‌کند که ادامه قیمت‌گذاری تکلیفی و دیکته شدن سازوکار فروش، مانع اصلی توسعه صنعت‌خودرو است. او می‌گوید با وجود این حجم از دخالت‌ها، انتظار رشد و پیشرفت منطقی نیست.
وی اضافه می‌کند صنعت‌خودرو نه با اولتیماتوم، نه با بخشنامه و نه حتی با بسته‌های حمایتی رشد نمی‌کند؛ اصلاح واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مسئولان از مداخلات غیرضروری دست بردارند و به‌خودروسازان اجازه دهند طبق برنامه‌های خود عمل کنند.
این مقام اسبق با انتقاد از دخالت‌های دولت تصریح می‌کند که هرچند تزریق تسهیلات می‌تواند به‌صورت موقت چالش‌های تولید را کاهش دهد، اما سیاست‌های فعلی دوباره همان چرخه بدهی و کمبود نقدینگی را تکرار می‌کند. وی هشدار می‌دهد که دیکته کردن سیاست‌ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های تازه‌ای هم ایجاد خواهد کرد.
به‌گفته مدنی، دولت طی سال‌های گذشته با قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات و سیاست‌های غیررقابتی نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت فعلی داشته است. بنابراین اتکا به فشار یا تزریق مستمر منابع مالی، بدون اصلاحات بنیادی، راه‌حل پایدار برای رفع ناترازی مصرف سوخت و مشکلات صنعت‌خودرو نخواهد بود.
وی معتقد است اجرای خواسته‌های دولت و بازگشت صنعت‌خودرو به‌مسیر اصلاح تنها زمانی ممکن می‌شود که سیاست‌های مداخله‌گرانه کنار گذاشته شود.
به‌گفته او، خط‌ونشان‌های دولتی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه این صنعت را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. این کارشناس همچنین به‌وعده رئیس دولت درباره حمایت از ارتقای فناوری اشاره می‌کند و می‌گوید بدون همکاری موثر جهانی، نه کیفیت و نه توسعه محصول امکان‌پذیر نیست.
او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی و تاثیر تحریم‌ها، دستیابی به فناوری‌های روز دنیا را بعید می‌داند. مدنی در پایان تاکید می‌کند تداوم سیاست‌های فعلی نتیجه‌ای جز تکرار چرخه بحران، زیان انباشته، وابستگی دائمی به تزریق منابع و افت کمی و کیفی نخواهد داشت.
او معتقد است بدون اصلاح سیاست قیمت‌گذاری، ایجاد شفافیت مالی، افزایش رقابت‌پذیری، تقویت بخش خصوصی و حرکت واقعی به‌سمت فناوری‌های نوین، نه مصرف سوخت کاهش می‌یابد و نه وام‌های کلان موجب بهبود و توسعه خواهد شد.این درحالی است که خودروسازان بعد از هشدار رئیس‌جمهور به آن واکنش‌هایی نشان دادند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره ضرورت کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی تاکید کرد: «این مطالبه کاملا به‌جا و راهبردی است و برنامه کاهش مصرف سوخت محصولات ایران‌خودرو از اواخر سال گذشته و هم‌زمان با خصوصی‌سازی این شرکت آغاز شده است.»
وی گفت: «مسیر اصلاح مصرف سوخت، هم روشن است و هم فوریت دارد؛ اما تنها زمانی موفق خواهد شد که دولت و خودروسازان در یک برنامه واحد و منسجم حرکت کنند.»
پیرمحمدی کاهش مصرف بنزین را وابسته به سه اقدام اصلی شامل اصلاح قیمت انرژی، اسقاط خودروهای فرسوده و ارتقای پلت‌فرم و موتور خودروهای جدید دانست و گفت: «۲.۵ میلیون خودرو کاربراتوری با مصرف بالای ۱۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر در کشور تردد می‌کنند.»
پیرمحمدی درعین حال تصریح کرد: «اکتان پایین سوخت موجود در کشور، سبب مصرف زیاد سوخت، آلودگی بسیار زیاد و از بین رفتن موتور خودروها می‌شود که رفع این مشکل و ارتقای استاندارد سوخت نیز دارای اهمیت بالایی است.»
وی افزود: «سقف توان ارتقای موتورهای احتراق‌داخلی در دنیا تقریبا به انتها رسیده و برای جهش واقعی در کاهش مصرف سوخت باید به‌سمت تولید خودروهای هیبریدی رفت.»
پیرمحمدی گفت: «این‌که رئیس‌جمهور موضوع کاهش مصرف سوخت را به‌صورت صریح مطرح کردند، کاملا درست و استراتژیک است.»
مهدی رادمنش، قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز دراین‌باره گفت: «این گروه با ورود به مرحله‌ای تازه از توسعه قوای محرکه، پروژه تولید نسل جدید موتورهای ملی را با هدف کاهش مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری و دستیابی به خودکفایی آغاز کرده و نخستین نمونه این موتورها از سال آینده روی محصولات داخلی نصب خواهد شد.»
افزایش قیمت دوباره در بازار خودرو
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته افزایش قیمت یک تا ۳۵ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۳۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۶۵ میلیون‌تومان، پراید ۱۵۱ (۱۴۰۴) با ۳۴ میلیون‌تومان افزایش ۵۳۳ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۲۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۹ میلیون‌تومان، کارون (با مانیتور) (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۵ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۱۹ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۶۴ میلیون‌تومان و اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۱۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۶۵ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم FWD (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتوماتیک (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۸۰ میلیون‌تومان و کی‌اِم‌سی T۸ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ و۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که تویوتا bZ۳ الیت پرو (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، ب‌ام‌و X۲ sDrive ۱۸i (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان و ام‌جی ۴ev تمام‌برقی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
