کد خبر: 257016
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۷
نهاد علی‌بیک‌زاده

نهاد علی‌بیک‌زاده در سرمقاله روز " یکشنبه ۲ آذر۱۴۰۴ " روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « اقتصاد قطعه‌سازی در محاصره کالای تقلبی» پرداخت

خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

بازار قطعات‌یدکی در ایران سال‌هاست با بحرانی دست‌به‌گریبان است که رفته‌رفته از سطح یک «مشکل بازار» فراتر رفته و امروز به یک تهدید جدی برای آینده صنعت‌خودرو تبدیل شده است. حجم گسترده قطعات تقلبی، شبکه‌های توزیع زیرزمینی و نبود یک نظام نظارتی کارآمد باعث شده تولیدکننده داخلی در شرایطی رقابت کند که نتیجه آن از پیش مشخص است؛ رقابتی که در آن کیفیت امتیاز نیست، بلکه هزینه‌ای اضافی است که تنها تولیدکننده واقعی می‌پردازد.

درچنین فضایی، تولیدکننده داخلی که با هزینه مواداولیه، بیمه، مالیات، استاندارد و نوسانات ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند، ناگهان خود را مقابل واردکننده‌ای می‌بیند که همان قطعه را در نسخه تقلبی و با یک‌سوم قیمت وارد بازار می‌کند؛ بدون مالیات، بدون استاندارد و گاهی حتی بدون هویت! طبیعی است در بازاری که مصرف‌کننده تحت فشار مالی است، قیمت پایین‌تر جذاب‌تر به‌چشم می‌آید؛ اما این جذابیت، هزینه‌ای دارد که بسیاری تا زمانی که دچار خسارت نشوند، متوجه آن نمی‌شوند.

در این میان، سامانه رهگیری قطعات که سال‌ها درباره‌ آن صحبت شده، روی کاغذ وجود دارد؛ اما در عمل نه فراگیر است و نه الزام‌آور.

بخش محدودی از قطعات، آن هم بیشتر قطعات ایمنی مشمول ثبت اجباری هستند. بسیاری از واردکنندگان قطعه، مخصوصا در حوزه خودروهای چینی، یا اصلا وارد سامانه نمی‌شوند یا با برچسب‌های جعلی مسیر را دور می‌زنند.

حتی وقتی قطعه‌ای در سامانه ثبت می‌شود، زنجیره رهگیری از گمرک تا عمده‌فروش و از عمده‌فروش تا تعمیرکار ثبت نمی‌شود؛ یعنی عملا کالا در میانه مسیر گم می‌شود و مصرف‌کننده نمی‌تواند اصالت را تا نقطه فروش واقعی دنبال کند.

این ضعف ساختاری باعث شده بازار در معرض موجی سیال و رو به‌گسترش از قطعات جعلی قرار گیرد. برچسب‌های تقلبی آن‌قدر حرفه‌ای شده‌اند که تعمیرکاران با تجربه هم گاهی تشخیص نمی‌دهند قطعه‌ای که در دست دارند اصل است یا نسخه‌ای که فقط ظاهرش را وام گرفته! وقتی سامانه رهگیری آنلاین و هوشمند نباشد، برچسب به‌تنهایی دفاعی در برابر تقلب نیست.

اما آن‌چه این بحران را خطرناک‌تر می‌کند، تاثیر مستقیم آن بر ایمنی خودروها و جان مردم است. یک لنت‌ترمز بی‌کیفیت، یک غربیلک‌فرمان تقلبی یا یک کمک‌فنر نامعتبر در لحظه حادثه ماهیت خود را نشان می‌دهند؛ این‌جا دیگر بحث اقتصاد نیست؛ بحث زندگی و سلامت مردم است.

در کنار این خطر، باید به آسیب دیگری اشاره کرد که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود؛ تخریب اعتماد عمومی به تولیدکننده داخلی. مصرف‌کننده وقتی قطعه‌ای با ظاهر داخلی می‌خرد و دچار مشکل می‌شود، معمولا نمی‌داند آن قطعه تقلبی بوده؛ بنابراین نتیجه را به‌حساب «کیفیت پایین تولید داخل» می‌گذارد. این بی‌اعتمادی، ضربه‌ای است که ترمیم آن سال‌ها زمان می‌برد و مستقیما آینده قطعه‌سازی را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، ادامه این وضعیت، قطعه‌سازان واقعی را به‌سمت کاهش کیفیت، کوچک‌سازی یا خروج از بازار سوق می‌دهد. هر کارخانه‌ای که از چرخه خارج شود یعنی کاهش توان تولید داخل، افزایش وابستگی و گسترش ریسک زنجیره‌تامین. بحرانی که امروز در سطح بازار دیده می‌شود، فردا در سطح خطوط تولید خودرو خودش را نشان می‌دهد.

اگر قرار است این روند متوقف شود، راه‌حل آن در شعار نیست؛ در بازآفرینی کامل نظام نظارت، رهگیری و سیاست واردات است. سامانه رهگیری باید واقعی، فراگیر، هوشمند و اجباری باشد؛ از گمرک تا نقطه نصب، با قابلیت اسکن آنلاین و غیرقابل جعل.

جریمه واردات کالای تقلبی باید آن‌قدر سنگین باشد که ریسک آن از سودش بیشتر شود و مهم‌تر از همه، دولت باید به تولیدکننده‌ای که استاندارد را رعایت می‌کند، اطمینان بدهد که در یک میدان رقابتی عادلانه قرار گرفته، نه در میدان جنگی که تقلب در آن آزادانه نفس می‌کشد.

صنعت قطعه‌سازی کشور هنوز ظرفیت دارد؛ اما این ظرفیت زمانی بالفعل می‌شود که رقابت، منصفانه؛ نظارت، واقعی و رهگیری، شفاف و غیرقابل دور زدن باشد. در غیر این صورت، هر روز تاخیر یعنی ریشه‌ دواندن بیشتر کالاهای جعلی و تضعیف بیشتر تولیدکننده‌ای که با همه سختی‌ها هنوز ایستاده است. نجات قطعه‌سازی، فقط حمایت از تولید نیست؛ حمایت از امنیت، اقتصاد و اعتماد مردم است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =