این دو درخواست پس از آخرین افزایش قیمت ایرانخودرو ثبت شده و بهنظر میرسد تلاشهای ایرانخودرو و همچنین سایر شرکتها برای ارسال مستندات و مدارک مقبول ادامه خواهد داشت تا درنهایت سازمان حمایت به این افزایش قیمتها تن دهد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با درخواست ایرانخودرو و سایر خودروسازان داخلی و مونتاژی برای افزایش مجدد قیمت خودرو مخالفت کرده است. ایرانخودرو و شرکتهای مشابه، با توجه به افزایش شدید نرخ ارز بازار دوم که تا حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده، مستندات خود را برای توجیه افزایش قیمت محصولات بهسازمان حمایت ارائه دادهاند؛ اما تاکنون مجوزی دریافت نکردهاند. با این حال، این مخالفت مانع واقعی افزایش قیمتها نیست؛ زیرا فشارهای اقتصادی و تورم در نهادههای تولیدی مانند قطعات خودرو، فولاد و مواد پتروشیمی هزینه تمامشده خودرو را بالا برده و درنهایت افزایش قیمتها را اجتنابناپذیر میکند. خودروسازان تجاری میتوانند قیمتها را از طریق مدیریت داخلی یا عرضه در بورس کالا تعیین کنند؛ هرچند وزیر صمت با عرضه خودروهای سواری در بورس مخالفت کرده است.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، ۳۰ آذرماه امسال درباره روند افزایش قیمت خودرو توضیح داد: «طبق دستورالعمل شورایرقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد؛ اما بررسی افزایش قیمتها بر اساس تورم تولیدکننده انجام میشود. اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرود، خودروساز اجازه افزایش قیمت ندارد. امسال ایرانخودرو دو بار افزایش قیمت داشته است و این افزایش بر اساس فرمول تورم تولیدکننده و استعلام از بانکمرکزی انجام شده است. سازمان حمایت همواره درخواستها را بررسی میکند و به دستورالعملها پایبند است.»
نکته کلیدی این است که مطابق قانون، ایرانخودرو میتواند هر هفته مستندات خود را برای بررسی بهسازمان حمایت ارسال کند. اگر مستندات کامل و شامل افزایش هزینه نهادههای تولید باشد، سازمان حمایت از لحاظ قانونی نمیتواند با افزایش قیمت مخالفت کند. حتی اگر نهادها بهدلایل سیاسی و اجتماعی بخواهند جلو افزایش قیمت را بگیرند، این فرآیند قانونی مانع از توقف نهایی افزایش قیمت نخواهد شد. بهعبارت دیگر، محدودیتهای موقتی سیاسی یا اجتماعی نمیتوانند مانع افزایش واقعی قیمت خودرو شوند. یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت، تغییر نرخ ارز برای واردات قطعات است. طبق قانون لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز برای واردات قطعات از ۷۶ هزار تومان برای هر یورو به ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته است. این رشد مستقیم، هزینه تمامشده خودرو در کارخانه را بالا میبرد و تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی مصرفکننده دارد. هزینههای جانبی مانند عوارض، مالیات و شمارهگذاری که بر اساس درصدی از قیمت تمامشده محاسبه میشوند نیز با افزایش قیمت کارخانهای افزایش مییابند و فشار بیشتری بهخریداران وارد میکنند.
با توجه به روند کنونی و افزایش هزینههای تولید، انتظار میرود خودروهای ارزانقیمت داخلی حداقل حدود ۲۰۰ میلیونتومان در سال آینده گران شوند. حتی اگر سازمان حمایت و دیگر نهادها برای ملاحظات اجتماعی و سیاسی تلاش کنند قیمتها را کنترل کنند، ماهیت قانونی و مستند افزایش قیمت باعث میشود که این گرانی اجتنابناپذیر باشد. بنابراین مصرفکنندگان باید آماده افزایش قابل توجه قیمتها در بازار خودرو باشند و برنامهریزی مالی خود را متناسب با این تغییرات انجام دهند. رد درخواست افزایش قیمت ایرانخودرو توسط سازمان حمایت نشاندهنده تلاش سیاستگزاران برای حفظ تعادل میان منافع مصرفکننده و نیاز خودروسازان است. با این حال، فشار هزینهها، افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده، خودروسازان را تحت فشار قرار داده و امکان کنترل قیمت نهایی خودرو را محدود کرده است. از این رو، گرچه مخالفت فعلی سازمان حمایت ممکن است موقتی باشد، مسیر قانونی افزایش قیمت و فشارهای اقتصادی، آینده بازار خودرو را بهسمت گرانی قطعی هدایت میکند.
درنهایت هرچقدر هم که نهادها برای ملاحظات سیاسی و اجتماعی تلاش کنند جلو افزایش قیمت را بگیرند، فرآیند قانونی افزایش قیمت ایرانخودرو غیرقابل توقف است و خودرو بهزودی گران میشود. مصرفکنندگان باید با آگاهی از این روند، تصمیمات خرید خود را در کوتاهمدت و بلندمدت برنامهریزی کنند. افزایش قیمتها نه تنها در کارخانه بلکه در بازار نهایی هم ملموس خواهد بود و بر قدرت خرید مردم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
مونتاژیها روی نوار گرانی
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته افت بهای ۵ تا ۵۵ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۴) با ۵۵ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۲۶۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۳۲ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۵۰۳ میلیونتومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۸۰ میلیونتومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۲۱ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۲۹ میلیونتومان، رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۱۸ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۲۰ میلیونتومان و سورن پلاس XU۷P (دریچهسیمی) (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۵۲ میلیونتومان خرید و فروش شد.
خودروهای مونتاژی رشد بهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان، جک SR۳ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیونتومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۴۰ میلیونتومان و چری آریزو ۵T اسپرت FL IE (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۷۰۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که اوتار ۱۱ EV (۲۰۲۴) با ۷۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۳ میلیاردتومان، تویوتا آوالون هیبرید (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان و امجی ۴ev تمامبرقی (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیاردتومان رسید.
