افزایش شدید قیمت لوبکات طی ماه‌های اخیر، تولیدکنندگان این حوزه را با بحران جدی مواجه کرده و تولید بسیاری از واحدها را با ابهام روبه‌رو ساخته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که حداکثر افزایش قیمت لوبکات تا پایان سال جاری در حدود ۸۰ درصد باشد، اما از ابتدای دی‌ماه تاکنون، قیمت‌ها با رشد ۱۰۹ درصدی همراه شده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم از ابتدای اسفندماه به بیش از ۱۳۰ درصد خواهد رسید؛ افزایشی که عملا هیچ‌یک از محصولات داخلی و صادراتی را سودده باقی نخواهد گذاشت. خوراک واحدهای تولیدی بر اساس نفت کوره فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود؛ شاخصی که به دلیل ماهیت بین‌المللی خود، تاثیرپذیری مستقیمی از تحریم‌ها ندارد. در همین راستا، از ۶ آذرماه تاکنون قیمت نفت کوره بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. به گفته منابع آگاه، محصولات صادراتی تولیدکنندگان در مسیر معکوس حرکت کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، قیمت روغن پایه به‌عنوان اصلی‌ترین محصول صادراتی، بیش از ۱۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. علت این کاهش، دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های صادراتی و افت قیمت‌های تحمیلی در بازارهای هدف عنوان می‌شود. همین تناقض میان افزایش شدید بهای خوراک و کاهش قیمت محصولات صادراتی، تولیدکنندگان را وارد یک بحران عمیق کرده است. در حالی که تصور می‌شد افزایش ۸۰ درصدی لوبکات، نهایتا منجر به ۳۵ درصد افزایش نرخ روغن موتور شود، اما جهش فعلی قیمت‌ها تمام محاسبات اقتصادی را برهم زده است. تولید روغن موتور با نرخ مصوب، که قرار بود به‌عنوان یک محصول جانبی صادراتی بخشی از زیان‌ها را جبران کند، اکنون خود در آستانه توقف و زمین‌گیری قرار دارد.

صنعت روانکار در ایران، که به مثابه «خون در رگ‌های حیاتی» ناوگان حمل‌ونقل کشور عمل می‌کند، امروزه در میان دو لبه قیچی «اقتصاد دستوری» و «هزینه‌های تمام‌شده سرسام‌آور» گرفتار شده است. توقف یا کاهش تولید که در گزارش‌های اخیر به آن اشاره شد، صرفا یک پدیده موقتی نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای سلامت فنی خودروها و پایداری زنجیره لجستیک کشور محسوب می‌شود.

ریشه اصلی رکود فعلی در این صنعت را باید در عدم توازن میان نرخ نهاده‌های تولید و قیمت مصوب فروش جست‌وجو کرد. در حالی که نرخ خوراک (لوبکات) و افزودنی‌های وارداتی (Additives) مستقیما از نوسانات نرخ ارز و بازارهای جهانی تبعیت می‌کنند، تولیدکنندگان ناچارند محصولات نهایی خود را با قیمت‌های دستوری به بازار عرضه کنند.

این ناترازی مالی، حاشیه سود تولیدکننده را به حداقل رسانده و در بسیاری از موارد، تولید را به فعالیتی زیان‌ده تبدیل کرده است. زمانی که هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل و مواد اولیه با جهش‌های چند ده درصدی روبه‌رو می‌شود، اصرار بر تثبیت قیمت‌ها نتیجه‌ای جز عقب‌نشینی تولیدکنندگان از خطوط تولید نخواهد داشت. یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای جانبی «زمین‌گیر شدن تولید رسمی»، ایجاد خلأ در بازار و به تبع آن، رشد قارچ‌گونه روغن‌های تقلبی و تصفیه‌شده است. وقتی دسترسی مصرف‌کننده به محصولات استاندارد با قیمت معقول محدود شود، بازار خاکستری با بسته‌بندی‌های فریبنده و محتوای بی‌کیفیت، جایگزین برندهای معتبر می‌شود.

این پدیده نه تنها باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیر به موتور خودروهای نو و ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود، بلکه هزینه‌های نگهداری خودرو را برای خانواده‌ها به شدت افزایش داده و امنیت جاده‌ای را به خطر می‌اندازد. برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است نهادهای تصمیم‌گیر از نگاه تک‌بعدی به کنترل قیمت فاصله گرفته و به سمت «مدیریت زنجیره ارزش» حرکت کنند. اصلاح مکانیسم عرضه مواد اولیه در بورس کالا، تسهیل در واردات افزودنی‌های استراتژیک و از همه مهم‌تر، واقعی‌سازی قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم، از جمله راهکارهای فوری است که می‌تواند چرخ تولید روانکارها را دوباره به حرکت درآورد. صنعت خودرو نباید فراموش کند که تولید باکیفیت‌ترین خودروها نیز بدون دسترسی به روانکارهای استاندارد، پروژه‌ای شکست‌خورده است.

اگر امروز فکری برای حل مشکلات ساختاری تولیدکنندگان روغن موتور نشود، هزینه آن را نه تنها صنعتگران، بلکه تمامی شهروندانی پرداخت خواهند کرد که خودروهایشان در معرض استهلاک زودرس و خرابی‌های پرهزینه قرار می‌گیرند. زمان آن فرارسیده است که توازن میان «حمایت از مصرف‌کننده» و «بقای تولیدکننده» با نگاهی کارشناسی و به دور از شعارزدگی بازتعریف شود.