صنعت قطعات کشور در ماههای پایانی سال، زیر فشار همزمان نوسانات ارزی، رکود بازار، مطالبات پرداختنشده از سوی بهویژه یکی از خودروسازان و ضعف حمایتهای مالی از سوی بعضی از بانکها با بحرانی کمسابقه روبهرو شده است؛ بحرانی که نهتنها تداوم تولید، بلکه معیشت نیروی انسانی و حفظ سرمایههای تخصصی این صنعت را تهدید میکند. فعالان این حوزه هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به تضعیف جدی تولید ملی و اختلال در زنجیرهتامین خودرو منجر شود.
ناتوانی قطعهسازان در حفظ نیروی انسانی
مهرداد آلان، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت اقتصادی قطعهسازان در پایان سال پس از چالشهای حوزه ارز و انرژی به «دنیای خودرو» گفت: «با توجه بهشرایط فعلی، قطعهسازان به احتمال بسیار زیاد حتی قادر نخواهند بود عیدی، پاداش پایان سال و سنوات پرسنل خود را پرداخت کنند. برآورد من این است که بسیاری از واحدهای تولیدی، با شرمندگی در برابر کارکنانشان، ناچار خواهند شد تنها بخشی از حقوق را پرداخت کنند یا در برخی موارد حتی از انجام کامل این تعهد نیز ناتوان بمانند؛ وضعیتی که بهطور قطع به از دست رفتن بخشی از نیروی انسانی در واحدهای قطعهسازی منجر خواهد شد.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، نخستین فشارها متوجه نیروی کار میشود. کارفرمایان تلاش میکنند مانع فروپاشی حداقل معیشت کارکنان شوند، اما واقعیت آن است که جامعه کارگری و مهندسی صنعت قطعه در زندگی شخصی خود با فشارهای شدید اقتصادی مواجه شدهاند؛ فشاری که بهطور مستقیم توان و بنیه واحدهای تولیدی را تضعیف کرده و پایداری فعالیت آنها را با چالش جدی روبهرو ساخته است.»
آلان تصریح کرد: «از سوی دیگر، بدعهدی خودروساز دولتی نیز شرایط را پیچیدهتر کرده است. خودروساز دولتی عملکردی بهشدت نامطلوب داشت؛ بهگونهای که حتی چکهای معوقی که پیشتر بهعنوان جایگزین ارائه شده بود نیز دوباره برگشت خورد. هرچند گروه صنعتی ایرانخودرو تا حدی در مسیر ایفای تعهدات خود باقی ماند و شرایط را بهبود داد، اما درمجموع این مشکلات فشار مالی سنگین و مضاعفی را به قطعهسازان تحمیل کرد.»
وی اظهار داشت: «همزمان با این چالشها، بازار نیز تحتتاثیر شرایط سیاسی و سایه تهدیدات بیرونی با رکودی عمیق مواجه شده است. فضای حاکم بر بازار بهشدت محتاطانه و توأم با ترس شده و دیگر تمایلی به ثبت سفارشهای با تیراژ بالا وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، اختلال جدی در گردش مالی کارخانههاست؛ بهگونهای که ما و بسیاری از همکارانمان عملا امکان اداره کامل چرخه مالی واحدهای تولیدی را از دست دادهایم.»
نوسانات ارزی و بحران مالی قطعهسازان
آلان با اشاره به اینکه نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده امکان جایگزینی مواداولیه از بین برود، بیان داشت: «امروز بسیاری از قطعهسازان نه مواداولیه کافی در اختیار دارند و نه اطمینان دارند که بتوانند مواد مصرفشده را با قیمت و شرایط مشابه جایگزین کنند.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اضافه کرد: «وقتی کالایی از کارخانه خارج میشود اما امکان جایگزینی آن وجود ندارد، تولیدکننده ناچار است فروش را محدود کند. از سوی دیگر، بازار نیز بهدلیل نااطمینانی، سفارشهای بزرگ ثبت نمیکند. این دو عامل در کنار هم باعث شده گردش مالی کارخانهها قفل شود و زیانهای سنگین بهواحدهای تولیدی تحمیل شود.»
آلان تصریح کرد: «حاصل این وضعیت، رکودی عمیق و زیانی فزاینده است. درچنین شرایطی، اولین بخشی که آسیب میبیند، نیروی کار است. اگرچه کارفرما تلاش میکند تا حد امکان از معیشت کارگران صیانت کند، اما درنهایت، زندگی شخصی نیروی انسانی متخصص و کارگری تحتتاثیر مستقیم قرار میگیرد و این مساله آثار اجتماعی گستردهای بههمراه دارد.»
این مقام صنفی با اشاره به اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز بهدنبال انتقال ارز به تالار دوم آثار دیگری نیز بر صنعت داشته است، تاکید کرد: «علاوهبر این، قراردادهای قطعهسازی نیز دچار بحران شدهاند. بسیاری از قراردادها بهفاز حقوقی وارد شدهاند، زیرا قیمت مواداولیه در میانه اجرای قرارداد بهشدت افزایش یافته و در زمان عقد قرارداد، چنین جهشی پیشبینی نشده بود. ما امروز شاهد مجموعهای از اختلافات حقوقی و اجرایی هستیم که ریشه در همین نوسانات و بیثباتیها دارد.»
آلان درباره بسته حمایتی از صنایع نیز ادامه داد: «دولت بستهای جبرانی برای پوشش آثار تغییرات نرخ ارز طراحی کرده که در اصل اقدام مثبتی است، اما این بسته بسیار دیر و با سرعتی پایین اجرایی شده است. اگر قرار باشد این حمایتها با تاخیر طولانی به دست تولیدکننده برسد، عملا اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و نمیتواند گرهی از مشکلات فعلی باز کند.»
سرمایه انسانی؛ گنجی تکرارنشدنی
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت نیروی انسانی بهعنوان سرمایهای برای قطعهسازان به «دنیای خودرو» گفت: «نیروی کار، سرمایه اصلی واحدهای قطعهسازی است و با از دست رفتن هر پرسنل، بخشی از سرمایه کارخانه از بین میرود. هزاران ساعت آموزش، تجربه و مهارت در هر فرد نهفته است که بههیچوجه قابل جایگزینی سریع نیست.»
وی افزود: «مثالی در مدیریت وجود دارد که میگوید مدیری که یک خطای یکمیلیوندلاری مرتکب شده، درواقع یک تجربه یکمیلیوندلاری کسب کرده است و نباید بهراحتی کنار گذاشته شود. حال تصور کنید مدیری که ۲۰ سال در یک مجموعه فعالیت کرده، چه میزان تجربه و دانش اندوخته و چه راهکارهایی در شرایط بحرانی یافته است. از دست دادن چنین فردی، بهمعنای از دست رفتن بخشی از سرمایه غیرمادی کارخانه است.»
آلان تصریح کرد: «این خسارت با وام یا هیچ ابزار مالی دیگری جبران نمیشود. بدتر آنکه این نیرو ممکن است بهرقیب ملحق شود یا حتی کشور را ترک کند. درصورت مهاجرت چنین نیرویی، حتی با پرداخت میلیاردها تومان نیز امکان بازگرداندن او به مجموعه وجود نخواهد داشت.»
این مقام صنفی درباره ضرورت حفظ منابع انسانی اظهار داشت: «نخبگان هر جامعه درصد اندکی از جمعیت را تشکیل میدهند، اما نقش حیاتی در حیات اقتصادی و فکری کشور دارند. همانطور که مغز درصد کمی از وزن بدن انسان را دارد اما فقدان آن به معنای مرگ است؛ از دست دادن نخبگان و نیروهای متخصص نیز به معنای تضعیف جدی بدنه تولید و تفکر جامعه خواهد بود.»
وی تاکید کرد: «در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از این سرمایه انسانی را از دست دادهایم و بیم آن میرود که با شوکهای جدید، باقیمانده این نیروها نیز از چرخه تولید خارج شوند. برخلاف نیروی کار ساده که شاید با افزایش دستمزد قابل جایگزینی باشد، نیروهای فنی کلیدی که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مجموعهها را تشکیل میدهند، عملا غیرقابل جایگزین هستند.»
بعضی بانکها به جای حمایت خسارت زدند
آلان در ارزیابی نقش بانکها در زمان بروز بحرانهای اقتصادی نیز گفت: «برخی بانکها مانند بانک پارسیان و در مقاطعی بانک ملی، بهویژه در ارتباط با صندوقهای دانشبنیان، حمایتهای قابل تقدیری از قطعهسازان داشتند. اگر این حمایتها نبود، فعالیت بسیاری از واحدها بهطور کامل متوقف میشد.»
وی افزود: «در مقابل، برخی بانکها عملکرد بسیار ضعیفی داشتند؛ بهویژه یکی از بانکهای شبهدولتی با شبکه گسترده شعب که نام آن طی ماههای گذشته بیش از هر چیز با فعالیتهای فرهنگی گره خورده بود و یکی از ضعیفترین عملکردها را در حمایت از تولید بهنمایش گذاشت. نارضایتی گسترده فعالان صنعتی از رفتار این بانک نشان میدهد که عملا هیچ کمک موثری از سوی آن به واحدهای تولیدی ارائه نشده است.»
آلان با اشاره به تجربه شخصی خود از بدعهدی این بانک در قبال صنایع تولیدی کشور گفت: «در برخی موارد، مبالغی تحتعنوان رسوب در حسابها نگه داشته شد، اما بانک در عمل به تعهدات خود کوتاهی کرد. بهعنوان نمونه، حدود ۱۵ میلیاردتومان از حساب ما کسر شد تا ظرف دو هفته به ارز تبدیل و منتقل شود؛ اما این فرآیند درنهایت بیش از دو ماه به طول انجامید. در این مدت، نرخ ارز از حدود ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسید و درنهایت بانک اعلام کرد که قادر به انتقال ارز نیست و تنها اصل مبلغ ریالی را بازگرداند. این اقدام نهتنها حمایتی از تولید نبود، بلکه عملا خسارت سنگینی به ما وارد کرد.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «برخی بانکها در این دوره حساس، نهتنها تولید را یاری نکردند بلکه بهنوعی نابودگر بودند. بهنظر من، نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند و رفتار بانکها را بررسی کنند. تفاوت زیادی وجود دارد بین بانکی که ریسک تولید را میپذیرد و بانکی که صرفا بهدنبال حفظ منافع خود است؛ حتی اگر به قیمت تضعیف تولید ملی تمام شود.»
وی در پایان اظهار داشت: «ما قدردان بانکهایی هستیم که در این شرایط دشوار کنار تولید ایستادند و امیدواریم این همکاریها ادامه یابد؛ اما درعین حال نمیتوان از عملکرد ضعیف و خسارتبار برخی بانکها چشمپوشی کرد؛ عملکردی که مستقیما به زیان زنجیرهتامین خودرو و صنعت قطعات کشور تمام شد.»
