بازار خودرو

اردیبهشت امسال بازار خودرو یکی از متفاوت‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ بازاری که تحت‌تاثیر فضای جنگی، بی‌ثباتی اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین و تشدید انتظارات تورمی، تنها در یک ‌ماه رشد کم‌سابقه ۳۷ درصدی را تجربه کرد.

بررسی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان می‌دهد که اردیبهشت برای بازار خودرو نه یک ماه عادی، بلکه به گفته یک دست‌اندرکار بازار، ماه «قیمت‌گذاری جنگی» بود؛ دوره‌ای که در آن فعالان بازار بیش از آن‌که به وضعیت واقعی عرضه و تقاضا توجه کنند، آینده اقتصاد، نرخ ارز، وضعیت بنادر، بازار فولاد و حتی احتمال گسترش تنش‌های منطقه‌ای را مبنای تصمیم‌گیری قرار دادند.

هرچند کشور از ۱۹ فروردین وارد فضای آتش‌بس شده، اما اثرات روانی و اقتصادی جنگ همچنان بر بازارها از جمله خودرو سایه انداخته است. به‌طوری‌ که تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری، نگرانی از اختلال در حمل‌ونقل کالا، افزایش ریسک تجارت خارجی، رشد انتظارات تورمی و بیم از کاهش عرضه خودرو و قطعه باعث شد بازار خودرو سریع‌ترین واکنش‌ها را در میان بازارهای دارایی از خود نشان دهد.

در این میان، حدودا از ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت و هم‌زمان با اوج‌گیری نگرانی‌ها نسبت به آینده مذاکرات و تشدید فضای نااطمینانی، قیمت خودروها جهش بیشتری را تجربه کرد؛ هرچند در روزهای پایانی ماه و با انتشار برخی اخبار مذاکراتی، بخشی از رشد هیجانی بازار تخلیه شد. اما همان‌طور که عنوان شد بازار خودرو در مقایسه با سایر بازارها واکنش سریع‌تر و شدیدتری به تحولات جنگی نشان داد؛ چراکه فعالان و متقاضیان این بازار چشم‌انداز روشنی از تداوم تولید و تامین خودرو پیش‌ روی خود نداشتند. بحران در تامین فولاد، اختلال در ورود مواداولیه و قطعات به‌دلیل آسیب‌دیدگی و محدودیت فعالیت بنادر، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، همگی این تصور را در بازار ایجاد کرد که صنعت‌خودرو در ماه‌های آینده با افت عرضه مواجه خواهد شد. البته آمار تولید فروردین‌ماه خودروسازان نیز مؤید همین وضعیت بود؛ به‌طوری‌ که تولید خودرو در نخستین‌ماه سال با افتی نزدیک به ۷۰ درصد مواجه شد؛ افتی که نگرانی‌ها نسبت به تداوم عرضه در ماه‌های آینده را در بازار تشدید کرد.

در این میان، خودروسازان داخلی با نگرانی نسبت به تامین ورق فولادی و مواداولیه و رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو بودند؛ وارداتی‌ها تحت‌تاثیر اختلال در ترخیص خودرو، تخریب بنادر اصلی ورود محصولات خارجی و کُند شدن روند واردات قرار گرفتند و مونتاژکاران نیز به‌دلیل وابستگی بالا به قطعات CKD، بیش از سایرین تحت‌تاثیر ریسک‌های تجاری بودند. حتی برخی اخبار از توقف یا کاهش ظرفیت خطوط تولید مونتاژی‌ها حکایت داشت؛ موضوعی که عمدتا به نگرانی از محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و ابهام در تامین ارز ناشی از احتمال افت صادرات نفت مربوط می‌شد. مجموعه این عوامل موجب شد بازار خودرو پیش از آن‌که با کمبود واقعی عرضه مواجه شود، واکنش خود را در قالب افزایش قیمت‌ها نشان دهد و خودرو بار دیگر به یکی از پناهگاه‌های حفظ ارزش سرمایه در فضای جنگی تبدیل شود. همان‌طور که عنوان شد اگرچه تمامی گروه‌های خودرویی در ماه اردیبهشت با رشد قیمت همراه شدند، اما محرک‌های افزایش قیمت در خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی متفاوت بوده و هر بخش متاثر از متغیرهای خاص خود بوده است.

بازار خودروهای وارداتی نیز در اردیبهشت‌ماه تحت‌تاثیر مستقیم فضای جنگی و تحولات ارزی قرار گرفت. وارداتی‌ها به‌طور سنتی بیشترین وابستگی را به نرخ ارز و تجارت خارجی دارند و به‌همین دلیل در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، معمولا واکنش شدیدتری به تحولات سیاسی نشان می‌دهند. یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت وارداتی‌ها در اردیبهشت، افزایش انتظارات تورمی، نگرانی نسبت به آینده نرخ ارز و حتی تشکیک به تداوم واردات خودرو با توجه به فضای جنگی کشور بود. بازار خودرو در ایران معمولا تحولات ارزی را حتی سریع‌تر از بازارهای دیگر پیش‌خور می‌کند. فعالان بازار تصور می‌کردند ادامه فضای جنگی می‌تواند به رشد نرخ دلار منجر شود و همین انتظار باعث شد قیمت خودروهای وارداتی پیش از جهش واقعی ارز افزایش پیدا کند.

عامل مهم دیگر، وضعیت بنادر و اختلال در فرآیند واردات بود. تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری و نگرانی نسبت به کُند شدن روند ترخیص خودرو و قطعات، فضای روانی بازار وارداتی‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند حتی اگر واردات متوقف نشود، طولانی شدن فرآیند حمل و ترخیص می‌تواند عرضه خودرو به بازار را کاهش دهد. بازار وارداتی‌ها در اردیبهشت همچنین با نااطمینانی نسبت به سیاست‌های تجاری دولت مواجه بود. از یک سو واردکنندگان با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو بودند و از سوی دیگر، شرایط جنگی احتمال تغییر سیاست‌های وارداتی را افزایش داد.

داخلی‌ها در سراشیبی قیمت

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای ۵ تا ۶۸ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که کوییک RS (سفید مشکی) (۸۵ گانه) (۱۴۰۵) با ۶۸ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۵) با ۶۲ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۱۷۸ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون‌تومان و نیسان اکستند EX (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۱۹۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای چشمگیر ۳۰ تا ۴۰۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که سانگ‌یانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۳) با ۴۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان، لوکانو L۸ (۱۴۰۵) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۸ ‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) با ۲۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان و تیگارد تیسان S۰۵ (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای محسوس ۵۰ تا ۷۰۰ میلیون‌تومان بودیم. جایی که قیمت وویا فری (۲۰۲۶) با ۷۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۱۳ ‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، مزدا EZ۶ مکس ۱.۵ لیتر (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، هیوندای سوناتا ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان و نیسان ترا اکسکلوسیو (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان رسید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha