کد مطلب: 258610
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۱
نهاد علی‌بیک‌زاده

نهاد علی بیک زاده در سرمقاله روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ روزنامه دنیای خودرو به موضوع «سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در بازار و صنعت خودرو» پرداخت.

خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

در دنیای خودرو، مدیریت یعنی ایجاد بستری برای رشد، نوآوری و شکوفایی؛ یعنی برداشتن موانع و تسهیل‌گری برای رقابت سالم. اما در بازار خودرو کشور، این مفهوم با یک وارونگی عمیق مواجه شده است. این‌جا، «مدیریت» معنایی جز «بستن درها»، «محدود کردن راه‌ها» و «ایجاد ابهام» ندارد. این رویکرد، نه تنها منجر به رشد نمی‌شود، بلکه صنعت را در یک باتلاق بی‌برنامگی و رکود فرو برده است.

ما با سیستمی روبه‌رو هستیم که در آن، پاسخ به هر درخواست منطقی از سوی فعالان اقتصادی، تنها یک کلمه است: «نداریم». این «نداریم»، نه نشانه‌ کمبود منابع یا ناتوانی تکنولوژیک، بلکه بازتابی است از فقدان اراده‌ سیاسی برای پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات جسورانه. خودروساز داخلی، هنگامی که خواهان بخشودگی مالیاتی یا آزادسازی قیمت است، با مقاومت مواجه می‌شود؛ و هنگامی که ایده واردات قطعات CKD را مطرح می‌کند، با درهای بسته‌ «نمی‌شود» روبه‌رو می‌شود.

واردکننده نیز، در لابه‌لای پیچیدگی‌های ثبت سفارش، ابهام در تخصیص ارز و عدم ثبات تعرفه‌ها، عملا فلج شده است. این «نداریم» فراگیر، نشانه‌ مدیریت نیست، بلکه نشانه بی‌برنامگی عمیق و عدم درک صحیح از چرخه‌ اقتصادی است.

سیاست‌های دولت در صنعت‌خودرو صرفا «مداخله‌گرانه» نیست، بلکه «مخرب» است. وقتی دولت، به‌جای شفاف‌سازی و تعیین چارچوب‌های روشن، در جزئیات قیمت‌گذاری، ثبت سفارش و تخصیص ارز دخالت می‌کند، درواقع ناخواسته در مسیر کاهش اعتماد قدم بر می‌دارد.

اعتماد، سرمایه‌ اصلی هر بازاری است؛ اعتمادی که امروز در صنعت خودرو، نه به برندهای وارداتی وجود دارد، نه به سیاست‌های حمایتی دولت و نه حتی به ثبات قیمت‌ها.

این بی‌اعتمادی، خودرو را از یک کالای مصرفی ضروری، به یک ابزار سفته‌بازی و سوداگری تبدیل کرده است. وحدت رویه در این «مدیریت بستن درها»، زمانی آشکارتر می‌شود که می‌بینیم نه تنها مصرف‌کننده، که خواهان دسترسی به خودرو باکیفیت و منطقی است، بلکه حتی خودروساز داخلی و واردکننده نیز از این وضعیت به ستوه آمده‌اند.

دولت نیز با وجود تصور کنترل و جلوگیری از خروج ارز، در عمل نتوانسته به اهداف اقتصادی کلان دست یابد و گرفتار ناکارآمدی شده است.

این چرخه معیوب، نتیجه‌ مستقیم اتخاذ رویکردی است که در آن، «حل مشکل» به معنای «حذف صورت‌مساله» تلقی می‌شود. تا زمانی که ذهنیت «محدود کردن» و «دستوری عمل کردن» جای خود را به «تسهیل‌گری» و «شفافیت» ندهد، صنعت‌خودرو کشور، همچنان در این گرداب بی‌برنامگی و فلج‌شدگی غوطه‌ور خواهد ماند و هزینه‌ آن را تنها مردم و آینده‌ اقتصادی کشور خواهند پرداخت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha