صنعتخودرو کشور در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه بوده است؛ از محدودیتهای ارزی و افزایش هزینههای تولید گرفته تا قیمتگذاری دستوری، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و انباشت بدهی به قطعهسازان. در چنین شرایطی، کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین موانع تداوم تولید تبدیل شده و بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند بدون تغییر رویکرد نظام بانکی، عبور از این وضعیت دشوار خواهد بود. درحالی که خودروسازان و زنجیرهتامین آنها برای حفظ تیراژ تولید به منابع مالی جدید نیاز دارند، بانکها نیز بهدلیل محدودیتهای اعتباری و نگرانی از بازگشت سرمایه، با احتیاط بیشتری به این بخش نگاه میکنند. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند صنعتخودرو به دلیل سهم قابل توجه در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و فعالیت هزاران واحد قطعهسازی، نیازمند حمایت هدفمند نظام مالی کشور است.
سرمایه در گردش؛ حلقه مفقوده تولید
بخش عمده مشکلات امروز خودروسازان به کمبود سرمایه در گردش بازمیگردد. افزایش قیمت مواداولیه، رشد هزینههای لجستیکی و طولانی شدن فرآیند تامین قطعات باعث شده نیاز مالی شرکتها نسبت به سالهای گذشته چندین برابر شود. در چنین فضایی، بانکها میتوانند با ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای تامین سرمایه در گردش، امکان ادامه فعالیت خطوط تولید را فراهم کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر منابع مالی لازم در زمان مناسب به خودروسازان و قطعهسازان تزریق نشود، کاهش تولید و تعمیق رکود در زنجیرهتامین اجتنابناپذیر خواهد بود.
تامین مالی زنجیرهای؛ راهکار کاهش انحراف منابع
یکی از مهمترین راهکارهایی که طی سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته، استفاده از مدل تامین مالی زنجیرهای است. در این روش، منابع مالی به جای آنکه مستقیما در اختیار خودروساز قرار گیرد، به تامینکنندگان مواداولیه و قطعهسازان اختصاص مییابد. این شیوه ضمن افزایش شفافیت، مانع از انحراف منابع شده و اطمینان بیشتری برای بانکها ایجاد میکند. از سوی دیگر قطعهسازان نیز میتوانند با دریافت بهموقع مطالبات خود، ظرفیت تولید را حفظ کرده و از بروز اختلال در خطوط مونتاژ جلوگیری کنند.
ضرورت بازسازی بدهیهای گذشته
بخش دیگری از مشکلات نقدینگی صنعتخودرو به حجم بالای بدهیهای بانکی بازمیگردد. بسیاری از شرکتها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف بازپرداخت اقساط و هزینههای مالی میکنند. در این شرایط، بازنگری در ساختار بدهیها، تمدید دوره بازپرداخت و تبدیل بدهیهای کوتاهمدت به تسهیلات بلندمدت میتواند فشار مالی را کاهش دهد. چنین اقدامی نه تنها به نفع خودروسازان بلکه به سود بانکها نیز خواهد بود؛ زیرا احتمال بازپرداخت مطالبات را افزایش میدهد.
بانکها و توسعه ابزارهای نوین مالی
واقعیت آن است که تامین مالی صنعت خودرو نباید تنها بر دوش تسهیلات سنتی بانکی باشد. انتشار اوراق گام، خرید دین و سایر ابزارهای نوین مالی میتواند منابع جدیدی را به سمت تولید هدایت کند. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بانکها علاوهبر اعطای وام، نقش فعالی در طراحی ابزارهای مالی برای صنایع بزرگ ایفا میکنند. این تجربه میتواند در صنعتخودرو ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد تا وابستگی شرکتها به تسهیلات مستقیم کاهش یابد.
حمایت از تقاضا در کنار حمایت از تولید
یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، نقش بانکها در تحریک تقاضای بازار است. کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده بخشی از تقاضای خودرو به تعویق بیفتد. توسعه طرحهای فروش اعتباری و لیزینگ میتواند ضمن افزایش توان خرید مصرفکنندگان، جریان نقدی خودروسازان را نیز بهبود بخشد. درواقع حمایت از تولید بدون توجه به وضعیت تقاضا، نمیتواند به رونق پایدار بازار منجر شود.
حمایت مشروط؛ راهی برای افزایش بهرهوری
کارشناسان تاکید دارند که حمایت بانکی نباید به معنای تزریق بیقید و شرط منابع باشد. اعطای تسهیلات باید همراه با الزام به اصلاح ساختار مالی، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای سربار و ارتقای شفافیت مدیریتی باشد. در چنین مدلی، بانکها نه تنها تامینکننده منابع مالی بلکه ناظر بر اجرای برنامههای اصلاحی نیز خواهند بود؛ موضوعی که میتواند از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری کند. صنعتخودرو در شرایطی قرار دارد که ادامه مسیر بدون دسترسی بهمنابع مالی پایدار دشوار خواهد بود. بانکها میتوانند با تغییر نگاه از یک طلبکار صرف به یک شریک توسعهای، نقش موثری در حفظ تولید و اشتغال ایفا کنند. تامین سرمایه در گردش، توسعه تامین مالی زنجیرهای، بازسازی بدهیها، حمایت از فروش اعتباری و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از بحران نقدینگی این صنعت را برطرف کند. با این حال، موفقیت این رویکرد در گرو آن است که حمایت مالی با اصلاحات ساختاری در خودروسازان همراه شود؛ چراکه تزریق منابع بدون اصلاحات، سبب به تعویق افتادن مشکلات میشود و نه حل آنها.
