با طرح سوالاتی از تشکلهای صنفی باید پرسید: اگر ریشه مشکلات به دوره احمدینژاد و سرکوب قیمتها برمیگردد، از آن تاریخ تاکنون چه اقدام موثری انجام دادهایم؟ اگر وزارت صمت با سامانههای قفلکننده امور را مختل کرده، نقش تشکلها در ارائه راهکار چه بوده است؟
عضو انجمن قطعهسازان تهران به قراردادهای یکطرفه و غیرشرعی با خودروسازان نیز اشاره کرد و گفت: «وقتی قطعهسازی دچار مشکل مالی میشود، سورسهای دوم و سوم با قیمت کمتر جایگزین میشوند و قطعهساز مجبور به امضای قراردادی بدتر از ترکمانچای میشود. همچنین جرایم تا ۷ برابر قیمت قطعه و تحمیل تجهیزات گرانقیمت بیاستفاده، نمونهای از اسراف منابع و افزایش هزینه تمامشده است.»
به گفته خباز، در این قراردادهای نامشروع و یکطرفه که هر سال با جذب یک مشاور حقوقی جدید چندین بند سختگیرانه علیه سازنده اضافه شده، لیکن تعهد پرداخت بهموقع از سوی خودروساز بدون هرگونه جریمه میتواند تاخیر طولانی تا حتی یک سال و دو سال داشته باشد.
عضو انجمن قطعهسازان تهران میگوید: «تعدیل قیمتها نیز یک فرآیند ناعادلانه و زورمدارانه دارد و بعد از بعضا یک سال، سازنده مجبور میشود هر عددی را که خودروساز میگوید بپذیرد تا بتواند طلب خود را در حسابهای فیمابین ثبت کند.»
وی گفت: «فرآیند مهندسی و گردش اطلاعات و تاییدیهها نیز یک فرآیند بسیار طولانی و ناکارآمد توام با اتلاف منابع شدید است و هیچکس نیز برای بازمهندسی و بهبود این فرآیندهای پیچیده خود را مسئول نمیداند و بر عکس هر مسئول جدید که میآید این شرایط را سختتر میکند و اختیارات تام و مطلقه نیز بهکارشناسان تفویض شده که میتواند تمام سرمایههای یک سازنده را بهطور سلیقهای به باد دهد.»
خباز در ادامه به مشکلات ناشی از بانکها، بانکمرکزی، بیمه، مالیات، گمرک و تخصیص ارز بیش از ۳۰۰ روزه اشاره کرد و پرسید: «در چنین بستری، آیا تنها فرد یا افرادی در سایپا میتوانند عامل بهبود یا مقصر باشند؟»
وی پیشنهاد داد: «آیا خود قطعهسازان سعی کردهاند با تشکیل اتاق فکر یا ساختار مشاوره مدیریت، راهکار همهجانبه به مدیران، وزیران و رئیسجمهور ارائه دهند؟»
