سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو در ایران سالهاست میان دوگانهای فرساینده گرفتار شده است؛ از یک سو انتظارات عمومی برای کیفیت بالاتر و قیمت منطقیتر و از سوی دیگر سیاستهایی که اغلب با هدف مدیریت کوتاهمدت بازار اتخاذ میشوند. نتیجه، بازاری پرنوسان، تولیدکنندگانی با زیان انباشته، مصرفکنندگانی ناراضی و صنعتی استراتژیک است که هنوز نتوانسته جایگاه بایسته خود را در اقتصاد ملی تثبیت کند. پرسش اینجاست که چرا با وجود تجربه چند دهه قانونگذاری و مداخله مستقیم، مسیر توسعه این صنعت همچنان ناهموار است؟ پاسخ را باید در خلأ یک سازوکار تخصصی و میانرشتهای در فرآیند سیاستگزاری جستوجو کرد.
در سالهای گذشته، تصمیمهای کلیدی درباره خودرو اغلب در واکنش به بحران اتخاذ شدهاند: جهش قیمتها، کمبود عرضه، فشار افکار عمومی یا محدودیتهای ارزی. در چنین شرایطی، سیاستگزار ناگزیر به اقدام فوری است؛ اما اقدام فوری الزاما اقدام درست نیست. قیمتگذاری دستوری بدون توجه به ساختار هزینه و بهرهوری، آزادسازی یا محدودسازی ناگهانی واردات بدون تحلیل اثر بر تولید داخلی و اشتغال و تغییرات مکرر در تعرفهها و استانداردها، نمونههایی از تصمیمهایی هستند که بیش از آنکه مبتنی بر یک نقشه راه بلندمدت باشند، تابع ضرورتهای مقطعی بودهاند. این چرخه واکنش و اصلاح، به جای حل مساله، آن را پیچیدهتر کرده است.
مساله اصلی آن است که صنعتخودرو صرفا یک خط تولید نیست؛ یک منظومه اقتصادی ـ اجتماعی است. هر سیاست در این حوزه، همزمان بر نرخ تورم، اشتغال، سرمایهگذاری، رفاه خانوار، اعتماد عمومی و حتی تصویر صنعتی کشور اثر میگذارد. با این حال، در فرآیند تصمیمسازی کمتر شاهد حضور همزمان اقتصاددان، جامعهشناس و متخصص فنی صنعتخودرو هستیم. اقتصاددان میتواند اثر یک سیاست را بر رقابتپذیری، ساختار بازار و پایداری مالی شرکتها تحلیل کند. جامعهشناس قادر است پیامدهای اجتماعی کیفیت، ایمنی و دسترسی را ارزیابی کند و نسبت سیاستها با سرمایه اجتماعی را بسنجد. متخصص صنعت نیز واقعیتهای فنی، ظرفیتهای تولید، محدودیتهای زنجیرهتامین و مسیرهای انتقال فناوری را روشن میکند. فقدان این ترکیب تخصصی، تصمیمها را تکبعدی و آسیبپذیر میسازد.
یکی از مهمترین ابعاد مغفول در سیاستگزاری خودرو، مساله وابستگی به خارج است. صنعتخودرو ایران، بهرغم سالها تلاش برای داخلیسازی، همچنان در بسیاری از قطعات پیشرفته، تجهیزات الکترونیکی، مواداولیه خاص و فناوریهای نوین وابسته بهواردات است. هر نوسان ارزی یا محدودیت تجاری میتواند به سرعت خطوط تولید را تحتتاثیر قرار دهد. با این حال، در بسیاری از قوانین و آییننامهها، این وابستگی بهعنوان یک ریسک راهبردی به رسمیت شناخته نمیشود. تصمیمهایی که بدون برآورد دقیق میزان اتکا به تامینکنندگان خارجی یا بدون برنامه انتقال فناوری اتخاذ میشوند، عملا صنعت را در برابر شوکهای بیرونی بیدفاع میگذارند. مدیریت وابستگی به معنای بستن درها نیست، بلکه به معنای طراحی هوشمندانه زنجیرهتامین، تنوعبخشی به شرکای خارجی و سرمایهگذاری جدی در تحقیق و توسعه داخلی است.
در چنین بستری، بیش از هر زمان دیگری نیاز به شکلگیری یک «حلقه مشاوره خودرویی» در ساختار حاکمیت احساس میشود؛ نهادی تخصصی و دائمی که پیش از هر تصمیم کلان در حوزه خودرو، نظر کارشناسی مستند و مستقل ارائه دهد. اگر دولت قصد اصلاح شیوه قیمتگذاری را دارد، اگر مجلس در اندیشه تغییر تعرفه واردات است، اگر استانداردهای جدید یا مشوقهای تولیدی در دستور کار قرار میگیرد، این حلقه باید آثار کوتاهمدت و بلندمدت آن را بررسی کند و سناریوهای مختلف را روی میز بگذارد. چنین سازوکاری میتواند از تبدیل صنعتخودرو به میدان آزمون و خطا جلوگیری کند.
این حلقه مشورتی باید سه ویژگی اساسی داشته باشد: نخست، میانرشتهای بودن؛ حضور همزمان اقتصاددان، جامعهشناس و متخصص فنی برای جلوگیری از نگاه تکبعدی. دوم، استقلال حرفهای؛ تا تحلیلها تحتتاثیر فشارهای مقطعی قرار نگیرد. سوم الزام نهادی؛ به این معنا که اخذ نظر آن پیش از تصویب قوانین و مقررات، بخشی از فرآیند رسمی تصمیمگیری باشد، نه توصیهای اختیاری.
تجربه جهانی نشان میدهد صنایع راهبردی بدون اتاق فکرهای قدرتمند و نهادهای مشورتی پایدار، به توسعه پایدار دست نمییابند. صنعتخودرو ایران نیز اگر قرار است از وضعیت واکنشی خارج شود و به جایگاهی رقابتپذیر برسد، ناگزیر از عبور بهمرحله سیاستگزاری نهادمند و دانشمحور است. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که مشکل صرفا در کارخانهها نیست؛ در میزهای تصمیمگیری است.
ایجاد حلقه مشاوره خودرویی در حاکمیت، نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی است؛ گامی برای آنکه قانونگذاری در این صنعت، بر پایه تحلیل علمی، درک اجتماعی و شناخت فنی استوار شود. تنها در این صورت میتوان امیدوار بود که خودرو از کالایی بحرانساز به صنعتی پیشبرنده در اقتصاد ایران بدل شود.
