نامه اخیر شورایرقابت به خودروسازان را نمیتوان صرفا یک تذکر اداری درباره نحوه تنظیم قراردادها دانست. این نامه در واقع پرده از ابهامی مهم در شیوه جدید تامین نقدینگی خودروسازان برداشته است؛ ابهامی که در یک سوی آن، خودروساز برای تامین منابع مالی به پول مشتری نیاز دارد و در سوی دیگر، خریدار ممکن است بدون اطلاع دقیق از ماهیت قراردادی که امضا میکند، تمام ریسک افزایش قیمت خودرو را بپذیرد.
ماجرا از تغییر عنوان برخی طرحهای فروش خودرو آغاز میشود. قراردادهایی که پیشتر در قالب پیشفروش خودرو اجرا میشدند و مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بودند، در مواردی با عنوان مشارکت در تولید عرضه شدهاند. تفاوتی که شاید برای خودروساز یک تغییر حقوقی و قراردادی باشد؛ اما برای خریدار میتواند به تفاوتی سنگین در قیمت نهایی خودرو منجر شود.
مصوبه ۴۷۳ شورایرقابت منطق روشنی داشت. مشتری که بخشی از مبلغ خودرو را پیشاپیش پرداخت کرده است، نباید در زمان تحویل، بابت همان بخش دوباره قربانی افزایش قیمت شود. بر اساس این مصوبه، سهمی از خودرو که پیشپرداخت آن انجام شده، از تورم قیمتی احتمالی مصون میماند و تنها بخش باقیمانده میتواند مشمول افزایش قیمت باشد. اما قرارداد مشارکت در تولید از این حمایت برخوردار نیست. به این معنا که مبلغی که خریدار امروز به حساب خودروساز واریز میکند، لزوما از افزایش قیمت آینده خودرو مصون نخواهد بود. درنتیجه، مشتری ممکن است ماهها پول خود را در اختیار خودروساز قرار دهد و در زمان تحویل، ناچار باشد مابهالتفاوت قیمت روز خودرو را پرداخت کند.
واقعا چند نفر از خریداران میدانند قراردادی که امضا میکنند، پیشفروش نیست؟ برای بسیاری از مردم، ماجرا ساده است. خودروساز فراخوان میدهد، مبلغی از متقاضی دریافت میشود، مدل خودرو و موعد تحویل اعلام میشود و مشتری نیز تصور میکند وارد یک طرح فروش شده است؛ اما از پشت پرده تغییر پیشفروش به مشارکت در تولید خبر ندارد. بسیاری از مصرفکنندگان ممکن است تفاوت حقوقی و اقتصادی میان پیشفروش و مشارکت در تولید را ندانند. از نگاه آنها، پرداخت مبلغی به خودروساز و دریافت خودرو در آینده، همان پیشفروش است. اما در قرارداد مشارکت در تولید، مبلغ پرداختی مشتری ممکن است هیچ مصونیتی در برابر افزایش قیمت آینده نداشته باشد.
درچنین شرایطی، خریدار نهتنها باید برای دریافت خودرو تا زمان تحویل منتظر بماند، بلکه باید ریسک افزایش قیمت خودرو در فاصله ثبتنام تا تحویل را نیز بپذیرد.
این همان نقطهای است که مرز میان تامین نقدینگی و انتقال ریسک باریک میشود. خودروسازان برای ادامه تولید و تامین سرمایه در گردش به منابع مالی نیاز دارند و دریافت مبالغ پیش از تحویل خودرو میتواند یکی از مسیرهای تامین نقدینگی آنها باشد. اما پرسش این است که چرا باید تمام ریسک افزایش قیمت خودرو بهخریدار منتقل شود؟ اگر خودروساز برای تامین منابع مالی به پول مردم نیاز دارد، آیا نباید در مقابل، درباره شرایط قرارداد و نحوه محاسبه قیمت نهایی نیز شفافیت کامل داشته باشد؟
شورایرقابت در نامه اخیر خود دقیقا به همین ابهام اشاره کرده است. این شورا با توجه به شباهت ماهیت قراردادهای مشارکت در تولید به پیشفروش، تاکید کرده است که عدمشمول مصوبه ۴۷۳ باید بهصراحت در فراخوانها و قراردادهای تنظیمی اعلام شود تا مصرفکنندگان دچار اشتباه و گمراهی نشوند.
اما چرا خودروسازان پیش از ورود شورایرقابت، این تفاوت مهم را برای مردم توضیح ندادند؟ در شرایطی که تورم، نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید، خرید خودرو را به یک تصمیم اقتصادی پرریسک تبدیل کرده است، اعتماد مشتری دیگر موضوعی فرعی نیست. خودروسازان بیش از هر زمان دیگری به اعتماد مصرفکنندگان نیاز دارند و این اعتماد با قراردادهای پیچیده و اطلاعرسانی حداقلی بهدست نمیآید.
اگر قرارداد مشارکت در تولید با پیشفروش خودرو تفاوت دارد، این تفاوت باید پیش از ثبتنام و پیش از دریافت پول، با صراحت و به زبانی ساده برای متقاضیان توضیح داده میشد؛ نه اینکه خریدار پس از پرداخت وجه، از طریق نامه شورایرقابت متوجه شود که مبلغ پرداختی او از حمایتهای مصوبه ۴۷۳ برخوردار نیست.
اکنون احتمال یک پیامد مهم وجود دارد: افزایش انصراف از طرحهای مشارکت در تولید. اگر بخشی از خریداران پس از آگاهی از شرایط واقعی قرارداد متوجه شوند که مبلغ پرداختی آنها در زمان تحویل خودرو از افزایش قیمت مصون نیست، ممکن است در تصمیم خود تجدیدنظر کنند. البته هنوز مشخص نیست چه تعداد از خریداران از تفاوت میان پیشفروش و مشارکت در تولید اطلاع داشتهاند و چه تعداد با این تصور وارد طرح شدهاند که مبلغ پرداختی آنها، مانند پیشفروش، بخشی از قیمت خودرو را تثبیت میکند. اما همین ابهام میتواند به چالشی جدی برای خودروسازان تبدیل شود.
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
