قطعهسازی کشور بهدلیل تاخیر در تخصیص ارز و کاهش شدید نقدینگی، روزهای حساسی را پشت سر میگذارد. تاخیر در تسویه مطالبات از سوی خودروسازان و افزایش هزینههای تولید، حفظ سرمایه در گردش را برای کارخانهها بسیار دشوار کرده است. همزمان، افزایش عوارض دولتی، چالشهای گمرکی و محدودیتهای اعتباری شبکه بانکی، فرآیند تامین مواداولیه را با کُندی مواجه کرده و سطح موجودی انبارها را کاهش داده است؛ وضعیتی که مدیریت آن نیازمند بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری، تسهیل قوانین ارزی، حمایت بانکی از بنگاههای صنعتی و گسترش نقش بخشخصوصی برای پایداری زنجیره تولید است.
چالشهای تامین ارز زنجیرهتامین
جعفر نصیری، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به شرایط حاکم بر فضای تولید و تنگناهای اقتصادی پیش روی قطعهسازان، در گفتوگو با «دنیایخودرو» اظهار داشت: «امروز در یک وضعیت جنگی بهسر میبریم و عرصه از هر سو بر تولیدکنندگان تنگتر شده است.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «درحال حاضر خطوط تولید با بحران شدید کمبود و تاخیر در تخصیص ارز مواجه هستند؛ روندی فرسایشی که حتی پس از ماهها انتظار و دریافت مجوز ارزی، بلافاصله به سد نبودِ نقدینگی ریالی برای خرید آن ارز برخورد میکند.»
نصیری ادامه داد: «متاسفانه، زمانی مجوز تخصیص ارز صادر میشود که بهدلیل قفل شدن طولانیمدت مطالبات قطعهسازان نزد شرکتهای خودروساز، دیگر هیچ توان مالی و نقدینگی در کارخانهها باقی نمانده است. زنجیره این موانع و گرههای پیدرپی، توان مالی واحدها را تحلیل برده و استمرار چرخه تولید را در چنین بستری ناممکن ساخته است.»
این قطعهساز با تشریح پیامدهای انباشت این چالشها افزود: «تولیدکنندگان توان ادامه این فرآیند فرسایشی را از دست دادهاند و به نقطه انجماد مالی رسیدهاند. وقتی سرمایه در گردش مجموعهها به صفر میرسد و جریان مطالبات بهشکلی نامشخص مسدود باقی میماند، هرگونه برنامهریزی برای خرید مواداولیه خارجی و داخلی و همچنین تامین مستمر خطوط تولید از اساس مختل خواهد شد و این موضوع حیات صنعتی را تهدید میکند.»
فرسایش سرمایه در سایه مطالبات معوق
نصیری در خصوص وضعیت نیروی انسانی و چالش تعدیل نیرو در واحدهای قطعهسازی تصریح کرد: «ما تمام تلاش و سرمایه خود را به کار بستهایم تا نیروی کار را حفظ کنیم؛ زیرا پرسنلی که ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه همکاری مداوم دارند، دیگر عضوی از خانواده تولید بهشمار میروند و نمیتوان به سادگی از تخصص و همراهی آنها دست کشید.»
وی اضافه کرد: «با این حال، توان و ظرفیت مقاومت بنگاهها نامحدود نیست و تنها تا بازه زمانی مشخصی قادر به تابآوری در برابر هزینهها هستیم. علاوهبر معضلات ناشی از شرایط جنگی، نوسانات ارزی و دشواریهای لجستیکی و حملونقل در واردات مواداولیه بهعنوان چالشهای داخلی، پابهپای فشارهای خارجی صنعت را تهدید میکند.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با تاکید بر وضعیت نگرانکننده دیرکرد در پرداختهای خودروسازان اظهار داشت: «در حال حاضر مطالبات ما از خودروساز دولتی چندین ماه و در مواردی تا یک سال به تعویق افتاده و برخی از همکاران قطعهساز ما تا یک سال و نیم مطالبه وصولنشده دارند.»
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد به بیش از 200 هزار تومان اضافه کرد: «این درحالی است که قطعهساز کالایی را بر پایه ارز ۴۰ هزار تومانی به فروش رسانده، اما اکنون برای تامین مجدد همان اقلام باید مبالغی چند برابر بپردازد؛ درحالی که اصل پول قبلی را نیز هنوز دریافت نکرده است؛ به بیانی روشنتر، تمامی سرمایه در گردش فعالان این بخش در این مدت بخار شده و از بین رفته است.»
این مقام صنفی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از عدمپرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان علاوهبر خودروساز دولتی، در یک مجموعه خصوصی نیز دیده میشود، ادامه داد: «یکی دیگر از خودروسازان که تلاش داشت قسمتی از محصولات خود را با افزایش عمق ساخت داخل عرضه کند نیز پرداختهای خود را بدون قاعده، زمانبندی و سازوکار اصولی پیش میبرد.»
وی اضافه کرد: «همزمان با چالشهایی که به آنها اشاره شد، سازمان امور مالیاتی با اعمال ارقام غیرمنطقی، فشار مضاعفی وارد میکند که پیگیری و اعتراض به آن نیز راه بهجایی نمیبرد.»
خطوط تولید با بحران شدید کمبود و تاخیر در تخصیص ارز مواجه هستند؛ روندی فرسایشی که حتی پس از ماهها انتظار و دریافت مجوز ارزی بلافاصله به سد نبودِ نقدینگی ریالی برای خرید آن ارز برخورد میکند
فشارهای تحمیلی نهادهای عمومی
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به رویکرد نهادهای اجرایی و هزینهتراشیهای فزاینده به «دنیایخودرو» گفت: «بهنظر میرسد دولت به دلیل کسری بودجه، نهادها و سازمانهای تابعه را آزاد گذاشته تا درآمدهای خود را از محل تحمیل هزینههای سنگین بر حوزه تولید جبران کنند. امروز در مواجهه با هر بخش اداری و عمومی، با ارقام، عوارض و تعرفههایی خارج از عرف و فراتر از ظرفیتهای قانونی مواجه میشویم که قدرت دفاعی در برابر آنها وجود ندارد.»
وی اضافه کرد: «عوارض شهری، خودرویی و مالیاتی که سالها سابقه محاسباتی مشخص و مستند در پروندههای صنعتی ما داشته، ناگهان در طول یک سال بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش مییابد و هنگام اعتراض به این فرمولهای نامتعارف، هیچ توضیح شفافی ارائه نمیشود جز اینکه در صورت استنکاف از پرداخت، مشمول جرایم سنگینتر و بسته شدن حسابها خواهید شد.»
نصیری با پرداختن به وضعیت معیشتی کارگران ادامه داد: «در حالی که بنگاههای تولیدی زیر بار تورم لجامگسیخته، نوسانات ارزی و عدم تسویهحساب خودروسازان تحت فشارند، قشر زحمتکش کارگری نیز از گرانیهای روزمره آسیبهای جدی میبیند. فشار معیشتی کارگران به کارفرما منتقل میشود و کاملا هم بهحق است؛ زیرا سطح دستمزدهای فعلی با تورم موجود هیچ تناسبی ندارد و کفاف حداقلهای زندگی را نمیدهد؛ این درحالی است که تامین همین حداقل دستمزد نیز در شرایط فعلی از عهده کارفرمایان خارج شده و توان مجموعه را به پایان رسانده است.»
قطعهساز کالایی را بر پایه ارز ۴۰ هزار تومانی به فروش رسانده، درحالی که اصل پول قبلی را نیز هنوز دریافت نکرده و تمامی سرمایه در گردش آن بخار شده و از بین رفته است
جزیرهای عمل کردن برخی از ادارات
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با اشاره به بینتیجه ماندن مصوبات جلسات مشترک با مسئولان تصریح کرد: «در جلسات ستادی تصمیماتی مبنی بر تقسیط بدهیها، امهال و همراهی با تولید اتخاذ میشود، اما به محض مراجعه به ادارات تابعه از جمله سازمان امور مالیاتی، پاسخ میشنویم که ما نهادی مستقل با سیاستهای مالیاتی خاص خود هستیم و دستورات سایر مراجع الزامی برای ما ایجاد نمیکند.»
نصیری اضافه کرد: «این رفتارهای جزیرهای، امنیت روانی صنعتگر را از بین برده است. مهمتر از این ناهماهنگیها، وضعیت نگرانکننده موجودی انبارهاست؛ چراکه چرخه فعلی تولید با اتکا به استوک و اقلام ذخیرهشده از ماهها و سال گذشته ادامه یافته و اکنون این ذخایر استراتژیک در آستانه پایان قطعی قرار دارند.»
این مقام صنفی با هشدار نسبت به تبعات اتمام ذخایر قطعات تاکید کرد: «فرآیند تخصیص، تامین ریالی، خرید خارجی و انتقال فیزیکی کالا در شرایط کنونی دستکم 6 ماه زمان میبرد. بههمین دلیل، اتمام موجودی استوکها بزرگترین تهدید پیش روی زنجیره خودروسازی است و زنگ خطر توقف کامل خطوط مونتاژ را بهصدا درآورده است؛ زیرا با خالی شدن انبارها، هیچ امکانی برای جایگزینی سریع قطعات وجود ندارد و صنعت با توقف ناگزیر مواجه خواهد شد.»
پیوستگی زنجیره تولید خودرو و اهمیت نظم مالی
نصیری با تشریح پیوستگی فرآیند مونتاژ خودرو اظهار داشت: «تولید خودرو یک زنجیره کاملا بههمپیوسته و حساس است و حتی در صورت نبود یک یا دو قطعه کوچک، محصول نهایی ناقص مانده و امکان تجاریسازی نخواهد داشت؛ این امر بازار خودرو و تامین قطعاتیدکی کشور را دچار بحران کسری میکند.»
وی اضافه کرد: «در این مقطع حساس، اقداماتی که در پی واگذاری مدیریت خودروساز بزرگ کشور به بخشخصوصی صورت گرفت، نقشی راهبردی در پایداری زنجیرهتامین ایفا کرد؛ چراکه برقراری نظم در تسویهحسابها و تثبیت تیراژ بالای ۲ هزار دستگاه در روز، توانست بخش عمدهای از قطعهسازان را از ورشکستگی نجات دهد. اگر این خودروساز نیز رفتاری مشابه با دیگر مجموعههای بدهکار در پیش میگرفت، مطمئن باشید چندین ماه قبل، کل ساختار صنعتخودرو و قطعهسازی کشور به طور کامل متوقف و تعطیل میشد.»
این مقام صنفی با تایید نقش انضباط مالی در حفظ توان تولیدی ادامه داد: «هرچند هنوز نقایصی در فرآیندها بهچشم میخورد، اما مدیریت بخشخصوصی با ایجاد یک جریان پرداخت منسجم و عادلانه، قطعهسازان را سرپا نگه داشت؛ در غیر این صورت، ماهها پیش چراغ تولید خودرو و قطعات در کشور به کلی خاموش شده بود.»
عوارض شهری، خودرویی و مالیاتی که سالها سابقه محاسباتی مشخص و مستند در پروندههای صنعتی ما داشته ناگهان در طول یک سال بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش مییابد و هنگام اعتراض، هیچ توضیح شفافی ارائه نمیشود
لزوم اصلاح ساختار ارزی و گمرکی
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، با اشاره به مطالبات بخشخصوصی از دولتمردان گفت: «تداوم فعالیت کارخانهها در شرایط جنگی و ممانعت از ریزش نیروی کار، بالاترین سطح فداکاری و همکاری بخشخصوصی با دولت است؛ بنابراین انتظار میرود موانع دستوپاگیر داخلی که ارتباطی به تحریمهای خارجی ندارد، بیدرنگ برچیده شوند.»
وی اضافه کرد: «چندنرخی بودن ارز و تعریف سازوکارهایی مانند ارز نیما، صادراتی و غیره صرفا فرآیند تامین را کُند کرده است. دولت باید سازوکار قیمت ارز را به بازار و نظام عرضه و تقاضا واگذار کند تا شفافیت به اقتصاد بازگردد.»
نصیری ادامه داد: «علاوهبر این، ترخیص ماشینآلات خطوط تولید از گمرکات کشور گرفتار بوروکراسیهای فرسایشی و سلیقهای است؛ تجهیزاتی که در اوج محدودیتهای بینالمللی با مشقت بسیار به مبادی ورودی کشور رسیدهاند، نباید به دلیل یک اشتباه جزئی تایپی در پروفرما ماهها در محوطهها معطل بمانند.»
وی با انتقاد از سختگیریهای نامتعارف تصریح کرد: «وارد کردن تکنولوژی و ماشینآلات پیشرفته در موقعیت جنگی و تحریمی امروز یک اقدام استراتژیک است و دستگاههای اجرایی باید بهجای مچگیری از اشتباهات اداری، مسیر ترخیص تجهیزات را هموار کنند تا خطوط تولید از خطرات احتمالی و خواب سرمایه در امان بمانند.»
بیمهری شبکه بانکی
نصیری با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در قبال بخش تولید تصریح کرد: «نظام بانکی به بخش تولید و صنعت کشور پشت کرده است؛ درحالی که برای فعالان حوزه واسطهگری و بازرگانی تمام درها گشوده است و تسهیلات در سریعترین زمان اعطا میشود، داراییهای ارزشمند یک واحد صنعتی شامل میلیاردها تومان ماشینآلات، سرمایه در گردش و غیره نزد بانکها بهعنوان وثیقه فاقد اعتبار است.»
وی افزود: «بانکها از تولیدکننده مطالبه سند مسکونی شهری یا ملک تجاری میکنند؛ درصورتی که صنعتگری با ۵۰ سال سابقه، تمام دارایی خود را صرف ساخت کارخانه و استقرار خطوط تولید کرده و انبوهساز یا تاجر املاک نیست که سند مسکونی ارائه دهد. امتناع بانکها از پذیرش داراییهای صنعتی بهعنوان تضمین تسهیلات، مانعی بزرگ در مسیر تامین مالی صنعت است.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با تاکید بر ناعادلانه بودن این ساختار افزود: «در شرایطی که خودروسازان پول قطعهساز را پرداخت نکرده و ارزش داراییهای ما بر اثر تورم تحلیل رفته است، سازمان مالیاتی بدون در نظر گرفتن واقعیتِ زیان بنگاهها، مالیاتهای تکلیفی را سالانه بهصورت دستوری افزایش میدهد. این رویه خلاف عدالت مالیاتی است؛ چراکه دریافت مالیات از واحدی که بهدلیل عدمدریافت مطالبات خود دچار زیان انباشته شده و ارزش افزوده نقدی ایجاد نکرده، فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و حقوقی است.»
خواسته ما از رئیسجمهور و سایر متولیان دولتی تعیینتکلیف بنگاههای دولتی و واگذاری کامل خودروسازان به بخشخصوصیِ دارای صلاحیت فنی و اهلیت مدیریتی است
مسئولیتپذیری صنعتی در برابر تعطیلات تحمیلی بحران
این مقام صنفی با بازخوانی خسارات ناشی از تنشهای پیرامونی و تعطیلی اجباری خطوط گفت: «ما در ماههای اسفند و فروردین بهدلیل قرار گرفتن کارخانهها در محدوده آسیبهای ناشی از درگیریها و جهت حفظ ایمنی و جان پرسنل، ناچار شدیم خطوط تولید را به مدت دو ماه بهطور کامل تعطیل کنیم.»
نصیری اضافه کرد: «از آنجا که بیش از ۹۰ درصد نیروی کار ما را زنان تشکیل میدهند، اولویت اصلی صیانت از سلامت جانی و روانی آنان بود. از اردیبهشتماه نیز با توجه به تداوم شرایط ویژه، بیش از یک ماه دیگر کارخانهها متوقف ماند؛ درواقع از یک دوره پنجماهه، حدود سه ماه هیچگونه تولید و درآمدی نداشتیم؛ اما حقوق و مزایای پرسنل را بهصورت میلیاردی و بدون یک روز تاخیر پرداخت کردیم.»
وی با مقایسه رفتار تولیدکنندگان با فعالان حوزه دلالی اظهار داشت: «هیچ سرمایهگذار یا بازرگانی در مواجهه با بحران، حاضر به پذیرش چنین زیانی نیست و بلافاصله فعالیت خود را معلق میکند؛ اما تولیدکنندگان واقعی برای حفظ سفره کارگران، هزینههای میلیاردی پرداخت حقوق در ایام تعطیلی را به جان خریدند.»
این قطعهساز افزود: «بخشخصوصی با تمام توان به تعهدات اجتماعی و ملی خود عمل کرده و اکنون انتظار بهحق دارد که حاکمیت نیز با اعمال معافیتها و تسهیل مقررات، از تداوم فعالیت این واحدها پشتیبانی کند.»
ضرورت خصوصیسازی و توقف قیمتگذاری دستوری
نصیری با تشریح راهکارهای نجات صنعتخودرو و قطعهسازی تاکید کرد: «مهمترین و نخستین خواسته ما از رئیسجمهور و سایر متولیان دولتی، تعیینتکلیف بنگاههای دولتی و واگذاری کامل خودروسازان به بخشخصوصیِ دارای صلاحیت فنی و اهلیت مدیریتی است.»
وی افزود: «کارنامه عملکرد مدیریت بخشخصوصی در ماههای اخیر نشان داد که استقرار مدیریت اصولی میتواند پرداختها را منضبط، بهرهوری را تقویت و بار مالی دولت را حذف کند. خواسته دوم و غیرقابل چشمپوشی ما حذف فوری سیاست مخرب قیمتگذاری دستوری است؛ این سازوکار ناکارآمد که در هیچ اقتصاد توسعهیافتهای وجود ندارد، محصول را با بهایی کمتر از قیمت تمامشده عرضه میکند و موجب انباشت زیان نجومی برای تولیدکننده میشود.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با اشاره به رانت ناشی از دخالت در سازوکار بازار تصریح کرد: «تحمیل قیمت دستوری در سالهای اخیر شکافی چند 10 هزار میلیاردتومانی میان بهای کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است؛ سودی کلان که نه به مصرفکننده نهایی رسید و نه وارد چرخه توسعه کارخانهها شد؛ بلکه فقط به جیب دلالان رفت.»
وی افزود: «راهحل بنیادین خروج از این بحران، آزادسازی قیمت خودرو و اتکا به عرضه و تقاضا، اصلاح و تکنرخی شدن بازار ارز و واگذاری واقعی سهام خودروسازان است تا صنعت بتواند با منطق اقتصادی به فعالیت و رشد خود ادامه دهد.»
