در روزهای اخیر شایعهای درباره اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در فضای رسانهای و میان فعالان بازار خودرو منتشر شد؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی ایجاد کرده است. محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درباره ادعای موافقت وزارتخانه با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اعلام کرد که وزارت صمت کاملا مخالف این موضوع است و هیچگونه دخالتی در تصمیم سایر دستگاهها درباره این موضوع ندارد. وی تاکید کرده است که وزارت صمت به صورت قانونی و مکتوب، نظر خود درباره مخالفت با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را به نهادهای مربوطه اعلام کرده است.
بحث افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای گذشته پس از انتشار مطالبی از سوی برخی فعالان حوزه واردات و کارشناسان صنعتخودرو دوباره مورد توجه قرار گرفت. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به احتمال آغاز تعرفه واردات از پایه ۱۰۰ درصد هشدار داده بود. بهگفته وی، افزایش نرخ ارز و تغییرات تعرفهای پیشین موجب شده قیمت خودروهای وارداتی افزایش قابل توجهی داشته باشد و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی میتواند فشار بیشتری بر قیمت این خودروها وارد کند.
با این حال، اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نشان میدهد که این وزارتخانه موافق اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی نیست و چنین تصمیمی را تایید نکرده است. یکی از نکات مهم در این ماجرا، تفاوت میان پیشنهاد تعرفه، تعیین نرخ نهایی و اجرای ردیفهای تعرفهای است.
وزارت صمت در سیاستگزاری تعرفهای صنعتخودرو نقش مهمی دارد و میتواند با توجه به شرایط تولید داخل، وضعیت بازار، سیاستهای صنعتی و اهداف واردات، پیشنهادهای خود را برای تغییر تعرفه یا سود بازرگانی ارائه کند. درعین حال، تعیین نرخ نهایی تعرفه صرفا در اختیار یک دستگاه نیست و سایر نهادهای دولتی نیز در فرآیند تصمیمگیری نقش دارند.
بر اساس چارچوبهای مربوط به واردات خودرو، نرخهای پیشنهادی میتواند با همکاری وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود. وزارت صمت علاوهبر نقش سیاستگزاری و ارائه پیشنهاد، در اجرای مقررات تعرفهای نیز مسئولیت دارد. این وزارتخانه با هماهنگی گمرک، ردیف تعرفه مربوط به گروههای مختلف خودرو را مشخص میکند. بنابراین باید میان تعیین میزان تعرفه و تعیین ردیف تعرفهای و اجرای آن تفاوت قائل شد. نرخ و چارچوب تعرفهای پس از طی فرآیند قانونی و تصویب مراجع مربوطه مشخص میشود و سپس دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام میکنند.
درصورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، هزینه واردات خودرو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکند و این موضوع میتواند مستقیما بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثر بگذارد. هزینههای گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینههای مرتبط با واردات درنهایت در قیمت عرضه خودرو منعکس میشوند.
از سوی دیگر، افزایش تعرفه میتواند بر میزان عرضه خودروهای وارداتی نیز تأثیر بگذارد و در صورت کاهش واردات، رقابت در بازار خودروهای خارجی محدودتر شود. با توجه بهمخالفت رسمی اعلامشده از سوی وزارت صمت، در شرایط فعلی نمیتوان شایعه تعرفه ۱۰۰ درصدی را بهعنوان تصمیم قطعی دولت تلقی کرد. تعیین هرگونه تغییر اساسی در تعرفه واردات خودرو نیازمند طی شدن مراحل قانونی و اعلام رسمی مراجع تصمیمگیر است.
این درحالی است که تعرفه خودروهای وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۵ برای واردکنندههای داخلی تغییری نخواهد داشت؛ اعلام تعرفههای گمرکی برای واردات خودروهای خارجی توسط ایرانیان مقیم خارج از ایران از پایه ۱۰۰ درصد شروع میشود.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ برای خودروهای برقی و بردافزا ۱۰۰ درصد، هیبریدی-پلاگین ۱۰۰ درصد، هیبرید ۱۰۰ درصد، بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی ۱۱۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۱۲۰ درصد، بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۰ درصد، بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۴۵ درصد، بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۵ درصد. همچنین حقوق ورودی واردات خودروهای سواری بهصورت تجاری برای ایرانیان مقیم داخل کشور در سال ۱۴۰۵ برقی ۴ درصد، بنزینی -هیبریدی ۱۵ درصد، بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی ۲۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی ۴۰ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۰ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۴۵ درصد، بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۵ درصد.
