صدیف بدری، نماینده مجلس

صدیف بدری در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به موج جدید افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی گفت: «رشد پیاپی قیمت خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز به هیچ وجه قابل قبول و توجیه‌پذیر نیست و فشارهای اقتصادی مضاعفی را بر اقشار مختلف جامعه و متقاضیان واقعی تحمیل می‌کند.»

وی افزود: «متاسفانه یک رویه نادرست در بازار خودرو شکل گرفته است؛ به‌طوری که با کوچک‌ترین نوسان افزایشی در نرخ ارز، خودروسازان بلافاصله دست به افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌زنند؛ اما زمانی که نرخ ارز روند کاهشی به‌خود می‌گیرد، هیچ‌گونه کاهشی در بهای محصولات اعمال نمی‌شود.»

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس تصریح کرد: «شرکت‌های خودروسازی همواره مدعی تولید ملی و داخلی‌سازی قطعات هستند؛ درحالی که بخش عمده هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد کارگران، مالیات و مصارف پایه با ریال پرداخت می‌شود و افزایش حقوق‌ها نیز سالانه و مطابق با قانون کار صورت می‌گیرد؛ بنابراین اگر بخش عمده خودرو تولید داخل است، این وابستگی شدید به نوسانات مقطعی ارز چه دلیلی دارد؟ خودروسازان باید به‌طور شفاف و دقیق به جامعه اعلام کنند که واقعا چه میزانی از تولید محصولاتشان وابسته به خارج است؟»

وی با اشاره به غفلت بنگاه‌های اقتصادی از مسئولیت‌های اجتماعی و رقابت در افزایش قیمت‌ها اظهار داشت:«متاسفانه مسابقه‌ای برای افزایش نرخ‌ها در کشور شکل گرفته و برخی مجموعه‌ها بدون توجه به مسئولیت‌های اجتماعی خود، صرفا به سودآوری می‌اندیشند؛ درحالی که انتظار می‌رود با بهبود مدیریت، ارتقای بهره‌وری و کاهش بهای تمام‌شده تولید، اندکی از حاشیه‌سود خود بکاهند و به‌سمت کیفی‌سازی و بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت کنند.»

بدری در ادامه با اشاره به توجیه خودروسازان مبنی بر اعمال هزینه اسقاط بر قیمت تمام‌شده خودروهای صفرکیلومتر خاطرنشان کرد: «انداختن بار مالی اسقاط خودرو به دوش خریداران ناشی از تفسیر غلط قوانین است؛ چراکه خریدار خودرو نو نباید تاوان و هزینه اسقاط سایر خودروها را از جیب خود پرداخت کند و تامین این بخش برعهده خودروساز یا تکالیف دولتی است.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha