سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو در شرایطی با بحران نقدینگی دستوپنجه نرم میکند که سیاست قیمتگذاری دستوری همچنان یکی از موانع اصلی بازگشت منابع مالی به زنجیرهتولید است. مسالهای که شاید در ظاهر با هدف حمایت از مصرفکننده دنبال شود، اما در عمل زمانی که قیمت فروش با واقعیت هزینههای تولید فاصله میگیرد، بخشی از نقدینگی تولیدکننده را از بین میبرد و توان سرمایهگذاری و تداوم تولید را کاهش میدهد. این مساله در صنعت تایر حساستر است.
تایر صرفا یکی از قطعات مورد استفاده در خودرو نیست، بلکه یک کالای استراتژیک برای صنعتخودرو و حملونقل کشور بهشمار میرود. هرگونه اختلال در تولید یا تامین آن میتواند از خطوط تولید خودروسازان تا ناوگان حملونقل عمومی و باربری اثرگذار باشد. بنابراین نمیتوان سیاستگزاری درباره قیمت تایر را جدا از سیاستهای کلان صنعتخودرو و حملونقل بررسی کرد.
امروز تایرساز داخلی با مجموعهای از هزینههای فزاینده مواجه است. تامین مواداولیه، محدودیتهای ارزی، دشواری جابهجایی کالا و افزایش ریسکهای لجستیکی، هزینه تولید را بالا بردهاند. درچنین شرایطی، اگر قیمت محصول همچنان با سازوکاری تعیین شود که افزایش هزینههای واقعی تولید را بهرسمیت نشناسد، فاصله میان درآمد و هزینه بزرگتر خواهد شد. نکته مهم این است که تایرساز برای ادامه فعالیت تنها به مواداولیه نیاز ندارد.
سرمایه در گردش، تعمیر و نگهداری خطوط تولید، تامین قطعات، پرداخت حقوق نیروی انسانی، هزینه انرژی و سرمایهگذاری برای حفظ ظرفیت تولید، همگی منابع مالی میخواهند. وقتی نقدینگی تولیدکننده در نتیجه قیمتگذاری دستوری کاهش پیدا میکند، نخستین پیامد آن ممکن است در صورتهای مالی دیده شود؛ اما در مرحله بعد اثر خود را در تولید نشان خواهد داد. اینجا دقیقا همان نقطهای است که سیاستگزار باید میان «کنترل قیمت» و «کنترل هزینه» تفاوت قائل شود. نمیتوان با تثبیت دستوری قیمت یک محصول، هزینههای تولید آن را نیز ثابت نگه داشت.
اگر نرخ ارز، حملونقل، مواداولیه، انرژی و سایر نهادهها تغییر میکنند، اما قیمت محصول نهایی اجازه اصلاح متناسب با این تغییرات را ندارد، نتیجه طبیعی چنین سیاستی کاهش حاشیهسود و فرسایش سرمایه در گردش است. تداوم این روند درنهایت میتواند تولید را نیز تحتتاثیر قرار دهد. کاهش تولید تایر فقط بهمعنای کاهش درآمد یک کارخانه نیست؛ بلکه بهمعنای افزایش فشار بر بازار، دشوارتر شدن تامین نیاز خودروسازان و ناوگان حملونقل و درشرایطی افزایش وابستگی به واردات خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید مساله اشتغال را نادیده گرفت. صنعت تایر یکی از صنایع سرمایهبر و تخصصی کشور است و حفظ نیروی انسانی متخصص آن به تداوم فعالیت اقتصادی بنگاهها وابسته است. زمانی که تولید کاهش پیدا کند و نقدینگی بنگاهها تحت فشار قرار گیرد، طبیعی است که سرمایهگذاری برای توسعه، نوسازی و حتی حفظ ظرفیت موجود نیز با مشکل مواجه شود.
راهکار، رها کردن بازار و افزایش بیضابطه قیمت نیست. راهکار، حرکت بهسمت قیمتگذاری مبتنی بر واقعیتهای تولید و درعین حال ایجاد سازوکارهای شفاف برای حمایت از مصرفکننده است. اگر دولت نگران قدرت خرید مردم است، باید ابزار حمایت از مصرفکننده را از ابزار سرکوب قیمت تولیدکننده جدا کند. صنعت تایر نمیتواند هزینه مواداولیه و حملونقل را نادیده بگیرد؛ همانطور که سیاستگزار نیز نمیتواند تبعات کاهش تولید را نادیده بگیرد.
ادامه قیمتگذاری دستوری در شرایطی که زنجیرهتامین با محدودیت ارزی و لجستیکی مواجه است، ممکن است در کوتاهمدت قیمت را کنترلشده نشان دهد، اما در بلندمدت هزینه پنهان آن از مسیر کاهش تولید، افت سرمایهگذاری، فشار بر اشتغال و افزایش ریسک تامین به اقتصاد تحمیل خواهد شد.
امروز مساله صنعت تایر فقط قیمت تایر نیست؛ مساله، حفظ توان تولید تایر در کشوری است که بدون آن نه صنعتخودرو میتواند با ظرفیت پایدار حرکت کند و نه شبکه حملونقل جادهای. اگر قرار است تولید حفظ شود، باید اجازه داد نقدینگی در زنجیره تولید باقی بماند؛ زیرا کارخانهای که نقدینگی آن ذوب شده باشد، حتی با وجود بازار و تقاضا نیز نمیتواند برای مدت طولانی تولید پایدار داشته باشد.
