سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت تایر یکی از حلقه‌های حیاتی زنجیره حمل‌ونقل کشور است؛ صنعتی که توقف یا کاهش تولید آن تنها یک مساله صنفی و تولیدی نیست و مستقیما بر قیمت خودرو، هزینه حمل‌ونقل، خدمات لجستیکی و درنهایت معیشت مردم اثر می‌گذارد. با این حال، این صنعت در شرایطی فعالیت می‌کند که فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش، روزبه‌روز بیشتر شده و جریان نقدینگی تایرسازان را با چالش جدی مواجه کرده است.
مساله امروز تایرسازان تنها افزایش قیمت مواداولیه نیست؛ صنعت تایر همزمان با کمبود سرمایه در گردش، محدودیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، دشواری تامین مواداولیه و افزایش هزینه نهاده‌های تولید مواجه است. در چنین شرایطی، وقتی محصول نهایی نیز با قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شود، طبیعی است که بنگاه تولیدی با کسری منابع برای ادامه فعالیت مواجه شود.
تایرساز برای خرید مواداولیه، پرداخت دستمزد، تامین انرژی، حمل‌ونقل و نگهداری خطوط تولید به نقدینگی نیاز دارد. اگر قیمت فروش محصول به‌گونه‌ای تعیین شود که بازگشت نقدینگی متناسب با هزینه‌های تولید نباشد، حتی فروش بالا نیز الزاما به معنای وضعیت مالی مناسب کارخانه نیست. ممکن است تولید ادامه داشته باشد، اما منابع لازم برای خرید مواداولیه دوره بعد در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد. این همان نقطه‌ای است که مساله قیمت‌گذاری از یک موضوع اقتصادی به مساله‌ای برای تداوم تولید تبدیل می‌شود.
شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های تجاری نیز هزینه تامین مواداولیه و حمل‌ونقل را افزایش داده‌اند. خرید یک ماده‌اولیه فقط به قیمت آن در مبدا محدود نمی‌شود؛ هزینه انتقال پول، بیمه، حمل، تغییر مسیر، زمان تامین و ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های تجاری نیز به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود. بنابراین مقایسه قیمت داخلی تایر با یک قیمت اسمی در بازار جهانی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تامین، تصویر دقیقی از اقتصاد این صنعت ارائه نمی‌دهد.
از سوی دیگر، صنعت تایر برای بقا تنها به سرمایه در گردش نیاز ندارد. خطوط تولید نیازمند نوسازی و سرمایه‌گذاری مستمر هستند. فناوری تایر در جهان در حال تغییر است و تولیدکنندگان برای افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی، ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید باید سرمایه‌گذاری کنند. وقتی حاشیه‌سود تولیدکننده به دلیل قیمت‌گذاری نامتناسب محدود می‌شود، اولین بخشی که آسیب می‌بیند، سرمایه‌گذاری است. نتیجه این وضعیت نیز چند سال بعد در قالب فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش بهره‌وری و عقب ماندن فناوری خود را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، سیاستگزار باید میان دو هدف تعادل ایجاد کند؛ حمایت از مصرف‌کننده و حفظ توان تولیدکننده. کنترل قیمت به خودی خود سیاست بدی نیست، اما اگر کنترل قیمت بدون توجه به هزینه واقعی تولید انجام شود، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. فشار بر قیمت تولیدکننده ممکن است در کوتاه‌مدت مانع افزایش قیمت در بازار شود، اما در بلندمدت با کاهش تولید، کمبود کالا و افزایش هزینه تامین، فشار بیشتری به مصرف‌کننده وارد خواهد کرد.
اکنون زمان آن رسیده است که سیاست قیمت‌گذاری تایر مورد بازنگری قرار گیرد. این بازنگری لزوما به معنای رها کردن بازار و حذف نظارت نیست. می‌توان سازوکاری طراحی کرد که قیمت تایر بر اساس هزینه واقعی تولید، نرخ مواداولیه، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و تغییرات نرخ ارز به شکل شفاف و قابل محاسبه به‌روزرسانی شود. درمقابل، نهادهای نظارتی نیز می‌توانند بر حاشیه سود، کیفیت محصول، شبکه توزیع و رفتار بازار نظارت کنند.
آزادسازی قیمت در صورت فراهم شدن زیرساخت نظارت، شفافیت زنجیره توزیع و جلوگیری از انحصار نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های قابل بررسی باشد. هدف نباید افزایش قیمت تایر باشد؛ هدف باید تضمین تولید پایدار و جلوگیری از انتقال هزینه‌های امروز به بحران فردا باشد.
تایر کالایی نیست که بتوان تولید آن را متوقف و چند ماه بعد به‌سادگی جبران کرد. راه‌اندازی دوباره ظرفیت تولید، تامین مواداولیه، حفظ نیروی انسانی متخصص و نگهداری خطوط، همگی هزینه و زمان می‌طلبند. بنابراین سیاستگزار باید پیش از آن‌که مشکلات نقدینگی به کاهش تولید تبدیل شود، تصمیم بگیرد.
صنعت تایر برای ادامه مسیر به حمایت شعاری نیاز ندارد؛ به اقتصاد قابل پیش‌بینی نیاز دارد. اگر قرار است تولید داخلی حفظ شود، باید قیمت‌گذاری نیز به گونه‌ای باشد که تولیدکننده بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، سرمایه‌گذاری کند و برای آینده برنامه داشته باشد. کنترل بازار بدون حفظ توان تولید، درنهایت نه به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و نه تولیدکننده.
امروز بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری تایر دیگر یک انتخاب صرفا اقتصادی نیست؛ تصمیمی است برای حفظ یکی از زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل کشور. هرچه این تصمیم دیرتر گرفته شود، هزینه اصلاح آن برای صنعت، بازار و مصرف‌کننده بیشتر خواهد شد.
