خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو در هفته‌های اخیر بار دیگر نشان داد که تا چه اندازه نسبت به نوسانات نرخ ارز حساس است. هر زمان که نرخ ارز وارد مسیر صعودی می‌شود، بازار خودرو نیز به سرعت واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌ها در کانال افزایشی قرار می‌گیرند؛ حتی در شرایطی که معاملات واقعی بازار به اندازه رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده است. این رفتار نشان می‌دهد خودرو در اقتصاد ایران همچنان تنها یک کالای مصرفی نیست و بخشی از تقاضای آن تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و حفظ ارزش دارایی شکل می‌گیرد.
در چنین شرایطی، سیاستگزار نمی‌تواند صرفا با ابزارهای نظارتی و برخورد با قیمت‌های اعلامی، بازار را مدیریت کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که وقتی عرضه با تقاضا تناسب ندارد، هرگونه افزایش هزینه تولید یا رشد نرخ ارز می‌تواند با سرعت بیشتری به بازار منتقل شود. بنابراین وزارت صمت در مقطع فعلی باید به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت، سیاست افزایش عرضه را در اولویت قرار دهد.
یکی از مسیرهای موثر برای کنترل بازار، واردات خودروهای اقتصادی است. واردات درصورتی که به سمت خودروهای کم‌مصرف، اقتصادی و مورد نیاز بخش بزرگی از جامعه هدایت شود، می‌تواند بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را پوشش دهد. نکته مهم این است که واردات نباید به ابزاری برای عرضه خودروهای گران‌قیمت و ایجاد بازار جدید برای خودروهای لوکس تبدیل شود. هدف از واردات باید افزایش رقابت، ایجاد تعادل در بازار و دسترسی مصرف‌کننده به محصولاتی باشد که بتوانند در سبد خرید خانوار جای بگیرند.
از سوی دیگر، واردات به تنهایی راه‌حل پایدار بازار خودرو نیست. اگر قرار باشد هر سال برای جبران کمبود عرضه به واردات متوسل شویم، عملا بخش مهمی از منابع ارزی کشور صرف پوشش ناکارآمدی تولید داخلی خواهد شد. راهکار اساسی، افزایش ظرفیت تولید و رسیدن خودروسازان به تیراژی است که بتواند پاسخگوی تقاضای واقعی بازار باشد.
این‌جاست که وظیفه وزارت صمت از صدور مجوز و تنظیم مقررات فراتر می‌رود. تسهیل تامین نقدینگی، کاهش موانع ارزی، تسریع در تامین مواداولیه و قطعات، حمایت هدفمند از زنجیره‌تامین و ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای تولید، مجموعه‌اقداماتی است که می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را کاهش داده و تیراژ را افزایش دهد. خودروسازی که با کمبود نقدینگی، مطالبات معوق زنجیره‌تامین و محدودیت در تامین قطعات مواجه است، حتی در صورت برخورداری از ظرفیت اسمی بالا نیز نمی‌تواند تولید خود را به‌سطح اقتصادی برساند.
درواقع، افزایش تیراژ فقط به معنای تولید خودروهای بیشتر نیست؛ بلکه به معنای کاهش هزینه سرشکن‌شده تولید، افزایش قدرت خرید قطعه‌ساز، استفاده موثرتر از ظرفیت خطوط تولید و درنهایت کاهش فشار هزینه‌ای بر مصرف‌کننده است. هرچه تیراژ واقعی افزایش یابد، امکان رقابت قیمتی نیز بیشتر خواهد شد.
وزارت صمت باید در سیاستگزاری جدید خود میان دو موضوع تفکیک قائل شود؛ «کنترل قیمت» و «کنترل تورم خودرو» یکسان نیستند. کنترل دستوری قیمت بدون افزایش عرضه، ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت رسمی را ثابت نگه دارد، اما درنهایت فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را افزایش داده و انگیزه تولید را کاهش می‌دهد. در مقابل، افزایش عرضه، رقابت میان تولیدکنندگان و واردکنندگان و کاهش هزینه تولید، ابزارهای واقعی کنترل بازار هستند.
اکنون که بازار خودرو دوباره به نرخ ارز واکنش نشان داده، سیاستگزار باید پیش از آن‌که افزایش قیمت‌ها به یک انتظار پایدار تورمی تبدیل شود، سمت عرضه را تقویت کند. واردات خودروهای اقتصادی، تسهیل تولید و افزایش تیراژ خودروسازان، سه ضلع سیاستی هستند که می‌توانند بازار را از وضعیت واکنشی خارج کنند.
اگر وزارت صمت به‌دنبال آرامش پایدار در بازار خودرو است، مسیر آن از دستور و بخشنامه نمی‌گذرد؛ مسیر اصلی از افزایش عرضه، رقابت و ایجاد امکان تولید اقتصادی عبور می‌کند. بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به سیاستی نیاز دارد که به جای جنگیدن با قیمت، علت افزایش قیمت را هدف قرار دهد.
