قطعه‌سازان در پی تشدید تحریم‌ها، اختلال در تامین مواداولیه، کاهش ظرفیت صنایع مادر، محدودیت مسیرهای تجاری و افزایش نرخ ارز، با رشد هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و طولانی شدن فرآیند واردات و ترخیص قطعات مواجه‌اند. تداوم این شرایط، زنجیره‌تامین خودرو را با تاخیر و ناپایداری روبه‌رو کرده و قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده است. هم‌زمان، بروکراسی در گمرک، مالیات و تامین اجتماعی، فشار بر واحدهای تولیدی را بیشتر کرده؛ از این رو، اصلاح مقررات برای حفظ ظرفیت‌های تولید به‌ویژه در قطعه‌سازی ضروری است.
تشدید فشارها بر زنجیره تولید
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مجموعه مشکلاتی که هم‌زمان بر بخش تولید کشور تحمیل شده است، گفت: «ما در بخش تولید، یک ملغمه‌ای از معضلات را به‌صورت هم‌زمان و درهم‌تنیده تجربه می‌کنیم؛ تحریم، تورم، محاصره، شرایط جنگی، کمبود برق و در فصل زمستان کمبود گاز، همگی در کنار رکود قرار گرفته‌اند. رکود و تورم، به‌اضافه سایر محدودیت‌ها، محیط کسب‌وکار را برای فعالان حوزه صنعت و معدن کشور بسیار دشوار کرده است.»
وی اضافه کرد: «این مجموعه‌عوامل موجب شده است زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تامین با اختلال جدی مواجه شوند. برای نمونه، در صنعت فولاد، با توجه به آسیب‌هایی که به این صنعت وارد شده و همچنین مشکلاتی که در صنعت گاز و پتروشیمی کشور به‌وجود آمده است، توان تولیدی صنایع مادر کاهش پیدا کرده و درنتیجه، تامین مواداولیه برای تولیدکنندگان دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است.»
خالقی با اشاره به این‌که وقتی صنایع مادر با کاهش ظرفیت تولید مواجه می‌شوند، آثار آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به سایر بخش‌های تولید منتقل می‌شود، ادامه داد: «تولیدکننده‌ای که برای تهیه مواداولیه با مشکل مواجه است، ناچار است هزینه بیشتری بپردازد و همین موضوع، قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد. اگر این مسائل را به‌صورت تودرتو و متقاطع بررسی کنیم، می‌بینیم مشکلات مختلف یکدیگر را تشدید کرده‌اند و تولیدکننده در شرایطی قرار گرفته است که تنها تلاش می‌کند واحد خود را سرپا نگه دارد.»
وی با اشاره به پیامدهای محاصره و محدودیت‌های تجاری نیز اظهار داشت: «محاصره موجود، تامین مواداولیه و ماشین‌آلات را از مسیرهای جنوبی متوقف کرده است. سایر مرزها نیز با محدودیت و دشواری فعالیت می‌کنند. در حوزه صادرات هم شرایط مشابهی وجود دارد؛ یعنی تولیدکننده هم مواداولیه را به‌سختی دریافت می‌کند و هم برای حفظ بازارهای مصرف خود با مشکل مواجه است.»
خودروساز یا قطعه‌سازی که برای تامین قطعه مورد نیاز خود به واردات وابسته است، دیگر نمی‌تواند کالا را از مسیرهای معمول وارد کند. طولانی شدن زمان تامین کالا به معنای نیاز بیشتر به سرمایه در گردش است
اختلال در تجارت و تامین قطعات
خالقی با اشاره به این‌که بخشی از بازارهای صادراتی تولیدکنندگان، به‌ویژه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از دست رفته است، بیان داشت: «سایر بازارها نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از محاصره، با دشواری بیشتری در دسترس قرار دارند. این محاصره فقط دریایی نیست و دامنه آن به مسیرهای زمینی و هوایی نیز کشیده شده است. درنتیجه، فروش بین‌المللی واحدهای تولیدی کشور با مشکلات جدی مواجه شده است.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: «در چنین شرایطی، خودروساز یا قطعه‌سازی که برای تامین قطعه مورد نیاز خود به واردات وابسته است، دیگر نمی‌تواند کالا را مانند گذشته و از مسیرهای معمول وارد کند. باید مسیرهای جایگزین را طی کند و از کریدورهای دیگری استفاده کند. این تغییر مسیر، هزینه حمل، هزینه بیمه و ریسک تجارت را افزایش می‌دهد و زمان رسیدن کالا را نیز طولانی‌تر می‌کند.»
وی با اشاره به آثار طولانی شدن تامین مواداولیه برای تولیدکنندگان تاکید کرد: «طولانی شدن زمان تامین کالا به معنای نیاز بیشتر به سرمایه در گردش است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. تولیدکننده برای خرید همان مقدار مواداولیه یا قطعه‌ای که پیش از این تهیه می‌کرد، اکنون باید منابع مالی بیشتری اختصاص دهد. بنابراین، نیاز واحد تولیدی به نقدینگی افزایش یافته و هم‌زمان، دسترسی به منابع مالی دشوارتر شده است.»
خالقی با تشریح اثرات زنجیره‌ای این وضعیت اظهار داشت: «قطعه‌سازی که مواداولیه را گران‌تر تهیه می‌کند، ناچار است محصول خود را با قیمت بالاتری تولید و به خودروساز عرضه کند. خودروساز نیز با افزایش هزینه قطعات و سایر نهاده‌های تولید مواجه می‌شود و درنهایت، قیمت تمام‌شده خودرو افزایش می‌یابد. در طرف مقابل، قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش قیمت‌ها رشد نکرده است. بنابراین، خودروساز نیز با مساله بازار و کاهش توان خرید مصرف‌کننده مواجه می‌شود.»
وی تصریح کرد: «این وضعیت یک حلقه و مدار بسته ایجاد کرده است؛ هر بخش از این زنجیره، بر بخش دیگر اثر افزایشی و تشدیدکننده می‌گذارد. افزایش هزینه مواداولیه، رشد هزینه تولید، افزایش قیمت محصول، کاهش قدرت خرید و دشوار شدن فروش، همگی به یکدیگر متصل هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، فشار واردشده بر واحدهای تولیدی بیشتر خواهد شد.»
امروز زمان تحمیل هزینه‌های اضافی، دموراژ، جریمه و معطلی‌های طولانی نیست. فرآیندهای مرزی باید به‌سرعت عملیاتی شوند. اگر قرار است تولید استمرار داشته باشد، مواداولیه و ماشین‌آلات باید بدون اتلاف وقت به واحدهای تولیدی برسند
ضرورت شکستن مدار زیان
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که برای مدیریت شرایط فعلی باید در نقطه‌ای این مدار بسته زیان را باز کرد، بیان داشت: «لازم است درباره کالاهای ضروری و اولویت‌های کشور تصمیم روشنی گرفته شود و اجازه ندهیم تولیدکننده‌ای که درحال زیان‌دهی است، با زیان‌های بیشتری مواجه شود. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که هم هزینه‌های فزاینده را تحمل کند، هم از جیب خود منابع بگذارد و هم کالا را با قیمت و شرایطی عرضه کند که ادامه فعالیتش را ناممکن می‌سازد.»
خالقی اظهار داشت: «باید برای حل مسائل با جهان و همچنین با کشورهای همسایه، مذاکرات جدی و کاربردی انجام دهیم. حفظ مرزها و باز نگه داشتن مسیرهای تجاری، امکان استفاده از بازارهای منطقه‌ای و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند. کارخانه‌ای که نتواند محصول خود را بفروشد، حتی اگر توان تولید داشته باشد، در ادامه فعالیت با مشکل مواجه خواهد شد.»
وی افزود: «این موضوعات باید به‌طور جدی دنبال شود، در غیر این صورت لازم است تصمیم‌های دیگری اتخاذ کنیم. باید مشخص شود توان هر واحد تولیدی و هر صنف تا کجاست و هر بخش در چه نقطه‌ای ممکن است متوقف شود یا به مرحله فروپاشی برسد. بی‌توجهی به این مساله می‌تواند کشور را با زیان‌های بزرگ‌تری مواجه کند.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درپاسخ به پرسشی درباره اقدامات کوتاه‌مدت مسئولان گفت: «باید به یک موضوع مهم توجه داشته باشیم؛ بسیاری از قوانین و مقررات جاری برای شرایط عادی طراحی شده‌اند؛ درحالی که امروز در شرایط عادی قرار نداریم. کشور با شرایط جنگی و جنگ اقتصادی مواجه است و فعالیت در چنین وضعیتی، قوانین، مقررات و قواعد خاص خود را می‌طلبد.»
بازنگری در بروکراسی اداری
خالقی تصریح کرد: «نمی‌توان با همان قاعده بازی و همان بروکراسی اداری دوران عادی، در شرایط غیرعادی فعلی فعالیت کرد. لازم است در ساختار بروکراسی و دیوان‌سالاری کشور بازنگری جدی صورت گیرد. امور باید با سرعت، چابکی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. حتی ممکن است برخی قواعد در دوره جنگی و شرایط ویژه، به‌صورت موقت تعلیق یا اصلاح شوند.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات گمرکی گفت: «در حوزه گمرک، مواردی وجود دارد که می‌توان برای یک دوره خاص کنار گذاشت یا شیوه اجرای آن‌ها را تغییر داد. برخی بازرسی‌های سخت‌گیرانه می‌تواند به بازرسی‌های تصادفی و نمونه‌ای تبدیل شود. اکنون در گمرکات، صف‌های طولانی کامیون‌ها شکل گرفته است. اگر یک کامیون برای عبور کالا از مرز، ۲۵ یا ۳۰ روز در صف بماند، ادامه همان روال گذشته در شرایط فعلی قابل قبول نیست.»
وی افزود: «یا باید ظرفیت مرزها را توسعه داده و تجهیزات نظارتی را افزایش دهیم تا زمان معطلی به‌حداقل برسد، یا در شیوه کنترل و ترخیص بازنگری کنیم. در شرایط ویژه، وقتی کامیون به دروازه مرزی می‌رسد، باید یک کنترل سریع و موثر انجام شود و کامیون بتواند حرکت کند؛ چه برای خروج کالا و چه برای ورود آن.»
خالقی تاکید کرد: «امروز زمان تحمیل هزینه‌های اضافی، دموراژ، جریمه و معطلی‌های طولانی نیست. فرآیندهای مرزی باید به‌سرعت عملیاتی شوند. اگر قرار است تولید استمرار داشته باشد، مواد اولیه و ماشین‌آلات باید بدون اتلاف وقت به واحدهای تولیدی برسند. هر روز تاخیر، هزینه جدیدی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند.»
حمایت از تولیدکننده و کارگران
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه اظهار داشت: «در حوزه تامین اجتماعی نیز باید متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری شود. امروز ممکن است یک واحد تولیدی به دلیل مشکلات نقدینگی، پرداخت حق بیمه را چند روز یا مدتی کوتاه به تاخیر بیندازد. در چنین شرایطی، هم جریمه دیرکرد به تولیدکننده تحمیل می‌شود و هم ممکن است کارگر به‌دلیل پرداخت نشدن حق بیمه، از برخی خدمات، از جمله خدمات درمانی محروم شود.»
خالقی تصریح کرد: «این وضعیت در شرایط فعلی قابل قبول نیست. تولیدکننده با دشواری فراوان واحد خود را باز نگه داشته و تلاش می‌کند کارگرانش را حفظ کند. اگر به هر دلیل نتوانسته باشد حق بیمه را پنج یا ۱۰ روز دیرتر پرداخت کند، قطع خدمات درمانی کارگران نهایت بی‌انصافی است. شخصی که در پرداخت دچار مشکل شده، نباید موجب محرومیت فرد دیگری، یعنی کارگر از خدمات ضروری شود.»
وی گفت: «در موضوع مالیات، تامین اجتماعی و حتی قبوض مصرفی نیز باید برای دوره بحران، ترتیبات ویژه‌ای در نظر گرفته شود. نمی‌توان در چنین شرایطی، بابت تاخیر کوتاه‌مدت در پرداخت مالیات یا حق بیمه، جریمه‌های سنگین تعیین کرد یا خدمات را قطع کرد. این موارد باید برای یک دوره مشخص متوقف یا اصلاح شوند تا فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد نشود.»
خالقی افزود: «در شرایطی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها، دشواری تامین مواداولیه و محدودیت بازار مواجه هستند، دستگاه‌های دولتی باید به‌جای افزایش فشار، مسیر فعالیت آن‌ها را تسهیل کنند. گمرک، بیمه، مالیات و سایر دستگاه‌های مرتبط لازم است مقررات خود را با شرایط ویژه کشور هماهنگ کنند تا تولیدکننده بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و نیروی کار خود را حفظ کند.»
