واردات خودرو در سال‌های گذشته، علاوه‌بر ایجاد امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات خارجی، قرار بود با افزایش تنوع عرضه و ایجاد رقابت، به‌تنظیم قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی کمک کند؛ نقشی که به اعتقاد فعالان این حوزه، تحت‌تاثیر محدودیت‌های وارداتی و سیاست‌های ارزی، به‌طور کامل محقق نشده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به سهم محدود ارزبری واردات خودرو در مقایسه با منابع ارزی کشور، معتقد است که نباید آثار اقتصادی و اجتماعی توقف یا محدود شدن این بخش را صرفا با میزان ارز تخصیص‌یافته به آن سنجید. وی گفت واردات خودرو علاوه‌بر تاثیرگذاری بر آرامش روانی جامعه، با فعالیت شرکت‌های واردکننده، شبکه‌های فروش، خدمات پس از فروش و مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای مرتبط پیوند خورده است و محدود شدن این فعالیت‌ها می‌تواند اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌ها را با چالش مواجه کند.
وی افزود در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی روبه‌رو است، ضرورت دارد تصمیم‌گیری درباره واردات خودرو با در نظر گرفتن مجموعه هزینه‌ها و پیامدهای آن انجام شود؛ زیرا افزایش قیمت خودروهای وارداتی را نمی‌توان صرفا به عملکرد واردکنندگان نسبت داد.
به گفته دادفر، قیمت خودرو در مبدأ، سود واردکننده، تعرفه‌ها، عوارض و نرخ ارز، اجزای مشخصی هستند که در شکل‌گیری قیمت نهایی نقش دارند و بررسی سهم هرکدام برای ارزیابی وضعیت بازار ضروری است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با انتقاد از تغییرات دفعی سیاست‌های ارزی تاکید کرد که تداوم چنین رویکردی می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوار کند و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم آورد. وی معتقد است واردات خودرو زمانی می‌تواند نقش تنظیم‌گر خود را ایفا کند که سیاست‌های تجاری و ارزی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری کافی برخوردار باشند.
واردات خودرو چه سهمی در اقتصاد کشور دارد و چرا با وجود محدودیت منابع ارزی، بر تداوم آن تاکید می‌کنید؟
وقتی درباره بودجه سال ۱۴۰۵ صحبت می‌کنیم، باید به نسبت هزینه‌ها و منابع نگاه کنیم. بر اساس ارقامی که درباره بودجه کشور مطرح شده، اگر مبنای محاسبه را نرخ ارز ۲۵۰ هزار تومانی قرار دهیم، بودجه معادل حدود ۱۰۵ میلیارددلار خواهد بود. البته من درباره میزان تحقق بخش درآمدی بودجه اطلاعات دقیقی ندارم و نمی‌خواهم درباره این موضوع قضاوتی داشته باشم؛ اما نکته اصلی این است که واردات خودرو در سال‌های گذشته از نظر ارزبری، به یک میلیارد دلار نرسیده است.
بنابراین، وقتی درباره واردات خودرو صحبت می‌کنیم، با بخشی مواجه هستیم که سهم آن در مقایسه با کل بودجه کشور کمتر از یک درصد است؛ درحالی که همین بخش می‌تواند در یک موضوع مهم، یعنی آرامش روانی جامعه و ایجاد اطمینان نسبت به تداوم عرضه کالاهای خارجی، نقش داشته باشد. منظورم این نیست که واردات خودرو به‌تنهایی می‌تواند مشکلات بازار را حل کند، بلکه صحبت بر سر این است که آیا باید برای مدیریت منابع ارزی، بخشی را محدود کنیم که آثار آن فقط به تعداد خودروهای واردشده ختم نمی‌شود؟
ما می‌دانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد؛ با محدودیت منابع مواجه است و دولت نیز برای تامین نیازهای مختلف تحت‌فشار قرار دارد. طبیعی است که همه باید این شرایط را درک کنیم و در جهت کاهش فشارها حرکت کنیم؛ اما در کنار این ملاحظات باید هزینه‌های تصمیم‌های اقتصادی را نیز بسنجیم. نمی‌توان فقط میزان ارزی را که برای واردات اختصاص می‌یابد در نظر گرفت و از آثار آن بر بازار، اشتغال، فعالیت شرکت‌ها و انتظارات مصرف‌کنندگان غافل شد.
با این حال، خودروهای وارداتی اکنون با قیمت‌های بسیار بالایی عرضه می‌شوند. آیا این وضعیت نشان نمی‌دهد که واردات نتوانسته به نفع مصرف‌کننده تمام شود؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا مشخص کنیم که مسئولیت افزایش قیمت خودروهای وارداتی برعهده چه کسی است؛ آیا واردکننده عامل اصلی گرانی است؟ آیا تعرفه‌ها و عوارضی که بر واردات وضع می‌شود در این وضعیت نقش دارند؟ یا افزایش نرخ ارز و تغییرات آن باعث شده قیمت تمام‌شده خودرو بالا برود؟ این پرسش‌ها باید به‌صورت دقیق پاسخ داده شوند.
قیمت خودرو در مبدأ مشخص است، سود واردکننده قابل محاسبه است، تعرفه‌ها و عوارض نیز ارقام معینی دارند. بنابراین می‌توان اجزای تشکیل‌دهنده قیمت نهایی را بررسی و مشخص کرد که هر عامل چه سهمی در افزایش قیمت دارد. نمی‌توان تمام مسئولیت گرانی را متوجه واردکننده کرد، بدون آن‌که نقش سایر اجزای موثر بر قیمت تمام‌شده را در نظر گرفت.
البته منکر این نیستیم که قیمت خودروهای وارداتی امروز برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان بالاست. مساله دقیقا همین است که باید علت این گرانی را پیدا کنیم. اگر افزایش هزینه واردات ناشی از نرخ ارز، تعرفه‌ها و عوارض باشد، محدود کردن فعالیت واردکننده به‌خودی خود این عوامل را از بین نمی‌برد. در چنین شرایطی، ممکن است با کاهش عرضه مواجه شویم، بدون آن‌که عوامل اصلی افزایش قیمت برطرف شده باشند.
به‌همین دلیل، لازم است سیاستگزار به‌جای تمرکز صرف بر محدود کردن واردات، مجموعه‌عواملی را که قیمت نهایی خودرو را تعیین می‌کنند، مورد بررسی قرار دهد. هدف باید این باشد که هم منابع ارزی کشور مدیریت شود و هم امکان عرضه مستمر و رقابتی خودرو از بین نرود.
برخی معتقدند در شرایط فعلی، اولویت تخصیص ارز باید به کالاهای اساسی و نیازهای ضروری کشور داده شود. آیا تداوم واردات خودرو با این اولویت‌ها در تعارض نیست؟
ما شرایط کشور را درک می‌کنیم و معتقد نیستیم که واردات خودرو باید بدون توجه به محدودیت‌های ارزی انجام شود. بحث ما درباره نحوه سیاستگزاری و تناسب تصمیم‌ها با آثار اقتصادی آن‌هاست. این‌که منابع کشور محدود است، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ اما در مقابل، باید بررسی کنیم که محدود کردن یک فعالیت اقتصادی چه پیامدهایی به‌دنبال خواهد داشت و آیا نتیجه نهایی آن با هدف اولیه سیاستگزار همخوانی دارد یا خیر.
وقتی درباره واردات خودرو تصمیم‌گیری می‌شود، نباید فقط به ارز مورد نیاز برای خرید خودرو در خارج از کشور نگاه کرد. مجموعه شرکت‌های واردکننده، شبکه‌های فروش، نمایندگی‌ها، تامین‌کنندگان قطعات و مراکز خدمات پس از فروش نیز بخشی از این زنجیره اقتصادی هستند. محدودیت شدید واردات می‌تواند فعالیت این مجموعه‌ها را کاهش دهد و حتی ادامه فعالیت برخی از آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
اگر سیاستگزار به این نتیجه رسیده است که باید مصارف ارزی را محدود کند، ضروری است شیوه اجرای این تصمیم به‌گونه‌ای باشد که کمترین اختلال را در فعالیت اقتصادی ایجاد کند. تصمیم‌های ناگهانی، به‌ویژه زمانی که بنگاه‌ها بر اساس مقررات و برنامه‌های قبلی تعهداتی پذیرفته‌اند، می‌تواند هزینه‌های سنگینی به آن‌ها تحمیل کند.
از نظر ما، مساله اصلی تقابل واردات خودرو با نیازهای ضروری کشور نیست؛ مساله این است که چگونه می‌توان میان مدیریت منابع ارزی، حفظ اشتغال، استمرار فعالیت بنگاه‌ها و تنظیم بازار تعادل برقرار کرد. سیاستگزاری موثر باید همه این ملاحظات را در کنار یکدیگر ببیند.
محدودیت واردات چه پیامدهایی برای شرکت‌های واردکننده و وضعیت اشتغال ایجاد می‌کند؟
شرکت‌های واردکننده خودرو فقط مجموعه‌هایی نیستند که خودرو را از خارج خریداری و در بازار داخلی عرضه می‌کنند. این شرکت‌ها پرسنل دارند، بخش فروش دارند، شبکه خدمات پس از فروش ایجاد کرده‌اند و با مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای مرتبط همکاری می‌کنند. در کنار فعالیت مستقیم شرکت‌ها، مجموعه‌هایی نیز در حوزه تامین قطعات، تعمیرات، حمل‌ونقل، خدمات فنی و امور بازرگانی به این زنجیره وابسته هستند.
اگر واردات به‌شدت محدود یا متوقف شود، طبیعی است که فروش شرکت‌ها کاهش پیدا کند. وقتی فروش کاهش می‌یابد، درآمد لازم برای حفظ ساختار اداری، پرداخت هزینه‌های جاری و استمرار خدمات نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. در ادامه ممکن است تعدیل نیرو، کاهش فعالیت مراکز خدماتی و محدود شدن همکاری با سایر کسب‌وکارها اتفاق بیفتد.
برآورد ما این است که جامعه هدف این فعالیت‌ها، درمجموع، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر را به‌صورت مستقیم دربر می‌گیرد. این رقم باید با توجه به دامنه فعالیت و تعریف اشتغال مستقیم بررسی شود؛ اما به هر حال نشان می‌دهد که موضوع واردات خودرو فقط به تعدادی خودرو و میزان ارز مصرفی محدود نیست.
پرسش این است که اگر این زنجیره اقتصادی دچار اختلال شود، چه کسی مسئولیت پیامدهای آن را برعهده می‌گیرد؟ اگر شرکتی با هزینه‌های سنگین راه‌اندازی شده، نیروی انسانی جذب کرده و برای فروش و خدمات پس از فروش سرمایه‌گذاری کرده باشد، اما ناگهان با تغییر سیاست‌ها امکان فعالیت عادی خود را از دست بدهد، چه راهکاری برای جبران این وضعیت وجود دارد؟ بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی با فشارهای متعددی مواجه‌اند. افزایش هزینه‌ها، دشواری تامین منابع و محدودیت‌های تجاری، حاشیه امن فعالیت آن‌ها را کاهش داده است. اضافه شدن تصمیم‌های دفعی و غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند زیان این بنگاه‌ها را افزایش دهد و درنهایت، هزینه آن به شکل کاهش اشتغال و افت فعالیت اقتصادی نمایان شود.
شما به سیاست‌های دفعی بانک‌مرکزی اشاره می‌کنید. این تغییرات چه تاثیری بر بازار خودرو دارند؟
یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و دشواری پیش‌بینی شرایط آینده است. ممکن است هر سیاستی از نگاه سیاستگزار اقتصادی دلایل و توجیهاتی داشته باشد، اما موضوع این است که آثار اجرایی آن بر بنگاه‌ها و بازار چگونه خواهد بود.
وقتی یک شرکت واردکننده برای خرید خودرو، تامین منابع مالی، حمل‌ونقل، ترخیص، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش برنامه‌ریزی می‌کند، به حدی از ثبات در مقررات و سازوکارهای ارزی نیاز دارد. اگر شرایط به‌صورت ناگهانی تغییر کند، هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت افزایش می‌یابد و شرکت نمی‌تواند با اطمینان درباره قیمت تمام‌شده یا زمان عرضه خودرو تصمیم بگیرد.
این مساله فقط به واردکننده محدود نمی‌شود. هرگونه افزایش در هزینه تامین ارز یا دشوارتر شدن دسترسی به آن، می‌تواند در قیمت نهایی خودرو منعکس شود. از سوی دیگر، وقتی عرضه با وقفه مواجه شود، بازار نیز نسبت به آینده دچار عدم اطمینان می‌شود و این وضعیت ممکن است انتظارات قیمتی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
ما نمی‌گوییم بانک مرکزی یا دولت نباید برای مدیریت بازار ارز تصمیم بگیرند. مدیریت منابع ارزی در شرایط محدودیت، ضرورت دارد؛ اما این تصمیم‌ها باید تا حد امکان قابل پیش‌بینی، متناسب با شرایط بنگاه‌ها و همراه با ارزیابی آثار جانبی باشند. سیاستی که با هدف کنترل یک متغیر اقتصادی اجرا می‌شود، اگر به اختلال گسترده در بخش دیگری منجر شود، باید از نظر هزینه و فایده مورد بازنگری قرار گیرد.
واردات خودرو قرار بود به تنظیم بازار کمک کند. چرا این نقش امروز به‌درستی ایفا نمی‌شود؟
یکی از کارکردهای مورد انتظار از واردات خودرو، افزایش تنوع عرضه و ایجاد رقابت در بازار است. واردات می‌توانست در کنار تولید داخل و خودروهای مونتاژی، گزینه‌های بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد و از طریق ایجاد رقابت، بر روند قیمت‌گذاری سایر بخش‌های بازار نیز اثر بگذارد.
البته نباید انتظار داشت که واردات به‌تنهایی همه مشکلات بازار خودرو را برطرف کند. میزان اثرگذاری آن به حجم واردات، نوع خودروهای عرضه‌شده، قیمت نهایی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد. با این حال، هنگامی که عرضه خودروهای وارداتی محدود می‌شود و قیمت آن‌ها نیز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، امکان اثرگذاری این بخش بر تنظیم بازار کاهش می‌یابد.
در بازار خودرو، بخش‌های مختلف از یکدیگر جدا نیستند. تغییرات عرضه و قیمت در خودروهای وارداتی می‌تواند بر انتظارات خریداران و فروشندگان در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز اثر بگذارد. وقتی خودروهای وارداتی با افزایش شدید قیمت مواجه می‌شوند، این وضعیت ممکن است در مقایسه قیمتی محصولات و انتظارات بازار بازتاب پیدا کند. البته برای تعیین میزان دقیق این اثرگذاری باید اطلاعات قیمتی و معاملاتی هر بخش به‌صورت جداگانه بررسی شود.
مساله این است که واردات خودرو قرار بود در تنظیم عرضه و ایجاد رقابت نقش داشته باشد، اما مجموعه محدودیت‌ها و سیاست‌های اتخاذشده باعث شده است این ظرفیت به‌طور کامل به‌کار گرفته نشود. وقتی واردات با محدودیت مواجه است و قیمت نهایی خودرو نیز از قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه فاصله دارد، نمی‌توان انتظار داشت که این بخش همان اثر تنظیم‌گری مورد انتظار را بر بازار بگذارد.
به اعتقاد ما، باید این واقعیت را پذیرفت که سیاستگزاری واردات خودرو نیازمند بازنگری است. اگر هدف، کمک به تنظیم بازار و افزایش رقابت است، باید ابزارهای سیاستی به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان تحقق این اهداف وجود داشته باشد.
آیا می‌توان گفت سیاست‌های فعلی، واردات خودرو را از هدف اصلی خود دور کرده‌اند؟
آن‌چه امروز در بازار مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که میان اهداف مورد انتظار از واردات خودرو و نتایج حاصل از سیاستگزاری، فاصله‌ای وجود دارد. قرار بود واردات به تنظیم بازار، افزایش تنوع عرضه و ایجاد رقابت کمک کند؛ اما با افزایش قیمت‌ها و محدودیت‌های موجود، این نقش به شکل مورد انتظار محقق نشده است.
من معتقدم باید درباره نتایج سیاست‌ها صریح باشیم. اگر سیاستی نتوانسته به هدف مورد نظر خود برسد، باید بررسی کنیم که کدام بخش از طراحی یا اجرای آن نیازمند اصلاح است. نمی‌توان صرفا بر ادامه یک رویکرد تاکید کرد، بدون آن‌که آثار آن بر قیمت، عرضه، اشتغال و فعالیت بنگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
ما شرایط اقتصادی کشور را می‌دانیم و انتظار نداریم که همه محدودیت‌ها یک‌شبه برطرف شوند. با این حال، انتظار داریم تصمیم‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که بتوان پیامدهای آن‌ها را پیش‌بینی کرد و برای مدیریت هزینه‌های احتمالی برنامه داشت. سیاستگزاری اقتصادی فقط اتخاذ تصمیم نیست؛ ارزیابی نتیجه تصمیم و اصلاح مسیر در صورت مشاهده آثار نامطلوب نیز بخشی از همین فرآیند است.
اگر هدف از واردات خودرو تنظیم بازار است، باید شرایطی فراهم شود که این بخش بتواند به اندازه متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور فعالیت کند. در غیر این صورت، هم امکان بهره‌گیری از ظرفیت رقابتی واردات کاهش می‌یابد و هم شرکت‌هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
راهکار شما برای خروج از وضعیت فعلی چیست؟
به نظر من، نخستین گام این است که سیاستگزار تمام ابعاد موضوع را در کنار یکدیگر ببیند. نمی‌توان تنها با تمرکز بر میزان ارز مصرفی، درباره ادامه یا محدودیت واردات تصمیم گرفت. باید آثار تصمیم بر قیمت خودرو، میزان عرضه، فعالیت شرکت‌ها، اشتغال، خدمات پس از فروش و شرایط رقابتی بازار نیز بررسی شود.
گام دوم، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های ارزی و تجاری است. شرکت‌ها برای ادامه فعالیت به مقررات روشن و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارند. هر اندازه تغییرات ناگهانی کمتر شود و قواعد فعالیت اقتصادی شفاف‌تر باشد، امکان مدیریت هزینه‌ها و کاهش ریسک نیز بیشتر خواهد شد.
همچنین باید درباره اجزای تشکیل‌دهنده قیمت خودروهای وارداتی شفافیت وجود داشته باشد. اگر هدف کاهش قیمت نهایی و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان است، لازم است سهم نرخ ارز، تعرفه، عوارض، هزینه‌های واردات و سود بازرگانی به‌صورت دقیق بررسی شود. با چنین رویکردی می‌توان مشخص کرد که کدام ابزار سیاستی بیشترین اثر را بر قیمت دارد و اصلاح کدام بخش می‌تواند به نتیجه مطلوب‌تری منجر شود.
درنهایت، باید بپذیریم که واردات خودرو بخشی از یک زنجیره اقتصادی است و تصمیم‌گیری درباره آن بدون توجه به سایر اجزای این زنجیره، می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند. ما هم خواهان مدیریت منابع کشور هستیم و هم معتقدیم باید از ظرفیت‌های اقتصادی موجود استفاده کرد. هنر سیاستگزاری این است که بتواند میان این دو هدف تعادل برقرار کند، نه این‌که برای حل یک مساله، هزینه‌های جدیدی به بخش‌های دیگر اقتصاد تحمیل شود.
متاسفانه به اعتقاد من، شیوه فعلی سیاستگزاری در حوزه واردات خودرو نتوانسته است ظرفیت‌های این بخش را به‌درستی در خدمت تنظیم بازار قرار دهد و پیامدهای آن نیز در افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت اثرگذاری واردات و فشار بر فعالیت بنگاه‌ها قابل مشاهده است. این وضعیت جای تامل دارد و ضروری است با نگاهی جامع‌تر، درباره مسیر آینده واردات خودرو تصمیم‌گیری شود.
