به گزارش «اسب‌بخار» بازار خودرو ایران در آبان ۱۴۰۵ فقط با مساله عرضه و تقاضا روبه‌رو نیست؛ این بازار در نقطه تلاقی نااطمینانی‌های سیاسی، محدودیت‌های ارزی و تصمیم‌های متغیر سیاستگزار قرار گرفته است. از یک سو، تحریم‌ها، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و ابهام درباره آینده مذاکرات، تامین ارز و ورود خودرو و قطعه را دشوار کرده‌اند؛ از سوی دیگر، توقف یا محدودیت ثبت سفارش، احتمال افزایش تعرفه واردات، تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، چشم‌انداز بازار را مبهم‌تر می‌کنند.
در چنین شرایطی، مسیر بازار نه با یک پیش‌بینی قطعی، بلکه با بررسی سه سناریوی سیاسی قابل ارزیابی است؛ سناریوهایی که هرکدام می‌توانند پیامدهای متفاوتی برای تولیدکنندگان، مونتاژکاران، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بلاتکلیفی، نامه منتسب به سازمان توسعه تجارت در ۲۹ مهرماه درباره توقف گشایش ثبت سفارش‌های جدید و ویرایش سفارش‌های موجود در چارچوب بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ است. این محدودیت، دست‌کم در مسیرهای مشمول آن، می‌تواند برنامه‌ریزی واردکنندگان را مختل کند و زمان ورود خودروها را افزایش دهد. بنابراین، نباید آن را بدون بررسی دامنه اجرایی، معادل ممنوعیت مطلق همه مسیرهای واردات دانست؛ اما همین ابهام برای بازاری که به تصمیم‌های ارزی و تجاری وابسته است، هزینه‌ساز خواهد بود.
هم‌زمان، موضوع تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی و احتمال تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی از حدود ۱۳۰ هزارتومان به ۲۶۰ هزارتومان، نگرانی درباره افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را تشدید کرده است. البته تا زمانی که جزئیات این تصمیم‌ها به‌صورت رسمی و قطعی ابلاغ نشده، نباید آن‌ها را سیاست نهایی تلقی کرد. با این حال، حتی احتمال اجرای چنین تغییراتی نیز می‌تواند تصمیم واردکننده برای سفارش‌گذاری و تصمیم خریدار برای معامله را به تعویق بیندازد. از سوی دیگر، نبود تخصیص ارز، افزایش هزینه گواهی اسقاط و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، مجموعه‌ای از فشارهای به‌هم‌پیوسته را ایجاد می‌کنند. مساله فقط بالا رفتن هزینه واردات نیست؛ مسئله آن است که سیاستگزار، هم‌زمان با محدود کردن مسیر تامین و افزایش هزینه‌ها، از بازار انتظار ثبات قیمت و تداوم عرضه دارد؛ انتظاری که بدون اصلاح سازوکارها، تحقق آن دشوار است.
تصور این‌که محدودیت واردات الزاما به سود خودروساز داخلی تمام می‌شود، با واقعیت زنجیره تولید سازگار نیست. تولید خودرو به قطعات، مواداولیه، تجهیزات، فناوری و منابع مالی وابسته است و بخش مهمی از این زنجیره، مستقیم یا غیرمستقیم، از محدودیت‌های ارزی و تجاری تاثیر می‌پذیرد. در خودروهای مونتاژی، وابستگی به قطعات وارداتی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند. افزایش هزینه حمل، بیمه، تامین ارز و ترخیص می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد یا برنامه تولید را مختل کند. خودروسازان داخلی نیز در صورت دشوارتر شدن تأمین قطعات و مواداولیه، با فشار بیشتری بر هزینه و تیراژ روبه‌رو خواهند شد. در چنین وضعیتی، محدود کردن واردات لزوما تولید را تقویت نمی‌کند؛ ممکن است هم‌زمان رقابت را کاهش دهد، هزینه‌ها را بالا ببرد و انتخاب مصرف‌کننده را محدودتر کند.
اگر تنش نظامی افزایش یابد و محدودیت‌های دریایی و تجاری تشدید شوند، نخستین اثر را باید در افزایش ریسک تامین، دشوارتر شدن حمل‌ونقل و بالا رفتن هزینه مبادلات جست‌وجو کرد. در این شرایط، احتمال افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز می‌تواند بیشتر شود؛ عواملی که بر قیمت خودروهای وارداتی، قطعات و محصولات مونتاژی اثر می‌گذارند. اما افزایش قیمت الزاما به معنای رونق بازار نیست. با کاهش قدرت خرید و بالا رفتن فاصله قیمت‌ها با توان مالی خانوار، احتمال افت معاملات و طولانی‌تر شدن رکود وجود دارد. فروشندگان ممکن است قیمت‌های بالاتری پیشنهاد کنند، درحالی که خریداران برای روشن شدن شرایط اقتصادی دست نگه دارند. درنتیجه، بازار می‌تواند هم‌زمان با فشار افزایشی بر قیمت‌ها و کاهش حجم معاملات روبه‌رو شود؛ وضعیتی که به زیان مصرف‌کننده و فعال اقتصادی تمام خواهد شد.
کاهش تنش و پیشرفت مذاکرات می‌تواند از شدت انتظارات منفی بکاهد و در صورت بهبود دسترسی ارزی و مسیرهای حمل‌ونقل، چشم‌انداز تامین خودرو و قطعات را روشن‌تر کند. در چنین شرایطی، هزینه ریسک ممکن است کاهش یابد و بخشی از تقاضای معطل‌مانده دوباره وارد بازار شود. با این حال، توافق سیاسی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت خودرو نیست. اگر محدودیت ثبت سفارش ادامه پیدا کند، تخصیص ارز روشن نشود یا تعرفه‌ها و نرخ محاسباتی گمرک افزایش یابند، بخشی از آثار مثبت کاهش تنش خنثی خواهد شد. به بیان دیگر، گشایش خارجی زمانی به بهبود واقعی بازار تبدیل می‌شود که سیاست داخلی نیز امکان واردات قابل پیش‌بینی، تأمین پایدار قطعات و رقابت موثر را فراهم کند.
تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، شاید در ظاهر کم‌هزینه‌تر از درگیری مستقیم به نظر برسد، اما برای تصمیم‌گیری اقتصادی می‌تواند فرساینده باشد. در این سناریو، تهدیدها و مذاکرات بی‌نتیجه ادامه می‌یابند، دسترسی ارزی در هاله‌ای از ابهام می‌ماند و فعالان بازار نمی‌توانند برای هزینه واردات، تامین قطعات یا قیمت فروش افق روشنی ترسیم کنند. نتیجه محتمل، احتیاط در سفارش‌گذاری، تعویق سرمایه‌گذاری، کاهش معاملات و افزایش رفتارهای محافظه‌کارانه است. در چنین فضایی، قیمت‌ها ممکن است با هر خبر سیاسی نوسان کنند، بی‌آن‌که پشتوانه‌ای از بهبود پایدار عرضه یا قدرت خرید داشته باشند. این فرسایش تدریجی می‌تواند تولیدکننده، مونتاژکار، واردکننده و مصرف‌کننده را هم‌زمان تحت فشار قرار دهد.
بازار خودرو در آبان ۱۴۰۵ میان ریسک‌های بیرونی و تصمیم‌های داخلی گرفتار شده است. تشدید درگیری می‌تواند شوک تازه‌ای به هزینه‌ها وارد کند؛ توافق، فرصتی برای کاهش نااطمینانی فراهم می‌آورد و تداوم بلاتکلیفی، فرسایش تولید و معاملات را طولانی‌تر می‌کند. اما در هر سه حالت، کیفیت سیاستگزاری داخلی تعیین‌کننده خواهد بود. اگر قرار است بازار خودرو از چرخه افزایش هزینه، محدودیت عرضه و رکود معاملات خارج شود، سیاستگزار باید درباره ثبت سفارش، تخصیص ارز، تعرفه‌ها و مبنای محاسبه حقوق گمرکی تصمیمی روشن، هماهنگ و قابل پیش‌بینی ارائه کند. قیمت‌گذاری دستوری نیز بدون توجه به هزینه واقعی تولید و شرایط تامین، به‌تنهایی راهکار پایداری برای مهار بازار نیست.
خطر اصلی، فقط شوک سیاسی نیست؛ خطر بزرگ‌تر، هم‌زمانی شوک‌های بیرونی با سیاست‌های متناقض داخلی است. در بازاری که چشم‌انداز روشنی ندارد، نه تولیدکننده می‌تواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند، نه واردکننده از هزینه نهایی مطمئن است و نه مصرف‌کننده می‌داند تعویق خرید به نفع او تمام خواهد شد یا به زیانش. در چنین شرایطی، ثبات بازار بیش از هر چیز به شفافیت تصمیم‌ها و پیش‌بینی‌پذیر شدن قواعد وابسته است.
