در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی و فشارهای فزاینده اقتصادی مواجه است، چالش‌های ساختاری و تحریم‌های داخلی، به‌ویژه کارکرد سامانه جامع تجارت، به یکی از موانع اصلی در مسیر تامین مواداولیه و تولید قطعات خودرو تبدیل شده است. پیچیدگی‌های غیرضروری در فرآیند ثبت سفارش، در کنار بحران نقدینگی ناشی از تورم بالای تولید، رسوب اجباری منابع در سیستم بانکی، تاخیر در بازگشت مطالبات و فرآیند زمان‌بر قیمت‌گذاری دستوری، توان واحدهای تولیدی را کاهش داده و ضرورت بازنگری فوری مسئولان را ایجاب کرده است.
سامانه‌ای که مانع تجارت شده
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت تامین مواداولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌و چالش‌های پیش رو، به «دنیای‌خودرو» گفت: «ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا از مسیرهای مختلف، مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنیم. با این حال، امیدواریم تحریم‌های داخلی هرچه سریع‌تر برداشته شود و حمایت‌های لازم صورت گیرد.»
وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تامین مواداولیه افزود: «در شرایط جنگی، سامانه جامع تجارت در عمل، به سامانه مانع تجارت تبدیل شده است. چالش‌های این سامانه به‌رغم بارها درخواست از مسئولان برای رفع، نه‌تنها برطرف نشده، بلکه روزبه‌روز بر مشکلات آن افزوده می‌شود و فرآیند تامین مواداولیه و واردات کالا را برای تولیدکنندگان دشوارتر می‌کند.»
نجفی‌منش در تشریح مشکلات سامانه جامع تجارت اظهار داشت: «وقتی یک تولیدکننده به ماده اولیه نیاز دارد، باید در این سامانه اعلام کند که چه میزان کالا، از چه محلی و با چه روشی قرار است وارد شود. در ادامه نیز با پرسش‌ها و درخواست‌هایی مواجه می‌شود که عملا جز اتلاف وقت و انرژی تامین‌کننده نتیجه دیگری ندارد.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «ما پیشنهاد داده‌ایم که موضوع ثبت سفارش به شکل فعلی کنار گذاشته شود؛ زیرا چنین فرآیندی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود ندارد. باید صرفا مشخص شود چه کالاهایی امکان واردات دارند و چه کالاهایی مجاز به ورود نیستند. همچنین اگر دولت برای کالایی سهمیه‌ارز تعیین می‌کند، همان سهمیه اعلام و تخصیص داده شود و اگر سهمیه‌ای وجود ندارد، امکان استفاده از ارز صادرکننده یا سایر روش‌های تامین ارز فراهم شود.»
وی با بیان این‌که سامانه جامع تجارت یکی از موانع اصلی تولید، به‌خصوص در شرایط فعلی است، تاکید کرد: «تحریم‌های خارجی به جای خود، اما تحریم‌های داخلی نیز فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تحریم‌های داخلی، همین سامانه‌ها هستند. دولت باید در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است، برای مدتی این موانع را کنار بگذارد و اجازه دهد فرآیند تامین و تولید بدون پیچیدگی‌های غیرضروری ادامه پیدا کند.»
مشکل سامانه جامع تجارت مربوط به چند ماه اخیر نیست. از همان ابتدای ایجاد آن، مسائل وجود داشته است. ما بارها درباره آثار منفی آن بر فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان تذکر داده‌ایم
درخواست برای رفع موانع
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره سابقه مشکلات سامانه جامع تجارت به «دنیای‌خودرو» گفت: «این مشکل مربوط به چند ماه اخیر نیست. از همان ابتدای ایجاد سامانه جامع تجارت، این مسائل وجود داشته است. ما بارها درباره آثار منفی آن بر فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان تذکر داده‌ایم، اما نه‌تنها مشکل حل نشده، بلکه در مقاطعی بر پیچیدگی‌های آن افزوده شده است.»
نجفی‌منش با اشاره به سخنان مطرح‌شده در روز ملی صادرات افزود: «در روز ملی صادرات، رئیس‌جمهور و روسای قوای قضائیه و مقننه اعلام کردند که آمادگی دارند موانع تولید و فعالیت اقتصادی را برطرف کنند. ما می‌گوییم نخستین اقدام می‌تواند همین باشد؛ سامانه جامع تجارت را کنار بگذارند و ببینند آیا این تصمیم می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند یا خیر.»
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی و با توجه به احتمال تشدید فشارهای خارجی، این موانع چه تاثیری بر آینده صنعت قطعه‌سازی دارد، گفت: «ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا کار به مرحله اخلال در تولید نرسد. هدف ما این است که مشکلات موجود پیش از آن‌که به بحران تبدیل شوند، برطرف شوند و شرایطی فراهم شود که تولید و فعالیت صنعتی ادامه‌دار باشد.»
نجفی‌منش تصریح کرد: «ما نمی‌خواهیم از سر ناامیدی صحبت کنیم و قصد نداریم فضای ناامیدکننده ایجاد شود. با این حال، پیگیری مشکلات و بیان صریح موانع ضروری است تا بخش قابل توجهی از این مسائل جمع شود و تولیدکنندگان بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.»
وی با اشاره به جلسه قطعه‌سازان با قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: «هفته گذشته نیز جلسه‌ای با جناب آقای مفتح داشتیم و مشکلات را به‌صورت کارشناسی مطرح کردیم. قرار شد دست‌کم درباره سه موضوع، درخواست‌های مشخصی ارائه شود و مسئولان مربوطه روی آن‌ها اقدام کنند.»
این قطعه‌ساز در پاسخ به این پرسش که آیا یکی از این درخواست‌ها به سامانه جامع تجارت مربوط می‌شود؟ گفت: «تمام این درخواست‌ها به موضوع سامانه جامع تجارت و نحوه واردات مربوط است. مساله اصلی این است که مسیر ورود مواداولیه و کالاهای مورد نیاز تولید باید شفاف، کوتاه و قابل پیش‌بینی باشد.»
تولیدکننده هر مقدار نقدینگی که داشته باشد برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، هزینه‌های جاری و ادامه تولید مصرف می‌کند. نقدینگی تولیدکننده منابعی نیست که بتواند برای مدت طولانی در حساب بانکی نگه دارد
بحران نقدینگی تولید
نجفی‌منش درباره دیگر موانع پیش روی تولیدکنندگان قطعات خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «مانع اصلی بعدی، موضوع نقدینگی است. تورم تولید از سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. معمولا تورم تولید از تورم عمومی نیز بیشتر است. بنابراین، واحد تولیدی برای ادامه فعالیت خود دست‌کم به دو برابر منابع مالی گذشته نیاز دارد.»
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: «درچنین شرایطی، بانک‌ها فرآیند پرداخت تسهیلات را به‌گونه‌ای محدود کرده‌اند که تامین مالی برای تولیدکننده بسیار دشوار شده است. وقتی تولیدکننده برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کند، از او درباره معدل حساب و میزان پولی که در حساب خود رسوب داده است سوال می‌شود. این درحالی است که نیاز مالی تولیدکننده به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و منابع موجود نیز در چرخه تولید مصرف می‌شود.»
وی با انتقاد از شرط رسوب منابع در بانک‌ها اظهار داشت: «تولیدکننده هر مقدار نقدینگی که در اختیار داشته باشد، آن را برای خرید مواداولیه، پرداخت دستمزد، هزینه‌های جاری و ادامه تولید مصرف می‌کند. نقدینگی تولیدکننده منابعی نیست که بتواند برای مدت طولانی در حساب بانکی نگه دارد. بنابراین، انتظار برای رسوب مالی با واقعیت فعالیت تولیدی سازگار نیست.»
نجفی‌منش اضافه کرد: «امیدواریم بانک‌مرکزی برای این موضوع راهکاری پیدا کند تا تامین نقدینگی به یک معضل جدی برای تولید تبدیل نشود. در شرایط فعلی، نقدینگی واقعا به یکی از مشکلات اصلی واحدهای قطعه‌سازی تبدیل شده است و ادامه این وضعیت، توان تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.»
این مقام صنفی در ادامه توضیح داد: «ما مواداولیه را باید به‌صورت نقدی خریداری کنیم یا حتی پیش از تحویل، هزینه آن را بپردازیم. اما زمانی که محصول خود را تحویل می‌دهیم، دست‌کم چهار ماه یا بیشتر طول می‌کشد تا پول آن را دریافت کنیم. در شرایط تورمی، فاصله میان تحویل کالا و دریافت وجه، زیان قابل توجهی به تولیدکننده وارد می‌کند.»
وی افزود: «اگر در نظر بگیریم که تولیدکننده چهار ماه بعد از تحویل کالا به وجه خود دسترسی پیدا می‌کند، حدود ۳۰ درصد از ارزش پول او در این فاصله از بین رفته است. بنابراین، باید برای بهبود وضعیت نقدینگی و کوتاه شدن زمان پرداخت مطالبات واحدهای قطعه‌سازی، اقدام جدی انجام شود.»
قیمت‌گذاری و زیان قطعه‌سازان
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره یکی دیگر از مشکلات ساختاری صنعت‌خودرو گفت: «موضوع مهم دیگر، قیمت‌گذاری دستوری است. ما حتی با اصل قیمت‌گذاری دستوری نیز مخالفت مطلق نداریم و روشی را که شورای‌رقابت تعیین کرده است، قابل قبول می‌دانیم. مساله این است که اجرای این روش باید به‌موقع و متناسب با تغییرات هزینه‌های تولید انجام شود.»
نجفی‌منش افزود: «پیشنهاد ما این است که خودروساز براساس همان دستورالعمل و چارچوبی که شورای‌رقابت تعیین کرده، در زمان افزایش هزینه‌ها نسبت به اصلاح قیمت اقدام کند. پس از آن، سازمان‌های نظارتی بررسی کنند که آیا محاسبات و عملکرد خودروساز مطابق دستورالعمل بوده است یا خیر.»
وی تصریح کرد: «در شرایط فعلی، فرآیند اعلام و تصویب قیمت‌ها زمان‌بر است. درخواست افزایش قیمت باید مراحل مختلفی را طی کند، از یک نهاد به نهاد دیگر برود و پس از مدت زیادی به نتیجه برسد. زمانی که این فرآیند به پایان می‌رسد، بخش قابل توجهی از اثر واقعی افزایش هزینه‌ها از بین رفته است.»
این مقام صنفی با اشاره به پیامدهای تاخیر در اصلاح قیمت‌ها افزود: «در فاصله‌ای که افزایش هزینه‌ها اتفاق می‌افتد تا زمانی که قیمت جدید اعلام شود، تولیدکننده متحمل زیان می‌شود. قطعه‌ساز باید مواداولیه و سایر نهاده‌های تولید را با قیمت‌های جدید خریداری کند، اما محصول خود را براساس قیمت‌های قبلی تحویل می‌دهد. همین مساله فشار مالی زیادی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند.»
نجفی‌منش ادامه داد: «اگر نظارت پس از اجرای اصلاح قیمت انجام شود، هم چارچوب تعیین‌شده شورای‌رقابت حفظ می‌شود و هم تصمیم‌گیری با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در این صورت، مسئولان می‌توانند بررسی کنند که آیا افزایش قیمت براساس هزینه‌های واقعی صورت گرفته است یا خیر. اما تولیدکننده مجبور نیست ماه‌ها هزینه‌های افزایش‌یافته را از منابع خود پرداخت کند.»
وی تاکید کرد: «مشکلات صنعت قطعه‌بسیار زیاد است و اگر بخواهیم همه آن‌ها را بیان کنیم، موضوع طولانی خواهد شد. مسائل را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله مطرح می‌کنیم تا هرکدام از آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و درنهایت شرایطی فراهم شود که تولید بدون فشارهای مضاعف ادامه پیدا کند.»
