در ماه‌های اخیر، سیاست‌های واردات خودرو بار دیگر با ابهاماتی همراه شده است؛ از زمزمه‌های توقف واردات و افزایش تعرفه‌ها گرفته تا اختلاف‌نظر درباره نحوه تخصیص ارز و حمایت از تولید داخل. در شرایطی که خودروسازان داخلی با محدودیت‌های تأمین قطعات، هزینه‌های تولید و مشکلات نقدینگی مواجه هستند، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های وارداتی می‌تواند بر انتظارات بازار و قیمت خودرو اثرگذار باشد. از سوی دیگر، واردات خودرو در سال‌های گذشته با هدف ایجاد فضای رقابتی و کمک به تنظیم بازار دنبال شده، اما سهم آن در مقایسه با ظرفیت تولید داخل همچنان محدود است.
در این میان، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت فراتر از صدور بخشنامه و مدیریت روزمره بازار است. این وزارتخانه باید بتواند با در نظر گرفتن ظرفیت خودروسازان، وضعیت قطعه‌سازان، توان شرکت‌های مونتاژکار و نیاز بازار، نقشه راه مشخصی برای تولید و واردات تدوین کند؛ نقشه‌ای که در شرایط جنگ اقتصادی نیز قابلیت اجرا داشته باشد و با تغییر شرایط، بر اساس معیارهای روشن اصلاح شود. برای بررسی این وضعیت با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفت‌وگو پرداختیم؛
واردات خودرو طی چند روز گذشته مسیر توقف و افزایش تعرفه را دنبال کرد؛ مسیری که بانک‌مرکزی نقش پررنگی در اجرای آن داشته است؛ به نظر شما وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو چه سیاستی باید در پیش بگیرد و چه نقشی در مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل ایفا کند؟
خودرو وارداتی هیچ‌گاه سهم بسیار بالایی در بازار کشور نداشته و اساسا واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی برنامه‌ریزی شده است. قرار بود تعداد مشخصی خودرو وارد کشور شود تا در کنار تولید داخلی، به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. البته طی سال‌های گذشته، درباره میزان و نحوه واردات خودرو اظهارات مختلفی مطرح شده است.
گاهی وزارت صمت اعلام می‌کند خودروهای وارداتی از قبل در گمرکات کشور موجود بوده‌اند، اما واقعیت این است که در دولت قبل تصمیم‌گیری‌ها به سمتی رفت که به‌جای واردات خودرو کامل، منابع بیشتری به خودروسازان مونتاژکار اختصاص پیدا کند تا قطعات را وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ کنند. درواقع، این سیاست به نوعی جایگزینی واردات خودرو کامل با واردات قطعات و مونتاژ در داخل بود.
طبیعتا این فرآیند می‌توانست ارزش افزوده‌ای در کشور ایجاد کند، اما باید توجه داشت که واردات خودرو به‌تنهایی سهم چندان بزرگی درمقایسه با ظرفیت تولید دو خودروساز بزرگ داخلی یا حتی برخی شرکت‌های مونتاژکار ندارد. از سوی دیگر، شرکت‌های مونتاژکار نیز در شرایط فعلی با هزینه‌های سنگینی برای واردات قطعات مواجه هستند و تامین قطعات از مسیرهای معمول گذشته دیگر به‌آسانی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و محدودیت‌های تامین، درباره سیاست واردات تصمیم‌گیری کرد.
برخی معتقدند افزایش تعرفه واردات خودرو بیش از آن‌که با هدف حمایت از تولید داخل انجام شود، به تامین درآمدهای دولت مربوط است. آیا این موضوع می‌تواند یکی از دلایل تغییر سیاست‌های وارداتی باشد؟
به نظر می‌رسد بخشی از تصمیمات دولت در این حوزه با هدف تامین منابع بودجه‌ای اتخاذ می‌شود. به این معنا که دولت برای افزایش درآمدهای خود، تعرفه واردات خودرو را بالا می‌برد. از آن‌جا که برخی شرکت‌ها توان مالی بالایی دارند، می‌توانند تعرفه‌های بیشتر را پرداخت کنند و درنهایت خودروهای وارداتی را با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه کنند. همین حالا نیز خودروهای بسیار گران‌قیمت در کشور مشتری دارند؛ زیرا بخشی از جامعه توان مالی بالایی دارد و امکان خرید این خودروها را پیدا می‌کند.
دولت هم از این شرایط به‌عنوان یک منبع درآمدی استفاده می‌کند. باید توجه داشت که شرکت‌های خودروسازی داخلی عمدتا با زیان مواجه هستند و درآمد مستقیمی که از محل فعالیت آن‌ها نصیب دولت می‌شود، به اندازه ظرفیت درآمدزایی واردات خودرو با تعرفه‌های بالا نیست. در واردات خودرو، دولت می‌تواند از محل تعرفه‌ها منابع نقدی قابل توجهی به‌دست آورد. به‌همین دلیل، افزایش تعرفه‌ها ممکن است برای دولت جذابیت درآمدی داشته باشد. با این حال، وزارت صمت باید میان این موضوعات تعادل برقرار کند.
وظیفه اصلی این وزارتخانه، حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت تولید محصولات داخلی است. پس از آن باید موضوع خودروهای مونتاژی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تولید و ساخت داخل دنبال شود و در مرحله بعد، واردات خودرو کامل یا همان سی‌بی‌یو مورد توجه قرار گیرد. البته واردات خودرو کامل نیز باید در چارچوب یک سیاست مشخص و با هدف تنظیم بازار انجام شود، نه این‌که صرفا به محلی برای کسب درآمد بیشتر از طریق افزایش تعرفه‌ها تبدیل شود.
با توجه به تغییرات مکرر در سیاست‌های وارداتی و مشکلاتی که خودروسازان و واردکنندگان با آن مواجه هستند، به نظر شما ریشه اصلی این ناهماهنگی‌ها چیست؟
به نظر می‌رسد صنعت‌خودرو و به‌طور کلی سیاست‌های مربوط به تولید و واردات، فاقد یک برنامه‌ریزی مدون و مشخص است. ما برنامه روشنی از سوی وزارت صمت مشاهده نکرده‌ایم که به‌صورت رسمی تدوین و ابلاغ شده باشد و خودروسازان داخلی، شرکت‌های مونتاژکار و واردکنندگان بر اساس آن فعالیت کنند. وقتی برنامه‌ریزی مشخصی وجود نداشته باشد، طبیعی است که بازار با تلاطم مواجه شود و قیمت‌ها نیز تحت‌تاثیر تصمیمات مختلف قرار بگیرند.
در چنین شرایطی، فعالان صنعت نمی‌دانند چه سیاستی در ماه‌های آینده اجرا خواهد شد و بر همین اساس نمی‌توانند برای تولید، تامین قطعات و سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشند. این مساله در شرایط فعلی اقتصاد کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا ما با شرایط عادی اقتصادی مواجه نیستیم و محدودیت‌های ناشی از تحریم و جنگ، شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تغییر داده است.
با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل و تامین قطعات، وزارت صمت برای عبور صنعت‌خودرو از این وضعیت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
وزارت صمت باید یک کارگروه تخصصی با حضور افرادی که در زمینه اقتصاد جنگ و برنامه‌ریزی صنعتی تخصص دارند، تشکیل دهد تا برای شرایط فعلی اقتصاد کشور و به‌ویژه صنعت‌خودرو برنامه‌ریزی کنند. برنامه‌ریزی اقتصادی در شرایط جنگ با برنامه‌ریزی معمول و روتین تفاوت اساسی دارد. ملاحظاتی که در دوران عادی وجود دارد، با محدودیت‌ها و الزامات دوران جنگ متفاوت است و نمی‌توان با همان الگوهای گذشته مسائل را مدیریت کرد.
ما اکنون علاوه‌بر تحریم‌های اقتصادی، با محدودیت‌های جدی در حوزه حمل‌ونقل و تجارت خارجی نیز مواجه هستیم. حتی هزینه‌های حمل کانتینری از مسیرهای زمینی در برخی موارد به هفت، هشت تا ۱۰ برابر و گاهی تا ۲۰ برابر هزینه حمل دریایی رسیده است. این افزایش هزینه‌ها مستقیما بر قیمت تمام‌شده قطعات و خودرو اثر می‌گذارد. علاوه‌بر هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های ارتباطات مالی، دشواری انتقال پول، مشکلات خرید خارجی و محدودیت در واردات قطعات نیز وجود دارد. مجموعه این عوامل به یکدیگر وابسته هستند و نمی‌توان هرکدام را به‌صورت جداگانه بررسی کرد.
برای مدیریت چنین شرایطی، به گروهی از کارشناسان و متخصصان نیاز داریم که بتوانند همه این متغیرها را در کنار یکدیگر ارزیابی و بر اساس آن، برنامه عملیاتی تدوین کنند. بدون برنامه‌ریزی تخصصی نمی‌توان انتظار داشت صنعت‌خودرو بتواند در برابر این حجم از محدودیت‌ها عملکرد با ثباتی داشته باشد. به‌همین دلیل، معتقدم باید ستاد یا کارگروه ویژه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا شرایط جنگی را به‌صورت مستمر بررسی کند و برای تامین مواداولیه، واردات قطعات، تخصیص منابع، حمل‌ونقل و استمرار تولید تصمیمات هماهنگ بگیرد. ما باید شرایط را همان‌گونه که هست بپذیریم و بر اساس وضعیت سخت اقتصادی و محدودیت‌های جنگی برنامه‌ریزی کنیم.
اگر قرار است صنعت‌خودرو در چنین شرایطی به فعالیت خود ادامه دهد، باید محدودیت‌های ارزی، تجاری، حمل‌ونقل و تامین قطعات در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. معتقدم تشکیل یک ستاد تخصصی در وزارت صمت و تدوین برنامه اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، ضرورتی است که نمی‌توان آن را به تعویق انداخت. تنها با چنین رویکردی می‌توان برای استمرار تولید، مدیریت واردات و کاهش نوسانات بازار خودرو به راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا رسید.
