به گزارش اخبار خودرو به نقل از خانه ملت، افزود: «این پرسش‌ها را نمی‌توان با ارجاع مشکلات به یک دستگاه یا صدور چند بخشنامه پاسخ داد. مساله اصلی، فقدان مدیریت یکپارچه و پاسخ‌گو در پایانه‌های مرزی کشور است؛ مساله‌ای که آثار آن را امروز به‌روشنی می‌توان در مرز دوغارون مشاهده کرد.»
قادری تاکید کرد: «آن‌چه از این مباحث برمی‌آید، ضرورت بازنگری جدی در شیوه اداره پایانه‌های مرزی است. در شرایط فعلی، دستگاه‌های مختلف هرکدام بر اساس ماموریت قانونی خود عمل می‌کنند، اما در بسیاری از موارد، مرجع مشخصی که مسئول هماهنگی نهایی، حل اختلافات اجرایی و پاسخ‌گویی درباره عملکرد کل پایانه باشد، به‌روشنی تعریف نشده است.»
وی افزود: «این مشکل در نقاط اتصال مناطق آزاد به مرزهای خارجی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. منطقه آزاد با هدف تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؛ اما وقتی حدود اختیارات مدیریت منطقه و دستگاه‌های مستقر، به‌ویژه گمرک، به‌صورت روشن و عملیاتی تفکیک نشود، نتیجه ممکن است افزایش تشریفات و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی باشد.»
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: «تردیدی نیست که گمرک، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مسئول باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و هیچ منطقه آزادی نیز مجاز به عدول از قوانین کشور نیست. اما اجرای قانون با تعدد مراکز تصمیم‌گیری و بلاتکلیفی مدیریتی تفاوت دارد. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار داشت هزینه ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی را بپردازد و درعین حال، از توسعه صادرات و ترانزیت سخن گفت.»
وی بیان کرد: «صف‌های طولانی کامیون‌ها، معطلی رانندگان، افزایش هزینه حمل‌ونقل، تخلیه و جابه‌جایی‌های پرهزینه محموله‌ها و نارضایتی تجار خارجی، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است. از سوی دیگر، هرجا فرآیندها طولانی، مسئولیت‌ها مبهم و نظارت‌ها پراکنده باشد، زمینه برای شکل‌گیری تخلف، واسطه‌گری غیرشفاف و قاچاق، از جمله قاچاق سوخت نیز افزایش می‌یابد.»
